الأمن عاد سريعا داخل المحافظة بفضل تعاون الأهالي مع الشرطة

‏*‏ الصورة الذهنية لدي الشعب ليست جيدة‏,‏ فما خطة جهاز الأمن لتغيير هذه الصورة وإعادة الثقة بين الشرطة والشعب؟
‏**‏ عقب قيام الثورة تغيرت العقيدة الشرطية بشأن التعامل مع المواطنين وتمثلت في الحيادية التامة في التعامل مع كل الاحزاب والحركات والتيارات السياسية وجمهور المواطنين من غير المنتمين لهذه الطوائف فجميعهم وطنيون مخلصون مهما تختلف اتجاهاتهم وعقائدهم‏,‏ وقد أنشأت الوزارة أخيرا قطاعا لحقوق الانسان يرأسه مساعد وزير من المشهود لهم بالكفاءة في هذا المجال وترتب علي ذلك تفعيل دور أقسام حقوق الانسان بكل مديريات الامن والمصالح والادارات يتولي رئاستها أحد الضباط المتميزين خلقا وعملا من خلال الاجتماعات واللقاءات مع قيادات الوزارة والمرؤسين تتم توعيتهم وبصفة دورية ودائما‏,‏ بحسن معاملة المواطنين الشرفاء منهم‏,‏ والمتهمين‏,‏ والمحكوم عليهم‏,‏ ونزلاء السجون بمختلف أنواعهم بأعتبارهم أبناء وطن واحد قضت الظروف بوضعهم تحت طائلة القانون والعقاب‏,‏ وأعتقد أن المواطنين يشعرون بمدي اهتمام الوزارة بتفعيل منظومة حقوق الانسان‏,‏ وفي هذا المقام أشير إلي ما توليه الوزارة من اهتمام بجميع أفراد وضباط الشرطة ماديا واجتماعيا لينعكس ذلك علي أسلوب الاداء الطيب مع المواطنين‏.‏
وحول شعور الجماهير بضعف القبضة الأمنية حاليا والجهود المبذولة للحد من الانفلات الأمني لإعادة قبضة الأمن وهيبته بالمحافظة قال‏:‏
أجهزة الأمن بالبحيرة من أولي المديريات التي أنتشر فيها الأداء الامني عقب قيام الثورة ويرجع ذلك إلي تعاون أهالي المحافظة البحيرة مع كل الأجهزة الشرطية بالمديرية في أداء عملها ووقوفها بجانب القوات تأييدا وتشجيعا لهم في التعافي من الكبوة التي حدثت أثناء وأعقاب الثورة من التعدي علي المواقع الشرطية والضباط والافراد بما كان له الاثر الطيب في تشجيع كل العاملين بمجال الأمن في المديرية للعودة بخطي سريعة لتحقيق الوجود الأمني الفاعل بنطاق المحافظة‏,‏ وأن الخطة التي وضعتها الوزارة تضمنت تضافر كل أجهزة الوزارة المختلفة لإعادة الأمن للشارع المصري بالدرجة التي تشعر المواطن بالأمان وتجعله آمنا علي نفسه وأولاده وماله وتضم المرور والمباحث والمرافق لإعادة السيطرة الأمنية علي الشارع والذي ينعكس علي الحياة الاقتصادية والاجتماعية وازدهار السياحة وعودتها إلي معدلاتها الطبيعية قريبا‏,‏ كما يتم تنظيم حملات متنوعة بمراكز وأقسام المديرية يوميا تشمل ضبط الوقائع الإجرامية المختلفة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء وضبط مرتكبي الوقائع المطلوبين علي ذمة قضايا مختلفة بالإضافة إلي ضبط الهاربين من السجون العمومية والمراكز والأقسام فضلا علي تنفيذ الأحكام الواجبة النفاذ في قضايا الجنح والجنايات‏.‏
وأضاف أنه خلال المرحلة الماضية تم ضبط عدد كبير من القضايا المختلفة من مخدرات وأسلحة وبلطجة وفرض إتاوات وضبط أعداد كبيرة من الهاربين من السجون العمومية والمراكز‏.‏
كما أنه يتم تنفيذ حملات مرورية يوميا بمدن المحافظة‏..‏ وكذا الطرق الفرعية المؤدية من وإلي مدينة دمنهور وتوجد يوميا حملات لشرطة المرافق بمدينة دمنهور ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين إلي إنه بعد الثورة تعددت أشكال المخالفات بصورة متنوعة وكبيرة لعدم التزام أصحاب المحلات والمقاهي والباعة الجائلين وقريبا سوف يتم القضاء علي تلك المخالفات وتطبيق القانون علي مرتكبيها‏.‏
