الانفلات الأمني في الشارع المصري بشكل عام, وفي محافظة البحيرة بوجه خاص, تسبب في العديد من الكوارث والجرائم, وجاء انتشار عمليات السطو المسلح والسرقة بالإكراه لتثير الرعب من المصريين, حتي أصبح السلاح لغة الحوار بين عناصر الاجرام والمواطنين وابتكر الخارجون علي القانون وسائل جديدة عقب ثورة25 يناير منها فرض الإتاوات علي الطرق الدائرية والاستيلاء علي السيارات الخاصة بالقوة. يقول الخبراء إن أول خطوة لحل أي مشكلة هي معرفة أسبابها الحقيقية حتي نستطيع حلها من جذورها, فالامن والامان ليس مشكلة جديدة بعد الثورة ولكنهم مشكلة قديمة كانت موجودة من قبل الثورة, فحوادث القتل والخطف والسرقة بالاكراه, كانت موجودة, ولكن مع الانفلات الأمني أتسعت وزادت وأنتشرت في ظل الاحساس بضعف الشرطة, في البداية يقول الناشط الحقوقي سعيد بسيوني, رئيس الاتحاد الاقليمي للجمعيات الأهلية بالبحيرة, إن من أهم عوامل أنتشار البلطجة هي الشعور بالظلم والقهر والفقر والجهل, فكلها عوامل كانت موجودة في النظام السابق بوفرة, وهو ما خلق طبقة من الشعب كان العنف هو أهم ما يميزها, وإذا لم تقم الثورة بشباب مصر, كان العلماء يرجحون قيام ثورة من هذه الطبقة, والتي كانوا يسمونها بثورة الجياع, والتي لو قامت لأكلت الأخضر واليابس, لذلك إذا أردنا أن نقضي تماما علي البلطجة والاجرام, فعلينا أولا أقامة دولة العدل. وتؤكد نادية جابر) موظفة( أنها تعيش حالة من الذعر حتي تعود أبنتها من المدرسة والدروس يوميا, بسبب حالات الخطف التي تحدث في الشارع, وتطالب الأجهزة الأمنية بتكثيف الدوريات الثابتة والمتحركة في جميع شوارع وميادين المحافظة, لتأمين الطالبات من الاختطاف والتحرش بهن. ويقول الدكتور إبراهيم نعيم: سرقت سيارتي منذ أربعة شهور, وأبلغت عنها, ولكن حتي الآن لم أعثر عليها. وتضيف شيماء السعداوي, أن خطف حقائب السيدات أصبح أمرا مألوفا, فبعض الشباب الذين يستقلون دراجات بخارية يقومون بخطف الشنط من السيدات في الشوارع الرئيسية بدمنهور. ويشير عماد المراغي) محامي(, أن قضايا القتل انتشرت في البحيرة بصورة كبيرة, بسبب احساس المجرمين بضعف وغياب الأمن, لكن عندما يرغب الأمن في العمل يحقق المستحيل, وأكبر دليل علي ذلك عندما تم قتل مفتشا التموين, وفي نفس اليوم قتل رجل وزوجتة في قرية الضهرية بالبحيرة, فخلال أقل من خمسة ساعات نجحت المباحث في ضبط متهما الجريمتين, وهذا دليل علي إذا أرادت الشرطة أن تعود بكامل قوتها مرة أخري ستعود. ويؤكد الدكتور عبده النحال, أستاذ القانون الجنائي, أن المشهد السياسي الذي تعيشه مصر, له تأثيره السلبي علي ضباط الشرطة, فالتجاوزات التي تحدث من أفراد وأمناء الشرطة علي الضباط) بأسم الحرية( أصبحت أمرا يجب الوقوف أمامه والتأمل فيه, لنسأل أنفسنا لصالح من هذا يحدث؟ وأضاف, تجب إعادة تطبيق القانون وبشكل سريع علي كل مخطئ. وطالب الدكتور محمد مصطفي, بزيادة الوجود الأمني علي الطرق السريعة الزراعية والصحراوية لردع الخارجين علي القانون, والذين يقومون بتثبيت المواطنين وسرقتهم, بل وقتلهم بعد سرقتهم, كما طالب جميع الأحزاب السياسية بأن يخرجوا وزارة الداخلية من أجندتهم, ويكون التعامل معها خط أحمر. وفي ذات السياق أكد المهندس مختار الحملاوي محافظ البحيرة أن الامن هو العمود الفقري للتنمية, خاصة إننا محافظة حدودية وكل الأسلحة والمخدرات التي تتسلل عبر ليبيا والسلوم تمر بمحافظة البحيرة, وهو ما يشكل عبئا كبيرا علي أجهزة الأمن, لذلك كانت المضبوطات بالبحيرة بعد ثورة25 يناير من أكبر كميات المضبوطات علي مستوي الجمهورية, ويجب أن نعترف بأن الأمن شريك في كل شئ, ولن تتحقق تنمية بدون أمن. وأشار اللواء محمد حبيب مدير أمن البحيرة ل الأهرام المسائي الي الخطة التي وضعتها وزارة الداخلية, وتضمنت تضافر جميع أجهزة الوزارة المختلفة لإعادة الأمن للشارع المصري بالدرجة التي تشعر المواطن بالأمان وتجعله آمنا علي نفسه وأولاده وماله, وتضم المرور والمباحث والمرافق لإعادة السيطرة الأمنية علي الشارع والذي ينعكس علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وازدهار السياحة وعودتها إلي معدلاتها الطبيعية قريبا إن شاء الله, كما يتم تنظيم حملات متنوعة بمراكز وأقسام المديرية يوميا تشمل ضبط الوقائع الإجرامية المختلفة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء وضبط مرتكبي الوقائع المطلوبين علي ذمة قضايا مختلفة, بالإضافة إلي ضبط الهاربين من السجون العمومية والمراكز والأقسام فضلا عن تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ في قضايا الجنح والجنايات, حيث تم خلال المرحلة الماضية ضبط عدد كبير من القضايا المختلفة من مخدرات وأسلحة وبلطجة وفرض إتاوات وضبط أعداد كبيرة من الهاربين من السجون العمومية والمراكز, فنجد ما تم ضبطه وتنفيذه من قضايا وأحكام هذا العام يفوق العام الماضي. كما يتم يوميا تنفيذ حملات مرورية بمدينة دمنهور ومدن المحافظة الأخري, وتنظيم حملات مرورية مختلفة علي منافذ المحافظة, وكذا الطرق الفرعية المؤدية من وإلي مدينة دمنهور, ويوجد يوميا حملات لشرطة المرافق بمدينة دمنهور, ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إلا إنه بعد الثورة تعددت أشكال المخالفات بصورة متنوعة وكبيرة لعدم التزام أصحاب المحلات والمقاهي والباعة الجائلين, وقريبا سوف يتم إن شاء الله القضاء علي تلك المخالفات, وتطبيق القانون علي مرتكبيها. رابط دائم :