مساعد أول وزير الداخلية للأمن العام‏:

الأمن بريء من الاعتداء علي المستشفيات‏!‏

لا شك أن الأمن الآن في مصر هو الشغل الشاغل لأي بيت مصري‏.‏ نعم هناك وجود بدأ يظهر في الشارع بصورة إيجابية، وبدأت الادارات المختلفة في الشرطة تعمل من شرطة مرافق وتموين ونقل ومواصلات . الا أن المواطن يريد أن يشعر بالأمن عندما يحدث تجاوب من الشرطة تجاه بلاغه أو استغاثته ..
واجهنا المسئول الأول في الوزارة عن الأمن بعد وزير الداخلية اللواء احمد جمال الدين وهو اللواء أحمد حلمي عزب مساعد أول وزير الداخلية ورئيس مصلحة الأمن العام الذي يقع عليه العبء الأكبر هو تنفيذ سياسة الوزارة في أول حوار شامل له بعد توليه منصبه وأجاب عن تساؤلات عديدة بصراحة رغم مواجته بأسئلة حادة.. متي يعود الأمن للشارع المصري وفي حديثه للأهرام وبقلب مفتوح وعد المواطن ببذل أقصي جهد لتحقيق الأمن في أقرب وقت ممكن وذلك بمساعدة المواطنين الشرفاء والضرب بيد من حديد علي العناصر الاجرامية التي تقوم بترويع المواطنين بالطرق العامة والفرعية مهما كلفنا هذا من جهد أو تضحيات والأمن عاد بنسبة70% ولكن هذه النسبة لن ترضينا حتي يتحقق الأمن الكامل الذي يوافق طموحاتنا ويصل الي شعور المواطن في الايام المقبلة.
متي يعود الأمن الي الشارع المصري؟
بانفعال شديد قال أحب أن أوضح ان الأمن لم يذهب حتي يعود الأمن, الأمن كان موجودا ويحاول أن يوجد بقوة إن كانت هناك ظروف قد حدثت هي عدم الاستقرار السياسي في الفترة السابقة وهي الوقفات الاحتجاجية التي طالت ربوع مصر وكان يؤازرها بعض التيارات السياسية والانفلات الأخلاقي والمجتمعي حال دون رجوع وجود قوات الشرطة بشكل إيجابي كامل لاشك ان الأجهزة الأمنية تأثرت مثل جميع أطياف المجتمع خاصة الضباط الصغار وحدثت ردة بعد انكسار الشرطة في احداث28 يناير ولكن سرعان ما تعافت الشرطة خلال النصف الثاني من عام2011 وجهودها تتزايد وترتفع نسبة ارادتها من فترة الي أخري خاصة بعدما شهدته البلاد من استقرار سياسي وانتخاب رئيس الجمهورية وظهور بوادر الاسس القانونية للدستور الجديد لادارة البلاد والدليل علي وجود الأجهزة الأمنية وتعافيها ما تم ضبطه يوميا من عناصر اجرامية شديدة الخطورة ومواجهات أمنية شرسه تم ضبط العديد من العناصر الاجرامية والبؤر الاجرامية الخطيرة سقط خلالها العديد من رجال الشرطة الشرفاء هؤلاء الشهداء لم يسقطوا علي مكاتبهم بل سقطوا في ساحات الطرق والبؤر الاجرامية ووصل عدد الشهداء إلي167 شهيدا منذ بداية الثورة منهم36 ضابط شرطة وتم ضبط العديد من الاسلحة والذخائر بواسطة الشرطة, واسلحة ثقيلة وصواريخ أرض ارض وصواريخ مضادة للطائرات والتي تم تهريبها عبر الصحراء الغربية من الحدود الليبية وبلغ اجمالي الاسلحة خلال الشهر الحالي ما يزيد علي ألف قطعة سلاح من8/1 حتي8/25 منها988 قطعة سلاح منها67 بندقية آلية وتم ضبط35 هاربا من السجون وتم تنفيذ109 احكام منها604 جنايات وتم ضبط1300 تشكيل عصابي مخصص في مجال السرقات بالاكراه بالاضافة الي العديد من القضايا النوعية منها استخدام سرقات الكابلات التي تؤثر علي التيار الكهربائي التي تسبب في احداث اعطال وضبط250 طن كابلات كهربائية لدي العديد من التشكيلات التي تخصصت في سرقة الكابلات الكهربائية من اسوان وبعض المناطق الأخري ويتساءل مدير مصلحة الأمن العام اليس الأمن موجودا بعد كل هذا؟ نحن نعترف بأنه لم يتحقق حتي الأن ما نصبو اليه من استتباب الأمن علي ربوع الدولة ومازال هناك الكثير من الجهود لغرض السيطرة الأمنية لاستتباب الأمن في الشارع المصري الذي سيتم تحقيقه باذن الله مهما كلفنا هذا من جهد أو تضحيات هذا قدرنا وهي مهمتنا الاساسية.
