انقلبت الحالة الأمنية رأسا علي عقب فبدلا من فرار المجرمين من ملاحقة رجال الشرطة أصبح رجال الشرطة هم من يخافون المجرمين دون أن يدري أحد إذا كان هذا الوضع الأمني مقصودا لإحداث حالة من الترويع أم أنهم خائفون من ممارسات البلطجية التي أصبحت لا تهاب الشرطة وتعتدي عليهم وقتلهم أثناء عملهم، الأمر الذي دعاهم إلي وجود ضباط الشرطة في أكمنة بمناطق ليست في احتياج ملح إلي تكثيف التواجد الأمني من أكمنة شرطية تجنبا للمواجهة مثلما تحتاج الطرق السريعة التي لاتقع إلا عليها حوادث السرقة اليومية بالجملة التي يرتكبها المسجلون خطر مستغلين حالة الفراغ الأمني لتقع حالات عديدة للسرقة »وتثبيت« أصحاب السيارات من المسافرين علي الطرق السريعة وإجبارهم علي تركها بعد الاستيلاء علي ما بحوزتهم لدرجة جعلت السفر علي تلك الطرق ليلا أمرا مستحيلا خوفا علي أرواحهم مما أدي إلي تزاحم شديد علي هذه الطرق يؤدي يوميًا إلي حوادث تصادم مأساوية. عدد حوادث السرقة علي الطريق السريع التي تفزع من أرقامها يوميا والتي تتطور معظمها إلي جرائم القتل يجعل هناك ضرورة ملحة إلي تكثيف التواجد الأمني علي تلك الطرق بعد أن تفنن المسجلون خطر في أساليب السطو وسرقة المسافرين والاستيلاء علي السيارة وكل متعلقاتهم ومابحوزتهم من نقود فالحقيقة تقول إن هناك قصورا وافتقادا لتواجد الأكمنة الشرطية الكافية علي هذه الطرق التي تعجز عن مواجهة هذا الكم الهائل من الجرائم في حين نجد أكمنة ذات أعداد قليلة علي بعض الطرق السريعة وعدم قدرتها علي تأمين هذه الطرق التأمين الكافي في مقابل وجودها في مناطق مثل الكوربة ومصر الجديدة بالشكل الكافي وبمحاولة الوصول إلي حل هذا اللغز الأمني. فالواقع كما يحلله الخبراء يقول إن هناك نقصا في أعداد القوات الأمنية التي تؤمن كل الطرق السريعة المؤدية إلي المحافظات فإذا نظرت إلي كل كمين فإنه يحتاج إلي ثلاث نوباتجيات من الضباط حتي تؤدي دورها التام فهل تستطيع أن توفر كل هذه الظروف علي مستوي الجمهورية في وقت واحد فقد يكون هناك عدد كبير من الأكمنة ولكنها غير مدربة بالشكل المطلوب أمنيا الأمر الذي يحتاج إلي إمكانات بشرية ومادية حتي يمكن تحقيق الأمن المطلوب لكن الآن هناك خلل وإحباط لدي رجل الشرطة الذي يظن أنه سيسأل إداريا وأمنيا وجنائيا في حالة تعسفه في استخدام سلاح فينتابه القلق علي مستقبله المهني المهدد من احتمال أن توجه إليه تهمة الشروع في القتل فالعامل النفسي لدي الضباط قد تأثر بعد الثورة الذي دفع الضابط أن يقول له لسان حاله أثناء تأدية عمله »وأنا مالي اشتري دماغك« ويسأل نفسه لماذا يضع نفسه تحت طائلة القانون ويعرض نفسه للمحاكمة ومعظم القيادات الكبيرة مقبوض عليهم الآن بالسجون وأن الضباط الذين كانوا يدافعون عن أنفسهم وسلاحهم وأقسامهم هم الآن أمام النيابة مما يجعلهم يلتزمون بهدوء والبعد عن محاولات التصدي الجادة إلي العناصر الإجرامية التي تنشط في ظل هذا الهدوء من قبل رجال الشرطة غير القادرين علي مواجهة الناس التي تتعاطف مع المجرم أكثر من الضابط نفسه.. خاصة بعد قيام البلطجية أثناء الثورة باقتحام أقسام الشرطة والاستيلاء علي الأسلحة الموجودة بها علي مستوي الجمهورية، مما دفع بعض رجال الشرطة لاستخدام سلاحه مطبقا مبدأ الدفاع الشرعي عن النفس المنصوص عليه في قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية أنه في حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال