اللواء أحمد حلمي مدير مصلحة الأمن العام ل»آخرساعة«:

لا »أخونة« للشرطة.. ولا ننحاز لفصيل سياسي بعينه

لواء أحمد حلمى
أكد اللواء أحمد حلمي (مساعد أول وزير الداخلية رئيس قطاع مصلحة الأمن العام ) أن الخلافات السياسية والاعتصامات تؤثر سلباً علي الحالة الأمنية مشيراً في حواره ل (آخر ساعة) إلي أن رجال الأمن يقفون علي مسافة واحدة من جميع الفصائل السياسية ولا ينحازون لأحد مشدداً علي ضرورة التصدي وبكل حسم للمعتدين علي المنشآت العامة والخاصة معتبرهم عناصر إجرامية وليسوا ثوارا أو متظاهرين، نافياً اختفاء الدوريات الأمنية في الشارع.
بصفتك المسئول الأول عن الأمن العام بالدولة ..أطلعنا علي أبعاد الحالة الأمنية ؟
- بصفة عامة الوضع الأمني مطمئن، لكنه يتأثرسلبياً بالحراك والخلافات السياسية الموجودة بالشارع والمظاهرات والاعتصامات سبب عدم تحقيق الأمن بنسبة 100٪ بالإضافة إلي ارتفاع عدد الوقفات الاحتجاجية والمطالب الفئوية نتيجة انشغال الشرطة في تأمين المنشآت الحيوية والممتلكات العامة والخاصة وذلك يكون علي حساب عمل الشرطة الرئيسي بالشارع في تأمين المواطنين والحد من السرقات وتتبع الجرائم وضبط المتهمين.
ما أكثر المحافظات التي تشهد مشكلات من الناحية الأمنية؟
- هناك تجمع يومي لبعض الفئات أمام محافظة الدقهلية منذ أكثرمن 15يوما وهذا يؤثر بالسلب علي الأداء الأمني بالمحافظة حيث حدثت عدة حوادث بها ولم يكن هناك متابعة لها نظراً لانشغال القوات بتأمين المنشآت الهامة بالمحافظة، وهناك بعض الحوادث تتكرر بمحافظة القليوبية مثل السرقة بالإكراه وهذه طبيعة تلك المحافظة لتنامي أطرافها وتلاصقها مع عدة محافظات حدودية وهي القاهرة والجيزة والمنوفية والشرقية. ومنذ أسبوع كانت هناك حملة علي أخطر منطقة بالقليوبية وهي منطقة الجعافرة وتم ضبط 9 سيارات مسروقة و4 قنابل يدوية وأسلحة لدي بعض العناصرالجنائية، ونستطيع أن نقول إن كل محافظات الجمهورية مستقرة باستثناء بورسعيد والسويس .
ما تفسيرك لإغلاق بعض أفراد الأمن أقسام شرطة بسوهاج ووضعهم لافتات مكتوبا عليها "مغلق للتطهير"؟
- هذه تصرفات فردية من بعض الأفراد حيث تكون لهم مطالب فئوية ويطلبون تنفيذها وهذا المظهر مرفوض؛ فإذا كان هناك أي انحراف من ضباط أو أفراد الشرطة فعليهم التقدم بشكاوي ضدهم وهناك الجهات المنوط بها التحقيق في ذلك منها قطاع التفتيش والأمن العام لفحص هذه الشكاوي لكن إغلاق الأقسام تحت ادعاء تطهير أمر مرفوض لأننا هيئة نظامية ويفترض أن تسير طلباتنا بشكل قانوني وشرعي .
بكم تقدر نسبة الانفلات الأمني بالشارع ؟
- ليس انفلاتا أمنيا بقدر ماهو انفلات أخلاقي من جانب بعض المواطنين فالأمن متواجد بالشارع علي مدار الساعة والكل يؤدي دوره بأقصي طاقته لكن ما حدث أن بعض الفئات من المواطنين تفسر الحرية بعد الثورة تفسيرا خاطئا وتري أنها ارتكاب للجرائم وأعمال البلطجة وعدم احترام لقواعد المرور بادعاء الحرية وهذا كلام غير صحيح، وفي فترات سابقة تحقيق الأمن وصل لمعدل 80٪ تقريباً ونستطيع أن نقول إن الأمن محقق الآن بنسبة 65٪ .
