مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في حواره ل»الأخبار«

الأمن كلمة السر في برنامج الرئيس

قدم الرئيس محمد مرسي كشف حسابه الي الشعب.. وقف امام اكثر من 100 ألف اكتظت بهم مدرجات ستاد القاهرة الدولي والملايين من مشاهدي التلفزيون ليقدم للشعب الذي جاء به الي سدة الحكم ما انجزه.. قال انه حقق 75٪ من برنامج ال100 يوم ..
وقد كان الملف الامني علي رأس اولويات برنامج الرئيس ولا يستطيع أي منصف ان ينكر ان الامن عاد وان عصر الانفلات والترويع ولي الي غير رجعة.. وان التواجد الامني في الشارع المصري اصبح فاعلا عكس ما عانينا منه طويلا من تواجد صوري لرجال شرطة كانوا بلا حول ولا قوة..
اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية اكد ان الامن عاد بنسبة 70 ٪ وهذه نسبة لا يستهان بها في ظل الاوضاع الامنية التي كانت متدهورة الي ابعد الحدود.. ايام - لا اعادها الله - كانت الكلمة العليا فيها للبلطجية والخارجين علي القانون واللصوص.. شهور طويلة بلغ معدل الجريمة فيها الي ابعد مدي وكانت اعمال البلطجة والسرقة والنهب والخطف وكل الجرائم ترتكب في وضح النهار والويل كل الويل لمن يعترض فيكتب له الخارجون علي القانون كلمة النهاية بالدم.. الانصاف يدفعنا ايضا الي القول بأن الامن الذي ينشده المواطن لم يعد بكامل قوته ولا زالت هناك جرائم ترتكب..
ولا زال الشارع المصري يعاني من بعض اعمال البلطجة وفرض السيطرة علي حساب المواطن البسيط لكن للانصاف ايضا الشرطة تواجه ذلك بكل ما أوتيت من قوة واصبح المواطن يستطيع السير ليلا امنا علي نفسه
تراجع معدلات الجريمة والأمن عاد بنسبة 70٪ وانتظروا المزيد
وداعاً للبلطجة.. وعصر الإنفلات والترويع ولي دون رجعة
اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية
ايضا الملف المروري لم يحقق حتي الان المستهدف منه ربما لان الشرطة بمفردها لا يمكن ان تحقق السيولة المرورية دون انشاء محاورجديدة وجراجات متعددة الطوابق وكباري وانفاق قالت عنها هيئة " الجايكا اليابانية " التي قام خبراؤها بدراسة الوضع المروري الشائك في مصر انها تحتاج الي 25 مليار جنيه.. لكن العين بصيرة واليد قصيرة والدراسة التي اعدتها الجايكا تم حفظها في الادراج الي جوار دراسات كثيرة لحل الاشتباك المروري.. ولاننا في ظروف استثنائية بعد ثورة قلبت كل الموازين شهدت خلالها البلاد حالة من الانفلات الامني فعندما نحس الان بالامن يعود وعندما تتحقق هذه الارقام فانه من الانصاف ان نشد علي ايدي هؤلاء الرجال الساهرين علي امن الوطن ونقول لهم هل من مزيد؟
لذلك كان هذا اللقاء مع المسئول الاول عن الامن العام في مصر اللواء احمد حلمي مساعد وزير الداخلية للامن العام
برنامج الرئيس مرسي خلال المائة يوم الاولي اعتمد في المقام الاول علي اعادة الامن والامان وحل المشكلة المرورية بما يعني ان معظم البرنامج يقع علي كاهل الداخلية ماذا تحقق من ذلك ؟
