أكد اللواء أحمد حلمى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، انتهاء عصر تلفيق القضايا، وأن الوزارة تحمى الشرعية وسيادة القانون دون النظر إلى فصيل سياسى معين، والشرطة لديها إصرار كبير على استعادة الأمن فى البلاد. وقال فى حواره ل«المصرى اليوم» إن الداخلية تخوض حربا شرسة مع البلطجية والخارجين عن القانون و65% من مرتكبى الجرائم عقب الثورة غير مسجلين جنائيا، بينما وصل عدد المسجلين إلى 112 ألف مسجل، والداخلية طالبت بإعادة تطبيق قانون الطوارئ بسبب المرحلة الحرجة التى تمر بها البلاد. وكشف عن وجود مشروع لتركيب كاميرات مطورة لمراقبة الطرق السريعة والفرعية للحد من حوادث الخطف والسرقة بالإكراه بجانب المجموعات القتالية لتوفير الأمن للمواطن، ورفض قيام الأهالى بقتل المجرمين والتمثيل بجثثهم، وأوضح أن هناك محافظات مثل الدقهليةودمياط وبورسعيد والقليوبية لا تزال تمثل صداعا فى رأس رجال الأمن لأن «صوتها فى الجريمة عالى»، وأشار إلى أن النشاط الرياضى سيعود بتأمين من الداخلية.. وإلى نص الحوار فى السطور القادمة. ■ كيف ترى التحديات التى تعوق استعادة الأمن فى الشارع المصرى؟ - استعادة الأمن تكليف إلى كل رجال الشرطة، والتزام منهم جميعاً، والوزارة وضعت خططاً جديدة تقوم على الدراسة والتحليل الدقيق لاستعادة الأمن فى الشارع بصورة سريعة، عن طريق استنفار جميع القطاعات الأمنية بالداخلية، وبدأنا فى استعادة الأمن منذ فترة، وفرض السيطرة الأمنية فى الشارع، والوزارة وضعت خططاً لمنع وقوع الجريمة وضبط مرتكبيها والحد من النزيف على الطرق، ونحتاج إلى مزيد من الدعم المالى لتوفير معدات وسيارات، وهناك وعود من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء بتوفير هذه السيارات لخوض المواجهات الأمنية الشرسة، التى تشنها الوزارة مع البلطجية، والتى تتطلب تضافر كل القوات للقضاء على العناصر الخطرة التى تروع أمن المجتمع. ■ هل ترصدون مراكز وقوع الجرائم والبؤر الإجرامية.. وكيف تستفيدون من نتائجها؟ - هناك إدارة تسمى «المتابعة والإحصاء» متخصصة فى رصد وتحليل معدلات الجريمة فى جميع الطرق والمحافظات، وعن طريقها نحدد نسبة الجريمة ونوعيتها والأماكن التى يتم فيها ارتكاب الجرائم وطرق ارتكابها، وعن طريق نتائج التحليل يتم الدفع بنقاط ارتكاز أمنية وتفتيشية كل 30 أو 10 كليو مترات حسب نوعية هذه الجرائم، بجانب الدفع بدوريات أمنية ثابتة ومتحركة، واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية، أعطى توجيهات بضرورة عدم وجود كمين ثابت لأنه يسهل التعرف عليه من قبل الجناة للاعتداء عليه والتمكن من الهروب، لكن الكمين المتحرك تكون فائدته أكبر وهذه الأكمنة والدوريات تخوض حربا مع عناصر الجريمة، ويوميا، يتم التعامل بإطلاق النيران بين القوات وخطرين، والضباط لديهم إصرار واضح على إعادة الأمن للشارع المصرى. ■ ماذا عن تأمين الطرق السريعة والفرعية بعد زيادة حوادث الخطف والسرقة بالإكراه عليها؟ - تأمين الطرق أمر يشغل الوزارة، ورغم وجود خدمات «الأقوال الأمنية» عليها، ورجال المرور، والداخلية تسعى بكل الطرق للقضاء على هذا النوع من الحوادث، لذا هى بصدد تزويد الطرق الرئيسية السريعة بكاميرات مراقبة، مجهزة بإمكانيات عالية، تتمكن من تقريب المسافات والدخول ب«زووم» على أى سيارة مشتبه فيها سواء كانت على طريق سريعة أو فرعية، وسيتم تركيبها بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، والدعم المالى متوفر لهذا المشروع، ورئيس الجمهورية ورئيس الوزراء يقدمان التعاون الكافى مع الوزارة لسرعة إعادة الانتشار على الطرق السريعة، بجانب تواجد مجموعات قتالية منتشرة على الطرق لمواجهة حوادث الخطف والسرقة بالإكراه. ■ ما هى خطط القطاع للقضاء على البؤر الإجرامية والتشكيلات العصابية التى ذاع صيتها فى الفترة الأخيرة؟ - كل البؤر الإجرامية التى يتم رصدها يتم التعامل معها بمنتهى القوة والحزم، وتعليمات الوزير واضحة بضرورة التصدى للعناصر الإجرامية والخطرين، والوزارة وضعت خططاً للمواجهات بعد توفير كل الاحتياجات من أسلحة ومعدات لضربها، والحملات تكون مدروسة، وهناك رفع لجميع الأماكن ومساحاتها، ونوعية العناصر الإجرامية المتواجدة بها، وسبب تحويل المكان إلى بؤرة، وعدد المحكوم عليهم فيها، وعقب الفحص والتجميع لجميع المعلومات يتم التعامل مع البؤرة بقوات ومجموعات قتالية مدربة، من القوة الضاربة بالوزارة وهى قطاع الأمن المركزى، والرفع هدفه حصر المتهمين ليتم استهدافهم والقبض على جميع المطلوبين، وقطاع الأمن العام يشن يوميا حملات بالتنسيق مع مديريات الأمن لضرب كل الأوكار الإجرامية. ■ كيف تتصرف وزارة الداخلية عقب عودة الجيش إلى ثكناته؟ - قدر ضباط الوزارة أن يتحملوا مسؤوليتهم كاملة فى حفظ الأمن الداخلى، وأن يتفرغ الجيش لحماية الحدود، وعلى الضباط أن يكونوا على قدر المسؤولية، والوزارة تقدم الشكر للقوات المسلحة على مجهوداتها مع الداخلية لأنها خلال الفترة الماضية تحملت الكثير، وجاء الوقت ليتحمل رجال الشرطة مسؤوليتهم كاملة، ولا يوجد مانع فى حال وجود حملات كبرى أن يتم التنسيق مجدداً مع القوات المسلحة. ■ بكم تقدر نسبة تحقق الأمن فى الشارع؟ - الأمن تحقق بنسبة أكثر من 65%، ورجال الشرطة مصممون على استعادة الأمن وتحقيق أعلى وأفضل النتائج فى المنظومة الأمنية ولكن الأمن مرتبط بإحساس وشعور المواطن، والمجهودات التى تم بذلها فى الفترة الأخيرة بدأت تظهر، والداخلية عملت عقب الثورة فى ظروف عالية التعقيد، فى ظل إمكانيات محدودة، وتعرض الأقسام والسجون إلى محاولات اقتحام وحرق أعداد منها، والوزارة تأمل أن ينعكس الاستقرار السياسى فى مصر على المنظومة الأمنية. ■ ما أكثر المحافظات التى تشهد مشكلات من الناحية الأمنية؟ - كل المحافظات تحتاج إلى جهد فى الحملات التى يتم شنها على الخطرين يوميا، لكن هناك بعض المحافظات «مصدر قلق».. و«صوتها فى الجريمة عال»، وخاصة المحافظات التى تطل على بحيرة المنزلة، لطبيعة المكان منها «الدقهليةودمياط وبورسعيد»، والتى تنتشر للسبب الذى ذكرته فيها حوادث الخطف والاتجار بالأسلحة والمخدرات، وهناك حملات قريبة ستستهدف البحيرة، والداخلية قادرة على التغلب على التحديات، التى تتمثل فى مساحة البحيرة الكبيرة، وإزالة التعديات التى يعدها المجرمون، والمزارع السمكية التى تقام بطريقة غير شرعية، كما أن الغاطس فى أعمق مكان فى البحيرة لا يتعدى 40 سم، وهو ما يمنع سير القوارب، وكلها مشاكل فنية سيتم التغلب عليها وتطهير البحيرة، ثم تأتى محافظة القليوبية فى الترتيب التالى لأن مساحتها كبيرة وتوجد فيها زراعات واسعة للموالح ومناطق جبلية، تصلح مكاناً لاختباء المجرمين، ومحافظة دمياط، التى تم استهداف أحد أخطر العناصر الإجرامية بها، ويدعى حمادة زقزوق، ولكن الأهالى قتلوه، بعد أن ضبطوا بحوزته «آربى جى ومدفع جرينوف». ■ البعض يعتبر «زقزوق» بطلاً وأسرته تتهم الداخلية بقتله.. فما تعليقك؟ - هذا الكلام غير صحيح. المواطن غير السوى هو الذى يعتبر «زقزوق» أو أى مسجل خطر بطلا، وهم كانوا يمارسون نشاطا إجراميا، والمواطنون الشرفاء هم من أرشدوا عن مكان «زقزوق» وهم أيضا من ذاقوا العذاب من جرائمهم. ■ ما تعليقك على التمثيل بجثث المسجلين خطر فى الشرقيةودمياط وتطبيق حد الحرابة عليهم؟ - قيادات ورجال الشرطة يرفضون هذا الأسلوب، وهو غير مقبول تماما، لأنه يخلق ما يسمى «شريعة الغاب»، وتمثيل الأهالى بجثث بعض المسجلين هى وقائع لحظية، تمت فى وقتها، ولم يقم المواطنون بخطف المجنى عليه من يدى الشرطة كما يدعى البعض، ولا يوجد أى تقصير من الضباط فى الواقعتين، ولكن المواطنين ضاقوا بتصرفات الخطرين الإجرامية فانتقموا لأنفسهم، والأجهزة الأمنية استهدفت هؤلاء المجرمين أكثر من مرة، ولكن لا تستطيع قوة أمنية حصار قرية كاملة لمدة يوم لضبط مسجل خطر. ■ هل القبض على «نخنوخ» تم لإرضاء الإخوان.. خاصة أنه تزامن مع الدعوة إلى مظاهرات 24 أغسطس الرافضة ل «أخونة الدولة»؟ - هذا الكلام غير صحيح، وصبرى حلمى نخنوخ، كان المورد الأساسى لأعمال البلطجة فى الانتخابات، وإرهاب المواطنين وأصحاب الأعمال طوال السنوات الماضية، وهو مسجل خطر، وسبق اتهامه فى قضايا مخدرات وسلاح وضرب وشيكات وسبق اعتقاله فى 1991، وهو عنصر معروف لدى أجهزة الأمن، وادعائه بأن الداخلية لفقت القضية مجاملة للإخوان غير صحيح، والوزارة تعمل لصالح الدولة ولصالح الشرعية، وأؤكد: «انتهى عصر تلفيق القضايا للمواطنين»، ولا أعتقد أن ضباط الإسكندرية والأمن العام يمتلكون أموالاً وأسلحة لوضعها داخل منزل نخنوخ للقبض عليه، وهو بلطجى معروف وتحركاته كانت مرصودة من شهور عديدة، وكان دائم السفر والتنقل بين القاهرة والجيزة والإسكندرية، والتجهيز لعملية القبض عليه استغرق أسبوعا كاملا، بعد تزايد نشاط المتهم فى فرض الإتاوات وتوريد البلطجية والأعمال المنافية للآداب. ■ لماذا لم يتم القبض على نخنوخ رغم دخوله من المطار قبل 4 أيام من الضبط.. وكيف يتم ترخيص سلاح لمسجل خطر؟ - نخنوخ لم يكن مطلوبا أو مدرجا على قوائم ترقب الوصول فى المطار حتى يتم القبض عليه، وهو مسجل لدينا بموجب كارت معلومات يحتوى 22 قضية، منها 2 قضية سلاح وأخرى مخدرات والباقى شيكات وضرب وأعمال بلطجة وعنف، وواقعة القبض عليه تمت بعد تحريات مكثفة ودقيقة، وأن الفئات المسجلة لا يمكن ترخيص سلاح لها، وكلامه عن ترخيصه لسلاح غير صحيح. ■ كيف تتعامل الداخلية فى ظل إلغاء قانون الطوارئ؟ - الوزارة طالبت بإعادة قانون الطوارئ، لأن مصر تمر بمرحلة حرجة، وسر رفض تطبيقه سببه أشخاص متهمون فى قضايا مخدرات وسلاح وترويع، وقتيل أحداث «نايل سيتى» كان من المعتقلين الذين خرجوا بعد إلغاء الطوارئ، وبعد أيام ارتكب جريمته، والداخلية طبقت القانون خلال 6 شهور واعتقلت 1352 وفقا لضوابط واضحة وصارمة، ولم يكن من بين المعتقلين أى صاحب رأى أو اتجاه سياسى، وكان من الأفضل أن تظل العناصر الخطرة داخل السجون، بسبب انتشار الجرائم من فئات جديدة من المجتمع. ■ ما نوعية هذه الفئات الجديدة؟ - 65% من مرتكبى الجرائم عقب الثورة ليسوا من المسجلين فى قاعدة بيانات الأمن العام، ولا توجد لهم سوابق أو سجلات جنائية، ومعظمهم طلاب جامعة وحاصلون على شهادات متوسطة ومؤهلات عليا ودبلومات، وهى فئات دخلت مجال الجريمة بسبب البطالة، وأعداد المسجلين خطر وصل إلى 112 ألف مسجل. ■ ولكن الرئيس وعد باستعادة الأمن خلال 100 يوم من ولايته.. فماذا ستفعلون؟ - تحديد عودة الأمن باليوم أمر صعب ولكن جميع القيادات تعمل فى المرحلة المقبلة على التواجد مع الضباط فى الشارع من أجل عودة الاستقرار، وبالإصرار على تحقيق الأمن يتم تقليل حالة الانفلات الموجودة فى الشارع، وحتى يتحقق الأمن فى أقرب وقت ممكن، عقد وزير الداخلية اجتماعا مع مساعديه ومديرى أمن القاهرة والجيزة والقليوبية لتفعيل نظام «عسكرى الدرك» بصورة مطورة لتحقيق الأمن، بتوفيرسيارة من ضابط ومجموعة من الأفراد لتأمين الأهداف الحيوية، وسنبدأ تطبيقه فى المنطقة المركزية «القاهرة والجيزة والقليوبية»، بشكل مطور مع ربطها بقاعدة بيانات الأمن العام ومديريات الأمن. ■ كيف ستواجهون عمليات قطع الطرق والسكة الحديد والوقفات الاحتجاجية؟ - لدينا أمل أن تعود الحياة والحركة للشارع وأن يقل عدد الوقفات الاحتجاجية أما من يقطع الطريق فلن نتركه وستتم مواجهته بالقانون والمواجهة ستكون بكل حزم، والجميع يحترم حق التظاهر والوقفات الاحتجاجية طالما أنها لم تمتد إلى تخريب، وأنا مع التظاهر والاعتصام طالما أنه لم ينحرف عن مساره، والتعليمات واضحة بأن أى تظاهر يخرج عن القانون وبقطع الطرق والسكك الحديدية ومحاصرة المنشآت الحكومية يتم ضبط المحرضين وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية، وهذه الإجراءات ساعدت فى تراجع معدلات الوقفات الاحتجاجية، والمحرضون الذين تم ضبطهم أقل من 1000 مواطن فى كل المحافظات. ■ يضع وزير الداخلية أملاً على تنفيذ أكبر نسبة من الأحكام القضائية خلال الأيام المقبلة.. كيف ترى معدلات التنفيذ؟ - تنفيذ الأحكام هو ثمرة العمل الأمنى، وإدارة تنفيذ الأحكام تشن حملات بشكل مستمر للتنفيذ، وهناك طفرة كبيرة فى التنفيذ فى الشهور الماضية، ونفذنا فى الفترة من 2 إلى 27 أغسطس 119 ألفاً و982 حكما، مع مراعاة أن هذا الشهر تمت فيه حركة الشرطة والتنقلات الداخلية وإجازة عيد الفطر. ■ ماذا عن الوضع الأمنى فى سيناء؟ - الحملات الأمنية مستمرة للقضاء على العناصر التكفيرية، وهناك تنسيق مع المشايخ وكبار عواقل سيناء لتنفيذ الاستراتيجية الأمنية الجديدة، وفتح قنوات اتصال مع الشيوخ سيساعد على تأمين سيناء نظرا لأنهم الأقدر على معرفة دروب الجبال، وهناك مساعٍ مع مشايخ القبائل ومحاولة الحوار مع العناصر التكفيرية، مع استمرار العمليات التى تم فيها ضبط 23 متهما حتى الآن بالتنسيق مع الجيش. ■ هل كانت هناك خطة قبل شهور لتطهير سيناء من الإرهابيين وتوقفت وعادت للعمل بعد تولى الرئيس مرسى مهام منصبه؟ - الأوضاع فى سيناء كانت مقلقة، وكانت هناك مأموريات عديدة يتم توجيهها إلى سيناء، لكن لم تكن بنفس الأعداد، وتعرضت نقاط الارتكاز والأكمنة وأقسام الشرطة لهجوم شرس من جانب خارجين على القانون، ووقوع حادث رفح واستشهاد 16 من الضباط والمجندين وصعوبة هذا الحادث دفعت بالتعجيل بالعملية «نسر»، وإن كانت كل العناصر الإجرامية مرصودة، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيقات فى الحادث فى الوقت المناسب. ■ كيف ترى تدفق الأسلحة الثقيلة إلى مصر بعد الثورة؟ - الأعداد زادت بشكل ملحوظ فى الفترة الأخيرة، والأحداث التى مرت بالبلاد ساعدت على تدفق السلاح إلى مصر عبر الحدود الغربية من ليبيا وغيرها من الدول، بجانب حالة الفوضى الموجودة فى الشارع كان البعض يرغب فى الوقوف ضد الداخلية، وهناك أسلحة متطورة كثيرة دخلت عبر الحدود تمكنت أجهزة الأمن من ضبطها من بينها مدافع مضادة للطائرات وذخائر مختلفة الأنواع، وهناك أسلحة دخلت لم نتمكن من ضبطها، منها ما هو موجود فى الوادى أو سيناء، كما تم ضبط أسلحة ثقيلة فى الإسكندرية والبحيرة، وكميات كبيرة من القنابل، وصواريخ أرض أرض وأرض جو، لدى عناصر إجرامية كبيرة. ■ رئيس الوزراء السابق قال إن عدد الأسلحة المهربة 10 ملايين قطعة سلاح؟ - الأعداد دائما متعارف عليها دولياً، إذا تم ضبط 10 قطع سلاح تكون الأعداد التى دخلت بالفعل 100 قطعة مع كامل احترامى لرئيس الوزراء السابق، والأرقام التى تحدث عنها فيها مبالغة، فالزيادة تفوق ما كان يتم تهريبه قبل الثورة بنسبة أكبر من 80%. ■ ماذا عن عودة النشاط الرياضى؟ - الدورى سيعود، والشرطة ستقوم بالتأمين، وتم التوصل إلى اتفاق مع العامرى فاروق، وزير الرياضة، على تنفيذ الشروط التى أقرتها النيابة العامة عقب مذبحة بورسعيد، وهناك لجان تم تشكيلها للتأكد من تنفيذ هذه الاشتراطات المطلوبة، والقيادات الأمنية تشجع عودة الدورى، لكن مع الإعداد الأمنى الجيد للمرحلة المقبلة على الجمهور أن يكون منضبطا، والوزارة تأمل أن يكون شباب الألتراس وجمهور الكرة واعيا للوضع فى مصر، والداخلية ليس لديها استعداد لوقوع مجزرة أخرى. ■ وماذا عن التعدى على المستشفيات وكيفية تأمينها؟ - الوزارة أنشأت إدارة خاصة لتأمين المستشفيات، والتعدى على الأطباء واقتحام المستشفيات سلوك غير بشرى، لأن أكبر مستشفى كان فيه أمين شرطة للإخطار بالحوادث، ولم نكن نسمع عن تعديات على المستشفيات من قبل، لكن روح العداء انتشرت بين المواطنين والناس تريد أن تجد الطبيب منتظرا على باب المستشفى، وتم تأمين المستشفيات بمجموعات مناسبة من الأفراد والمجموعات القتالية، لكن من غير المعقول أن أضع على كل مكان خدمى أو مستودع بوتاجاز ومحطة وقود ضابط شرطة. ■ ماذا عن أحدث الدراسات التى أعدتها الداخلية لرفع اسم المتهمين من سجل الحاسب الآلى واحترام حقوق الإنسان ومنع الانتهاكات؟ - لا مجال لانتهاك حقوق الإنسان والحريات، والداخلية أعدت دراسة تقضى بحسن التعامل مع الجماهير فى أقسام الشرطة والمحافظة على كرامتهم، وحرصا على مستقبل الطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات الشرطة والنيابة والكليات العسكرية حيث يتم استبعادهم بسبب التحريات، وتم إعداد دراسة تقضى بإسقاط الأحكام عن أكثر من 250 ألف مواطن سيتم رفع الأحكام التى انتهت بالبراءة أو الإدانة من الأحكام البسيطة غير المؤثرة مثل الضرب، إذا مر على الحكم 3 سنوات، و5 سنوات، فى أنواع أخرى باستثناء الأحكام فى القضايا المخلة بالشرف، وبدأنا العمل بالفعل، وسيتم الحذف من سجلات الحاسب الآلى.