متي سينتهي مسلسل تعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة وخاصة بعد ضبط النيابة مواطنا تم تعذيبه بمكتب رئيس مباحث قسم سنورس بالفيوم؟
- ما يثار بخصوص هذا الملف عار تماماً عن الصحة ؛لأن عقيدة الشرطة تغيرت بعد ثورة 25يناير ؛ولا يوجد تعذيب لأي مواطن حتي إذا كان من أخطر العناصر الإجرامية ولا يوجد تعذيب في أقسام الشرطة أو داخل السجون والمعتقلات، والمواطن الذي ضبط بقسم سنورس محكوم عليه بحكمين حضوريين أحدهما ثلاث سنوات والآخر سنة وبعد ضبطه ب24ساعة حضرت النيابة ووجدته بالحجز وأوراقه جاهزة لعرضه علي النيابة العامة والنيابة سألت المتهم وأقر أنه ضبط قبل حضور النيابة إلي القسم بيوم واحد وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة دون أي تداعيات .
يردد البعض أن الشرطة تتعمد عدم النزول إلي الشارع والعمل لكراهيتهم للثورة لما ألحقته بهم من أضرار..ما تعليقك؟
- الثورة لم تلحق أضرارا بجهاز الشرطة ؛ومن أحدث أضرارا به هم بعض العناصرالإجرامية التي تعدت علي الأقسام والمراكز والسجون وقتلت وأصابت العديد من ضباط الشرطة عقب أحداث الثورة ؛ فلا توجد خصومة بين جهاز الشرطة والثورة بل بالعكس الثورة أنارت الطريق وحددت هوية جهاز الشرطة وعمله وانصرفت الشرطة لعملها الفعلي طبقاً للدستور والقانون بعد أن كان يستخدم كعصا لتنفيذ سياسات النظام السابق.
أعلي معدلات الجرائم التي ارتكبت العام الماضي هي السطو المسلح وهذ يعني أننا علي أعتاب ثورة جياع.. فما نوعيات الجرائم الجديدة بالمجتمع؟
- توجد جرائم كثيرة للسطو المسلح بالفعل زادت عن السنوات السابقة علي الثورة ولكن لا نتوقع من ذلك حدوث ثورة جياع، وإذا حدثت تلك الثورة لا قدر الله فلن تكون جرائم السطو المسلح سببها، لأن جرائم السرقات بالإكراه ترتكب من قبل عناصر إجرامية ليست من مناطق عشوائية أو شعبية وليست بالضرورة أن تكون أسباب السرقات الجوع أو الحاجة إلي المال حيث تم القبض علي عناصر إجرامية شديدة الثراء تمتلك مئات الآلاف من الجنيهات ومع ذلك ترتكب جرائم السطو المسلح فلا يوجد إرتباط بين الاحتياج للمال وثورة الجياع وارتكاب الجرائم والسرقات.
هل رصدتم أساليب حديثة يستخدمها المجرمون لارتكاب جرائمهم؟
- الجريمة تتطور بشكل مذهل مستخدمة التقنيات ووسائل الاتصال الحديثة واستخدام أسلحة حديثة في ارتكاب جرائم السرقات بالإكراه.
زادت في الفترة الماضية سرقات السيارات وما زال المواطن يشكو من ذلك.. كم عدد السيارات التي تم ضبطها وعدد المبلغ بسرقتها؟
- حدث تقلص في جميع الجرائم وقلت نسبتها لكن جريمة سرقة السيارات وإن كانت قلت لكن ليس بالشكل المرضي وذلك يرجع لطبيعة سهولة ارتكاب تلك الجريمة حيث تسرق من أمام مسكن المواطن ومن الممكن حدث عمره 16سنة يسرق سيارة، لكن هناك بعض المواطنين يبلغون عن سرقة سياراتهم بعد فترة من سرقتها وذلك قد يكون بعد اكتشاف الأمر فهذا يزيد من صعوبة الجريمة لأنها تكون انتقلت من محافظة لأخري ومن الممكن أن يتم تقطيعها وبيعها قطع غيار أو تهريبها لأماكن بها زراعات كثيفة لتغيير ملامحها والتصرف فيها من قبل مرتكب الجريمة وبيعها بأثمان زهيدة لأشخاص آخرين، وتم ضبط العديد من السيارات العام الماضي 2012م وصل إلي 15469سيارة من إجمالي 40ألف سيارة تم الإبلاغ عن سرقتها مقابل 3244سيارة تم ضبطها عام 2011م، وفي شهر يناير2013م تم ضبط 1431سيارات مقابل 1005سيارات، والقاهرة والجيزة بهما أكبر معدل لسرقة السيارات نظراً لاتساعهما ووجود مدن جديدة مترامية الأطراف وغير آهلة بالسكان وكذلك كثرة الطرق الفرعية التي لا يمكن تغطيتها أمنياً وتأمينها، وإحكام السيطرة الأمنية علي كوبري السلام ونفق الشهيد أحمد حمدي تم الحد من تهريب السيارات إلي غزة وقد يكون هناك أعداد قليلة جداً تهرب عبر الأنفاق لكن أغلبية السيارات المسروقة تكون داخل الجمهورية لكن في مناطق جبلية يتم استهدافها.