- لغة الارقام لا تكذب والجهود التي بذلتها كل اجهزة وزارة الداخلية بقيادة الوزير اللواء احمد جمال الدين الذي يقود الحملات بنفسه ولا ينام من الليل الا قليلا كانت السبب المباشر في ان يرتفع معدل الاداء الامني الي 70 ٪ ولا زلنا مستمرين لتحقيق الامن الشامل.. اجهزة الامن نجحت في استعادة 6600 سيارة مسروقة خلال حالة الانفلات الامني .. الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام برئاسة اللواء جمال حمزاوي قامت بتنفيذأكثر من نصف مليون حكم قضائي وقامت أجهزة الأمن بتنفيذ 27 الف حكم ازالة تعديات علي اراضي الدولة ونهر النيل ومساكن الشباب التي احتلها البلطجية وضبط 500 تشكيل عصابي تضم حوالي 4 الاف من عتاة الاجرام واعادة0051 سجين هارب ليصبح عدد الهاربين حتي الان حوالي الفين من اصل 42 الف سجين هربوا من السجون خلال احداث الثورة.. كما تم ضبط اكثر من 3 آلاف بلطجي روعوا المواطنين بينهم 330 بلطجيا في بحيرة المنزلة فقط خلال الحملة التي ضبطت الشرطة خلالها 1542 متهما وازالت التعديات علي0088 فدان بالبحيرة التي كانت مرتعا للخارجين علي القانون طوال 40 سنة لم تجرؤ الشرطة علي الاقتراب منها.. نحن نعمل علي التواجد مع الضباط في الشارع من أجل عودة الاستقرار، وبالإصرار علي تحقيق الأمن يتم تقليل حالة الانفلات الموجودة في الشارع، وحتي يتحقق الأمن الكامل في أقرب وقت ممكن،
نعم المواطن المصري بدأ يشعر بعودة الامن لكن ليس بالدرجة التي ترضيه لوجود مظاهر البلطجة لا زالت تحكم الشارع ما تعليقك ؟
- لا يستطيع احد ان ينكرالتواجد الامني في الشارع المصري بعد شهور طويلة عشناها في جو من الانفلات الامني خلفت حالة من الذعر والرعب في قلوب المواطنين لكن المواطن لا زال يحلم بالامن الكامل وهذا حقه وهذا ما نجتهد بكل قوة لتحقيقه
.. أؤكد ارتفاع معدلات الأداء الأمني منذ تولي أحمد جمال الدين مهام الوزارة ارتفع الاداء الامني من 65 ٪ الي 4ر72 ٪ ورجال الشرطة مازالوا يواصلون جهودهم لرفع معدلات الأداء خلال الفترة القليلة المقبلة لتحقيق أمن المواطن وحفظ الاستقرار في الشارع المصري.. معدلات بعض الجرائم شهدت تراجعا خلال تلك الفترة، بالإضافة الي وجود زيادة في معدلات الضبط في مختلف الجرائم اجراءات الداخلية لا تقتصر فقط علي إلقاء القبض علي الخارجين علي القانون بل تمتد الي منع وقوع الجريمة بتامين كافة الطرق العمومية و الرئيسية في كافة المدن... هناك كمين كل 35 كيلو مترا علي الطرق السريعة به قوات امن تتعامل مع الخارجين علي القانون.
نقوم بحملات يومية بكافة المحافظات وايضا نقوم باقتحام البؤر الاجرامية بصورة يومية وتشهد مداهمات واصابات بين الضباط والعناصر المستهدفة..
ما الذي يمنع الشرطة من تحقيق الامن الكامل ؟
- خرجت الشرطة بعد الثورة بلا معدات ولا سيارات ولا اسلحة والاقسام والمراكز كلها كانت محترقة.. الان تم اعادة الاقسام الي حالتها ووزير الداخلية استطاع تدعيم المراكز والاقسام بالاسلحة والمعدات والصديري الواقي والرئيس مرسي وعد رجال الشرطة بتقديم كافة المعدات التي تساعدهم في تحقيق الامن الكامل.. الشرطة تواجه 3 فئات في مجتمع الجريمة الان ..الفئة الاولي فئة المسجونين الهاربين من السجون خلال الثورة حيث مازال هناك حوالي 2000 سجين هارب من اجمالي 42 ألف سجين هربوا خلال احداث الثورة.. الفئة الثانية فئة المسجلين الخطرين الذين كانوا خامدين وعادوا للنشاط الاجرامي بسبب الانفلات الامني , والفئة الثالثة وهم الاخطر وهم المجرمون الجدد والمتمثلون في الفئة التي ليس لها معلومات لدينا ومنهم حملة المؤهلات والدبلومات وهي تحد امام الداخلية لاكتشافهم.