‏*‏ وماذا عن دور المديرية في إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية ومواجهة التشكيلات العصابية التي يتحدث عنها الناس والتي تسرق السيارات وتخطف الفتيات مقابل فدية؟
‏**‏ تراجعت حوادث سرقات السيارات والأفراد بالإكراه نتيجة تكثيف الوجود الأمني علي الطرق السريعة من خلال تقسيمها إلي قطاعات أمنية يرأس كل قطاع منها ضابط برتبة مناسبة وسيارة نجدة ومجموعات قتالية مسلحة من إدارة قوات الأمن بالإضافة إلي مشاركة الإدارة العامة للمرور لتلك القوات بالطريق الصحراوي القاهرة إسكندرية‏,‏ والدولي ووادي النطرون والعلمين‏,‏ حيث تمكنت من ضبط العديد من قضايا السرقات بالاكراه‏,‏ والسلاح والذخيرة والمخدرات‏,‏ بالاضافة إلي تفعيل دور نقاط التفتيش الأمنية بالمناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة بالمناطق‏,‏ حيث بلغت أعدادها‏5‏ نقاط تفتيشية تكفل السيطرة علي حدود المحافظة مع الاقاليم الاخري‏,‏ أما التعديات علي الأراضي الزراعية فقد تنامت أعقاب الثورة‏,‏ ومن أهم أسباب ذلك حالة الفراغ الأمني التي حدثت ولكنها بدأت في التراجع في الوقت الحالي بصورة ملحوظة‏,‏ والشئ الآخر هو تضارب تصريحات المسئولين التنفيذيين في كيفية مواجهة تلك الظاهرة‏,‏ حيث صدرت تصريحات بعدم التعرض بالإزالة لتلك الحالات والبحث عن آلية أخري لذلك‏,‏ شجعت المخالفين علي استمرار حالات التعدي علي الارض الزراعية‏,‏ وتدرس الحكومة حاليا مشروعا بتغليظ العقوبة للحد من هذه الظاهرة‏,‏ والتي تطلب تنفيذ هذه القرارات في مهدها في ضوء ما لوحظ بأن هدم المباني عقب اكتمالها يمثل إهدارا للثروة القومية بالاضافة إلي استحالة عودة الارض المتعدي عليها للزراعة مرة أخري‏.‏
‏*‏ وكيف تري محاكمات رجال الشرطة السابقين ودورها في إضعاف الدور الفاعل لهم في مواجهة أعمال البلطجة والشغب خوفا من التجمهر واتهامهم بالتعدي علي حقوق الإنسان؟
‏**‏ عقب الثورة حدثت هجمة عنيفة علي ضباط وأفراد الشرطة من المتحدثين في عدد من المواقع بأجهزة الإعلام أدت إلي تشويه صورة الشرطة ومحاكمة الضباط والأفراد الذين كانوا يقومون بعملهم ويدافعون عن مراكز وأقسام الشرطة في مواجهة قلة من المتظاهرين كانت تسعي إلي حرق المواقع الشرطية وإتلافها والاستيلاء علي الأسلحة الموجودة بها ومحاولة حمايتها من الوقوع في أيدي البلطجية والمجرمين أدي كل ذلك إلي التأثير سلبا علي أداء الأجهزة الشرطية ولكن لفترة وجيزة استطاعت بعدها الوزارة أن تتجاوز تلك المحنة وتستعيد قواها وممارسة عملها‏...‏ الأمر الذي أدي إلي وجود شعور حقيقي لدي المواطن بالجهد الذي بذلته الوزارة لاستعادة الأمن وفرض هيبة الدولة والذي سوف تستمر في بذله حتي يعود الأمن والأمان تماما خلال فترة وجيزة‏.‏
‏*‏ لماذا لايوجد كمين ثابت في منطقة مقابر المسلمين بدمنهور للقضاء علي متعاطي المخدرات بها وتطهيرها من البلطجية وباعة السلاح والمسجلين خطرا ؟
‏**‏ منطقة المقابر بها كثافة سكانية مرتفعة وبها مواقع عشوائية ونوليها اهتماما خاصا من الناحية الأمنية وتوجد بها دوريات أمنية متحركة علي مدار‏24‏ ساعة كما تم القبض علي عدد كبير من البلطجية والخارجين عن القانون وضبط أسلحة نارية وأسلحة بيضاء وسوف يتم تكثيف الدوريات بها في الفترة القادمة وإزالة المخالفات بها تتم بصورة مستمرة وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور‏.‏