ما هي معدلات جرائم الخطف ونسبة الضبط والفئات التي يتم استهدافها.؟
- جرائم الخطف ظاهرة جديدة بعد الثورة نتيجة الانفلات الأخلاقي الموجود وتم الحد منها بشكل كبير ففي عام 2012م تم الإبلاغ عن 2807 جرائم خطف تم ضبط 1600 حالة أي حوالي 60٪ من الحوادث تم ضبط المتهمين فيها، وليس سبب جميع هذه الجرائم الحصول علي فدية فهناك جرائم كثيرة تكون نتيجة خلافات مالية بين المتهم وأسرة المجني عليه فيتم الاختطاف لحين رد هذه المبالغ.
لماذا لا يتم تعيين خدمات أمنية بالشوارع التي يكثر بها الباعة الجائلون بعد انتهاء الحملات لضمان عدم عودتهم للشارع مجددا؟
- الباعة الجائلون ليسوا متهمين أو عناصر إجرامية فهم مواطنون يكسبون قوتهم ولابد من وجود حلول جذرية لهم ؛والمعني بإزالة الأسواق والمواقف العشوائية بالشارع الأجهزة المحلية ولابد أن تتعاون تلك الأجهزة معنا وتوجد الأماكن البديلة لهم لعمل أسواق لهم، وكل ما تفعله الشرطة هو محاولة تنظيم تلك الأماكن وإزاحتهم عن الطريق الرئيسي ولكن لا أستطيع وضع خدمات أمنية بكل شوارع مصر لمنع الباعة الجائلين من افتراشها.
كم عدد المسجلين خطر علي مستوي الجمهورية ؟وهل هذا العدد وراء كثرة الجرائم؟
- ليس المسجلين جنائياً فقط من يرتكبون الجرائم بل بالعكس 70٪ من الجرائم التي ترتكب الآن من أناس ليس لهم سابق عهد بالجريمة وغير مسجلين وذلك نظير البطالة والانفلات الأخلاقي، فيوم الجمعة الماضي تم القبض علي تشكيل عصابي بالإسماعيلية مكون من فتاتين وزوجيهما والفتاتات اعترفتا بأنهما وراء سرقة 27مسكنا عن طريق كسر أبواب الشقق وينتظرهما زوجاهما في السيارة كمراقبين للمكان وليس لهم سوابق أو معلومات جنائية، وعدد المسجلين خطر يزيد علي 100 ألف قليلاً .
كم عدد الأحكام الذي تم تنفيذها؟
- نولي تنفيذ الأحكام اهتماما خاصا لأنه ثمرة العمل الأمني ففي حالة صدور حكم علي المتهم ولم ننفذه فلم تكن هناك ثمرة للقضية أو للمحضر المحرر ضد المتهم وسيظل في الشارع يرتكب العديد من الجرائم فلابد أن يتم ضبطه وتقديمه للمحاكمة لتنفيذ الأحكام؛ ففي عام 2012م تم ضبط 31113 متهما محكوما عليه في جناية في مقابل 22104 متهمين تم ضبطهم عام 2011م أي بزيادة تقدر ب41٪ وفي أحكام الحبس تم ضبط 2270590حكما بينما كان عام 2011م 1542705الذي تم ضبطه أي بزيادة قدرها47٪ في شهر يناير2013م تم ضبط 2993حكم جناية مقابل 1816في يناير2012م وأحكام الحبس في شهر يناير فقط من العام الحالي 214038 مقابل 109889 أي تقريباً زيادة 100٪.