اللواء احمد حلمي اثناء حواره مع الاهرام
البلطجة تسيطر علي المستشفيات والداخلية وافقت أخيرا علي انشاء إداره خاصة لتأمين المستشفيات كيف يكون دورها؟
فقال مستغربا من سيطرة البلطجة علي المستشفيات وتأمين الشرطة لها أولا أحب أن اقول إن المستشفيات لم تكن يوما من الأيام مدعمه بقوات من الشرطة وكان أقصي وجود شرطي في المستشفي هو وجود نقطة شرطة بكل مستشفي كبير ليس بهدف تأمين المستشفي ولكن كان بهدف تلقي بلاغات المصابين في حوادث جنائية واخطار المركز التابع له المستشفيات هي المستشفيات ذاتها, وامكانياتها واطقم الأطباء والتمريض بل إن الاشخاص هم أهل البلد أذن الذي حدث ليس خللا أمنيا بل هو خلل في سلوك بعض المواطنين الذين يفسرون الحراك السياسي ومناخ الحريات المتاح عقب الثورة بتفسير خاطيء فالمصاب يدخل مع ذويه ظنا منهم أن طبيب المستشفي يكون في استقباله علي باب المستشفي بالرغم من أنه قد يكون التعامل مع حالات حرجة كثيرة بأقسام الاستقبال بالتالي يقوم بالتعدي علي زجاج المستشفي والتحطيم للمستشفي فلابد من عودة السلوك الحضاري للمواطنين في التعامل مع الخدمات التي تقدم لهم فالشرطة لا يمكن أن تؤمن القائمين علي توزيع البوتاجازات واخري لمحطات الوقود واخري للمدارس كذلك الوضع يعود الي المرحلة الماضية وهو استسهال الحل الأمني لمعالجة مشكلاتهم ولكن نظرا لتفاقم تلك الظاهرة تم تأمين المستشفيات كل حسب حجمه حيث تم وضع في كل مستشفي ضابط شرطة وشرطة سريين وأمين شرطة لتأمين المستشفيات والسيد الوزير أمر بانشاء ادارة لتأمين المستشفيات منذ اعمال البلطجة ونحن نناشد المواطنين بأن يتحلوا بالصبر والعودة الي روح المودة بين المواطنين والأجهزة المحلية في مختلف المجالات وأن يؤدي كل منا فيما يخص حق المواطن عليه وحق المواطنين.
سمعنا أن وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين أمر بعودة عسكري الدرك بأسلوب علمي حديث كيف؟
تم دراسة هذا الموضوع علي مستوي الجمهورية وسوف يطبق اولا في المنطقة المركزية بحيث يقسم كل قسم او مركز الي اربعة أقسام حسب المساحة الجغرافية لكل قسم او مركز ويتولاه ضابط برتبة مناسبة ويكون من الشرطة السريين علي مدار24 ساعة ويكون في كشك خشبي علي شكل حضاري يوضع في احد الميادين العامة في دائرة القسم ويتولي هذا التجمع تأمين جميع المنشأت والاحداث الحيوية الموجودة بدائرة القسم والتعامل بالسرعة المطلوبة مع البلاغات لحين انتقال القوة الاساسية للتعامل مع البلاغ والانتقال السريع وتكون الوحدة مشرفه علي6 شوارع بالسلاح لتعقب الجاني والمحافظة علي اثار الجريمة وجار التنفيذ مع مديري الأمن ومأموري المراكز علي التقسيمات الجغرافية وتحديد مجموعة عمل كل وحدة لتحديد الاختصاص الجغرافي وضم الوحدة الادارية.
متي يتم حصر تهريب السلاح ومصادرته ولماذا لا تتم مبادرة شراء الاسلحة من المواطنين مثل الجيش في سيناء؟
الحملات مستمرة لضبط الاسلحة وخلال25 يوما فقط تم ضبط الف قطعة سلاح منها186 بندقية آلي وأسلحة متطورة أخري بالاضافة الي عدة آلاف من الذخائر المتنوعة وتم تنفيذ109 آلاف و530 حكما قضائيا منها604 جنايات خلال20 يوما وبالنسبة لمبادرة شراء الاسلحة اسوة بالجيش اولا سيناء لها ظروف خاصة ولا تقارن في القاهرة والمحافظات الأخري ووزارة الداخلية سبق أن عملت مبادرة تسليم السلاح الموجود لدي المواطنين ولم يستجب عدد كبير منهم.
لوحظ اختفاء رجل المرور من الشارع وكذلك رجل الشرطة ليلا من الشوارع الرئيسية وانا شاهد علي ذلك؟
لأنه يتم التركيز علي المحاور الرئيسية للمدينة بالليل لأن الكثافة المرورية لا تكون موجودة بالليل ونركز علي الحملات الأمنية.
انتشار ظاهرة الدراجات البخارية غير المرخصة في القاهرة وجميع المحافظات وكذلك ظاهرة التوك توك وسائقيها من معتادي الاجرام.
الحملات مستمرة علي الدراجات البخارية واناشد المواطنين بعدم السير بدرجات بخارية غير مرخصة لأن الدراجة البخارية التي يتم ضبطها سيتم التحفظ عليها في النيابة وفي الاقسام والمراكز ولكن المشكلة في تخزين هذه الدراجات البخارية غير المرخصة وبالنسبة للتوك توك نحن في مناقشة اصدار تشريع للترخيص له للسير في اماكن محددة دون السير في الميادين وبعد اصدار هذا التشريع سوف يطبق القانون بحزم.
الباعة الجائلون يهددون بقطع الطريق بالقاهرة اذا تم طردهم من الشوارع الرئيسية؟
الشرطة والدولة مصممة علي فرض النظام في الشارع وسوف يتم التعامل بحملات يومية لمنع عودة الاشغالات مرة أخري في القاهرة والجيزة والاسماعيلية والشرقية ومعظم محافظات الدولة حملات مكبرة لازالة الاشغالات واعادة الانضباط الي الشارع وكذلك المواقف العشوائية للميكروباص وتنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات لتوفير اماكن بديلة لتجميع الباعة في اسواق حضارية تتلاءم مع المستوي الحضاري للدولة.