ما الدليل علي ان الشرطة تعافت وبدأت تقوم بدورها ؟
- لقد نجح رجال الشرطة خلال تلك الفترة في اقتحام إمبراطورية كادت تضرب أمن واستقرار المجتمع في مقتل، ألا وهي إمبراطورية البلطجة التي تعتمد علي فرض النفوذ والاتاوات وترويع المواطنين الأبرياء؛ حيث تم القبض علي العديد من أباطرة البلطجة خلال الفترة الماضية ومن بينهم نخنوخ بالإسكندرية، وبيسو بالقليوبية، وبيبيتو في المنوفية وغيرهم الكثير وبحوزتهم ترسانات من الأسلحة النارية والذخائر لتهديد المواطنين وترويعهم، وهو ما انعكس إيجابيا وبشكل كبير علي انخفاض معدلات جرائم البلطجة وفرض النفوذ بوضوح بالشارع المصري.
و لا يمكن اغفال الحملة الأمنية الموسعة التي قادها أحمد جمال الدين وزير الداخلية بنفسه لتطهير المسطح المائي لبحيرة المنزلة، والتي تعد الأولي منذ عام 1976 بحسب أقوال أهالي المنزلة، والتي أسفرت عن ضبط مئات المتهمين من بينهم نحو 330 متهما شديدي الخطورة سبق ضبط معظمهم في العديد من القضايا المتنوعة وبحوزتهم مدافع جرينوف وآر بي جي وبنادق آلية وخرطوش وطبنجات وكميات كبيرة من المواد المخدرة؛ وذلك بعد أن اتخذوا البحيرة مأوي لهم نظرا لطبيعتها الجغرافية الوعرة..ولاقت الحملة التي شنت علي بحيرة المنزلة التي تقع بنطاق محافظات الدقهلية ودمياط وبورسعيد فرحة واستحسانا من الأهالي؛ حيث أعرب صغار الصيادين عن فرحتهم بإمكانية نزولهم الي البحيرة من جديد للحصول علي رزقهم من خلال الصيد بعد أن تم تطهيرها خلال الحملة، كما نجحت وزارة الداخلية خلال تلك الفترة في اقتحام العديد من الامبراطوريات التي كانت محظورة علي رجال الشرطة وفي مقدمتها إمبراطورية الباعة الجائلين بميدان التحرير؛ حيث تحول ميدان الثورة الي مستنقع للبلطجة والسرقة بالإكراه قبل أن ينجح رجال الشرطة في تطهيره من تلك الفئة التي استغلته أسوأ استغلال، وإعادة تجميله مرة أخري ليطل علي العالم من جديد بوجه حضاري مشرق يبعث علي الأمل لكافة الشعوب التي مازالت تحاول الحصول علي حريتها حتي الآن، بالإضافة الي التصدي لانتشار الباعة الجائلين في العديد من الميادين والشوارع الرئيسية وما يمثلونه سلبيا علي حركة المرور.
لكن المواطن ما زال غير راض عن الحلول التي تقدمها الشرطة لتحقيق سيولة مرورية ما تعليقك ؟
- مشكلة المرور هي التحدي الذي بدأه بالفعل اللواء احمد جمال الدين في التعامل معها مؤخرا من خلال العديد من المحاور. أكد وزير الداخلية اكثر من مرة أن مشكلة المرور مشكلة معقدة ومتشابكة الأطراف، و ان حلها يتطب تضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين العديد من جهات الدولة وليس وزارة الداخلية فقط؛ حيث أن جزءا من حل المشكلة يتطلب التوسع في إنشاء الكباري والأنفاق لتقليل حدة الضغط علي الشوارع الرئيسية، خاصة أن الشوارع الموجودة بالعاصمة علي سبيل المثال مساحتها ثابتة طوال الثلاثين عاما الماضية بينما أعداد السكان تضاعفت أكثر من مرة وبالتالي ارتفعت أعداد السيارات، مما مثل ضغطا رهيبا علي تلك الشوارع وبالتالي أثر سلبا علي حركة المرور.. وبدأ وزير الداخلية التعامل مع مشكلة المرور من خلال تنفيذ الشق الخاص بوزارة الداخلية؛ حيث شدد خلال لقاءاته المتعددة مع مديري إدارات المرور علي مستوي الجمهورية علي التعامل بحسم وحسم مع مختلف المخالفات المرورية وتطبيق القانون علي الجميع ودون أية استثناءات، خاصة مخالفات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطيء وتعطيل حركة المرور.. كما وجه بضرورة حصر البؤر المرورية ذات الكثافات المرتفعة، ودراستها لتحديد أسباب ازدحامها والعمل علي حلها، بالإضافة الي تعيين قوات بتلك البؤر عقب التعامل معها لعدم عودة الازدحام إليها مرة أخري، وكذلك التنسيق مع الأجهزة المحلية بالمحافظات للتوسع في إنشاء جراجات للسيارات، وكذلك أسواق للباعة الجائلين في أماكن لا تعيق حركة المرور.