لماذا اختفت الدوريات الليلية التي كانت تجوب الأحياء والمناطق السكنية لضبط البلطجية وطمأنة الناس بوجود الشرطة ؟
- الدوريات الأمنية لم تختف وتعمل بكامل طاقتها ويتم تكثيفها ليلاً ويتم ضبط العديد من الجرائم يومياً من تشكيلات عصابية أو مهربي مواد مخدرة أو أسلحة عن طريق تلك الدوريات، لكن لا أستطيع توفير دوريات أمنية لكل الطرق لعدم كفاية القوات لتغطية كافة الطرق الفرعية ولكن القوات موجودة بمفاصل المدن والمحاور الرئيسية والهامة التي تؤدي إلي الطرق الفرعية .
انتشار الأسلحة النارية لم يعد مقتصرا علي الوجه القبلي كما كنا نعهد بل انتشر في جميع المحافظات.. كيف تواجهون ذلك؟
- نبذل مجهودا كبيرا لاستهداف حائزي وتجار الأسلحة النارية والذخائر والبؤر الإجرامية وهناك حملات يومية علي مستوي الجمهورية سواء مكبرة أو فردية، أسفر ذلك في عام 2012م عن ضبط 17795قطعة سلاح منها 3346بندقية آلي و147ورشة تصنيع أسلحة نارية مقابل 12000 قطعة سلاح عام 2011م وفي شهر يناير 2013م تم ضبط 1956 قطعة سلاح مقابل 1218 قطعة سلاح في يناير2012م أي حوالي 70٪ زيادة في معدل الضبط، وجهدنا لن يتوقف لمواجهة الخارجين عن القانون ونعترف أن كمية السلاح المهربة والموجودة بالداخل كبيرة .
ما أبرز منافذ تهريب الأسلحة الثقيلة إلي داخل البلاد؟
- الصحراء الغربية عبر دروب وعرة للغاية لا تستطيع أجهزة الشرطة تأمينها أو الوصول إليها ويتم ضبط العديد منها وكان آخرها منذ أسبوع حيث تم ضبط 60 صاروخ جراد جو أرض وفي نفس اليوم تم ضبط 10 بنادق آلية بمطروح .
ما الذي توصلتم إليه في ملف الضباط المختطفين بسيناء ؟
- الضباط المختطفون إخوتنا وأولادنا ووزارة الداخلية طوال الفترة الماضية منذ اختفائهم قبل عامين تقريباً لم تأل جهدا لتحديد أماكنهم والوصول إليهم وحتي الآن لم يتم التعرف علي أماكنهم ولا توجد معلومات قوية عن أماكن تواجدهم لكن هناك جهد كبير من أجهزة البحث والمعلومات وأي معلومة تستجد في هذا الملف يتم فحصها فوراً للتحقق منها.
هناك اتهامات ضد الأجهزة الأمنية بأنها خرجت عن دورها وأصبحت تلعب دوراً سياسياً ..ماتعليقك؟
- نحن رجال أمن ليس لنا علاقة بالسياسة، ونحن علي مسافات متساوية مع كافة الفصائل السياسية الموجودة علي الساحة ،وإذا كان المقصود من ذلك هو تصدينا للمظاهرات فنحن نؤكد أن الموكل إلينا هو تنظيم المظاهرات وحماية المتظاهرين طالما أنها لم تخرج عن الحدود الشرعية والقانونية لكن في حالة اندساس بعض العناصر فيها وتعديها علي المنشآت العامة والخاصة والأهداف الحيوية ورموز الدولة فهنا يجب علي الأجهزة الأمنية التصدي لذلك فنحن مع الشرعية أينما وجدت ولا نميل لفصيل سياسي بعينه .
هل يتم تأمين مقار الأحزاب سواء كانت للمعارضة أم للحزب الحاكم علي حد سواء؟
- لا نقوم بتعيين قوات نظامية أمام مقار الأحزاب لكن جميع المقار توجد عليها خدمة سرية لملاحظة الحالة الأمنية خدمة سرية وفي حالة ورود بلاغ أو معلومة بتعدي فصيل علي مقر لفصيل سياسي معين آخر يتم الانتقال إليه بالقوات لحمايته وضبط المعتدين.
هل أصبحت وزارة الداخلية إخوانية كما يروج البعض؟
- هذا كلام غير مسئول ويقصد منه إسقاطات علي الأجهزة الأمنية والشرطة ولا يوجد ما يسمي بأخونة أجهزة الشرطة .