‏*‏ وعن أعداد المتقدمين لطلب لرخصة سلاح بعد أحداث ثورة‏25‏ يناير ؟
‏**‏ ارتفعت بشكل ملحوظ أعداد المتقدمين للترخيص بحمل وإحراز سلاح لانتشار الجرائم المختلفة بعد الثورة إلا أنه حاليا عادت الطلبات إلي معدلها الطبيعي لشعور المواطن بعودة الأمن والأمان للشارع خلال المرحلة المقبلة وسوف يعود الأمن تماما إلي الشارع من خلال تنفيذ خطة الوزارة بسرعة ضبط الخارجين علي القانون والهاربين من السجون وضبط الأسلحة النارية والبيضاء وكل من يخالف القانون‏.‏
‏*‏ هل توجد بسمة خاصة أو مميزة تغلب علي الجريمة في محافظة البحيرة؟
‏**‏ لا توجد سمة مميزة للجرائم في محافظة البحيرة فتوجد بالمحافظة مختلف أنواع الجرائم مثل القتل والمشاجرات والحوادث والسرقات بالإكراه وان كانت الأخيرة نسبتها مرتفعة في المحافظة لاتساع مساحتها‏9‏ آلاف كيلو متر مربع‏,‏ واختلاف العادات والتقاليد بمراكزها والطبيعة القبلية في البعض منها مما أدي إلي تنوع الجرائم‏.*‏ هل نأمل أن يكون هناك تسليح حديث ومناسب لرجل الشرطة وكاميرات لرصد الحركة في شوارع المحافظة؟
‏**‏ عانت المديرية كأحد قطاعات الوزارة عقب أحداث الثورة من عجز شديد في كميات السلاح المطلوب توفيرها للضباط والافراد ويرجع ذلك إلي احتراق ما يقارب من‏50%‏ من مراكز وأقسام المديرية خلال أحداث الثورة وسرقة ما بها من سلاح وذخيرة إلا أنه منذ قيام الثورة حتي الان يتم تدعيم المديرية تباعا بالسلاح والذخيرة اللازمة لمواجهة مختلف العناصر الاجرامية وحراسة الاهداف والمنشآت الحيوية إلا أن الاحتياج الفعلي للتسليح في ضوء تعدد المهام الامنية حاليا قد يكون غير كاف وتواصل أجهزة الوزارة جهودها في الامداد بالتسليح المناسب تباعا حتي يتم توفير العدد المناسب لمواجهة ما يطرأ من أحداث‏,‏ وردا علي كاميرات الرصد فيتم حاليا بإدارة مرور البحيرة انشاء غرفة عمليات حديثة ستتم من خلالها مراقبة حالة الطرق والمحاور المرورية المهمة من خلال توزيع عدد من الكاميرات ستقوم المحافظة بالتعاقد علي شرائها من خلال الشركات المتخصصة وكانت توجد كاميرات بمدينة دمنهور لمراقبة الحالة المرورية للاسف تم اتلافها أثناء أحداث الثورة‏.‏
‏*‏ عند مصادرة وضبط أسلحة مع عناصر أجرامية فهل من خلال التحقيقات معهم تمت معرفة من أين جاءت تلك الاسلحة ولمن أرسلها في مصر؟
‏**‏ في كثير من الحالات يعترف المتهم بأن مصدر هذه الاسلحة تجار سلاح يترددون علي دولة ليبيا ويقومون بشرائها وتهريبها عبر الدروب الصحراوية لإرسالها إلي العناصر الاجرامية التي تتاجر في الاسلحة والذخائر بعدد من محافظات الجمهورية المختلفة كمورد للمال الحرام‏.‏
‏*‏ أين الدوريات الراجلة والراكبة؟
‏**‏ مع اتساع الدركات وعدم التناسب بين أعداد المواطنين والمربعات والكتل السكنية‏,‏ ومع عدد المراكز والاقسام علي مستوي أغلب محافظات الجمهورية‏,‏ تطلب ذلك تطوير الاداء الشرطي من خلال الاستغناء عن الدوريات الراجلة إلي استخدام المركبات والدراجات البخارية خفيفة الحركة في تأمين الطرق والمناطق السكنية في ضوء اتساعها‏,‏ ومع تطوير حشركة الجريمة باستخدام وسائل التنقل من مركبات ودرجات بخارية تستخدمها العناصر الاجرامية في ارتكاب جرائمهما‏,‏ لا بد من مواكبة ذلك باستخدام وسائل أكثر قدرة منها‏,‏ ويتم حاليا تقسيم المحافظة إلي قطاعات تتولي تأمينها سيارة نجدة وضابط من إدارة البحث الجنائي ومجموعة قتالية من إدارة قوات الأمن تقوم بضبط العديد من الجرائم ومنعها قبل الحدوث‏.‏

رابط دائم :