ايضا الوضع الأمني في سيناء لا يزال غير مطمئن رغم الحملة التي يشارك فيها الجيش والشرطة ؟
- تطهير سيناء من العناصر الاجرامية هو التحدي الاكبر الذي يواجه الجيش والشرطة حاليا بعد أن استغلت العديد من العناصر الإجرامية الخطرة والهاربة من تنفيذ الأحكام القضائية المتنوعة أرض سيناء كمأوي لهم بعيدا عن العيون الساهرة ليعيثوا في البلاد فسادا؛ حيث دأبوا خلال الفترة القصيرة التي سبقت ثورة 52 يناير علي استغلال منطقة جبل الحلال في الاختفاء والهروب من رجال الشرطة.
وبدأت الدولة ممثلة في القوات المسلحة والداخلية في التعامل مع ملف الأوضاع الأمنية في سيناء من خلال عدة محاور ونظرا لعمل اللواء أحمد جمال من قبل مديرا لأمن جنوب سيناء ومعرفته بطبيعة المواطن السيناوي؛ حيث اعتمد بداية علي الحوار المجتمعي مع أبناء سيناء، واجتمع مع وفود من شباب ومشايخ وعواقل القبائل السيناوية مرتين بسيناء وأخري بمكتبه بالوزارة لطلب دعمهم وتحقيق التعاون بينهم وبين رجال الشرطة في مجال محاربة العناصر الإجرامية الخطرة والجريمة بشكل عام، وهو ما رحب به أبناء سيناء الشرفاء وبدأوا علي الفور في تنفيذه.
أما المحور الثاني الذي اعتمد عليه وزير الداخلية لتحسين الأوضاع الأمنية بسيناء تمثل في اعتماد سياسة أمنية جديدة تراعي الطبيعة الجغرافية والقبلية لسيناء وتعتمد علي مد جسور الثقة بين رجل الشرطة والمواطن السيناوي،
دخول فئات جديدة من العاطلين عالم الجريمة ألقي بالعبء الاكبر علي الشرطة ؟
- نعم لقد اثبتت الايام وسجلات مصلحة الأمن العام ان العدد الاكبر من المجرمين تصل نسبتهم الي 60٪ من مرتكبي الجرائم عقب الثورة ليسوا من المسجلين في قاعدة بيانات الأمن العام، ولا توجد لهم سوابق أو سجلات جنائية، وعدد كبير منهم طلاب ومن خريجي الجامعات والمعاهد والثانوية الفنية وهي فئات دخلت مجال الجريمة بسبب البطالة،
وماذا عن عمليات قطع الطرق والسكة الحديد والوقفات الاحتجاجية تراجعت بعد ان قامت الشرطة بالقبض علي المحرضين وقيام النيابة بحبسهم ؟
- نعم تراجع عدد الوقفات الاحتجاجية وقطع الطرق بعد مواجهته ذلك بالقانون بكل حزم، والجميع يحترم حق التظاهر والوقفات الاحتجاجية طالما أنها لم تمتد إلي تخريب، ونحن مع التظاهر والاعتصام طالما أنه لم ينحرف عن مساره، والتعليمات واضحة بأن أي تظاهر يخرج عن القانون ويقطع الطرق والسكك الحديدية ومحاصرة المنشآت الحكومية يتم ضبط المحرضين وتقديمهم إلي المحاكمة الجنائية، وهذه الإجراءات ساعدت في تراجع معدلات الوقفات الاحتجاجية، والمحرضون الذين تم ضبطهم أقل من 1000 مواطن في كل المحافظات.
اقتحام المستشفيات والهجوم علي المرضي جعل وزير الداخلية يصدر قرارا بانشاء إدارات خاصة لتأمين المستشفيات ماذا عن ذلك ؟
00في الماضي كان أكبر مستشفي فيه أمين شرطة للإخطار بالحوادث، ولم نكن نسمع عن تعديات علي المستشفيات من قبل، لكن روح العداء انتشرت بين المواطنين والناس تريد أن تجد الطبيب منتظرا علي باب المستشفي.. لذلك قرر وزير الداخلية انشاء 5 إدارات شرطية لتأمين المستشفيات الحكومية لأن التعدي علي الأطباء واقتحام المستشفيات سلوك مرفوض.. الإدارات الخمسة تضم 07 ضابطا و 700 فرد شرطة لتأمين نحو 60 مستشفي حكوميا بالمحافظات الخمسة، وتوفير جميع الاحتياجات الأمنية المطلوبة لكل مستشفي مثل كاميرات المراقبة. كل إدارة ستكون تحت إشراف لواء و14 ضابطا و140 فرد شرطة، وقد بدأت مديريات الأمن في المحافظات ال 5 في توفير الاحتياجات الأمنية من الضباط والأفراد وكاميرات المراقبة التي سيتم تركيبها في أماكن الاستقبال، وهذه الإدارات ستقوم بتأمين 60 مستشفي حكومياً.
هناك شكوي من عدم التحرك السريع للشرطة في البلاغات ما ردك علي ذلك ؟
- عندما تتلقي شرطة النجدة أي بلاغ يكون التحرك فوريا لكن المشاجرات هذه الايام اختلفت ويكون السلاح الالي دائما بطل المواجهات بالاضافة الي المولوتوف والقنابل وهنا لا بد من الاستعانة بقوات اضافية للسيطرة علي مثل هذه المعارك ولابد ان يذهب الضابط بقوة وتشكيل مأمورية وعربة مصفحة وهو ما قد يكون غير متوافر في اغلب الاحيان ، ويتم الآن التوسع في استخدام السيارات المصفحة
الباعة الجائلون صداع في رأس الشارع المصري ماذا عن خطتكم لمواجهة ذلك ؟
- نزلنا الشارع بالفعل وكل يوم حملات وبدأنا بالجيزة والقاهرة والاسكندرية ، ولك مثلا عندما بدأنا النزول في الإسكندرية فوجئنا بحادث اقتحام الأهالي لشركة كهرباء ابو قير احتجاجا علي عدم تعيين ابنائهم ، وخرجت القوات من الحملة الأمنية لتتوجه الي اعمال الشغب أمام شركة الكهرباء ، وكذلك الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات وقطع الطرق والسكك الحديدية كل هذا يشتت جهود الأمن ، ولابد من القيام بالتوعية اللازمة للمواطنين حتي يساعدوا الشرطة علي النزول بقوة لتنفيذ القانون ، فلقد قمنا بعمل اطواق أمنية متعددة علي جميع الطرق ،وبلغت نسبة ضبط البلطجية وسارقي السيارات ومحترفي خطف حقائب السيدات نسبة كبيرة ،ووصلت الي ضبط 5 حوادث خطف حقائب سيدات في يوم واحد
مشروع عسكري الدرك " استحدثه وزير الداخلية لإعادة الاحساس بالأمن بالشارع المصري الي اين وصل هذا المشروع ؟
- لقد أعطي وزير الداخلية أحمد جمال الدين إشارة البدء لتنفيذ مشروع عسكري الدرك، والذي يقوم علي تقسيم الأحياء السكنية الي مربعات وتوزيع رجال الشرطة بتلك المربعات وتزويدهم بأحدث أجهزة الاتصالات اللازمة لسرعة تلقي البلاغات والتعامل مع مختلف العناصر الإجرامية.