والغير يتوجب عليه أن يدافع عن قسم الشرطة التابع له أو الوزارة التي يعمل بها لكنه قد أساء التصرف في بعض المواقف التي لاحظناها في عملية التصويب التي تتوجب عليه وفقا للقانون أنه في حالة الدفاع عن النفس أن يطلق أعيرة نارية في الهواء أولا ثم التصويب تجاه الساقين لكنه خانته الظروف وحدثت أخطاء ورطت رجال الشرطة في التصويب مباشرة تجاه الرأس والعينين لبعض المتظاهرين والبلطجية الذين وضعوا أنفسهم في موضع الشك أن يصوب عليهم رجال الشرطة خشية أن يقتحم أو يسرق المحتويات الموجودة بالقسم إلي جانب تصرفات رجال الشرطة الشخصية طبقا لما تعلمه في التعامل مع المتظاهرين بعد أن قطعت عليه وسائل الاتصال التي منعت أن يتلقوا الإشارات أو التعليمات المطلوبة منهم مما أوجد حالة من العشوائية في التعامل مع البلطجية والعناصر الفاسدة التي تتسلل داخل المظاهرات وقامت بأعمال السلب والنهب فسرقت أكثر من 21 ألف قطعة سلاح منهوبة من وزارة الداخلية بين يدي القتلة والمجرمين الآن وتباع في الأسواق والتي تستخدم في عمليات القتل والنهب والسرقة في أي جريمة ترتكب الآن من هنا بدأت المشكلة القائمة بين الزي الأسود والشعب وافتقاد الثقة بينهما والشعور بالكراهية تجاه رجال الشرطة مما يجعل الناس لا تتعاون مع الشرطة وتحجم عن مساعدتهم والشعور تجاههم بالسلبية بالإضافة إلي عدم التمكن من القبض علي جميع المجرمين الهاربين الذين تم إخراجهم من السجون يومي 28 و29 يناير باعتراف وزارة الداخلية أنه مازال هناك مجرمون عتاة الإجرام هاربين كما أن السلاح المسروق من أمناء الشرطة لم يتم استرداده حتي الآن رغم تواصل حملات وزارة الداخلية علي الطرق السريعة بين المحافظات لضبط الهاربين والخارجين عن القانون الذين يستغلون الانفلات الأمني لممارسة أنشطتهم وجرائمهم من السرقة بالإكراه لنجد العشرات من حوادث السرقة التي تقع علي الطرق السريعة يوميا مع اختلاف سيناريو كل عصابة لعل آخرها عندما تمكنت مباحث الجيزة بالتنسيق مع مصلحة الأمن العام ومباحث الوزارة وتشكيلات الأمن المركزي من القبض علي المتهم حسام عصام الدين بعد إطلاقه النار علي الأكمنة ونجاحه في الهروب عدة مرات والهارب من سجن أبو زعبل والمتهم في عدة قضايا حكم عليه في اثنتين منها بالمؤبد والسجن 10 سنوات، فالمتهم تزعم عصابة تضم 4 بلطجية ومسجلين قاموا بسرقة بندقية آلية من مجند بالأمن المركزي بالمنيا وبندقية أخري من أقسام الشرطة واستخدموها مع ثلاثة أسلحة آلية أخري مسروقة في عمليات سطو مسلح علي المارة بالطرق السريعة والصحراوية في الوجهين القبلي والبحري. كما نجح رجال الأمن ببورسعيد بالتعاون مع القوات المسلحة في ضبط عصابة من قطاع الطرق أثارت الذعر بين أبناء بورسعيد علي مدي ستة أشهر كاملة وجعلت من السفر ليلا علي الطريق الدولي الساحلي بين بورسعيد ودمياط شبه مستحيل بعد ارتكابهم 15 عملية سرقة بالإكراه لعدد من المسافرين وسرقة سياراتهم وممتلكاتهم الشخصية فبعد أن تم القبض عليهم عثر معهم علي 5 بنادق آلية سريعة الطلقات و240 طلقة وخمسين ألف جنيه وأمرت النيابة العسكرية بحبسهم. كما تعرضت سيارة تابعة لمنطقة بريد شمال سيناء لعملية سطو مسلح من قبل مسجلين للمرة الثانية وتمكنوا من سرقة 962 ألف جنيه وفروا هاربين وسط المناطق الجبلية بوسط سيناء.. كما استولي 4 لصوص ملثمين بالقوة علي مليون وربع المليون جنيه كانت سيارة مرفق شركة مياه فرع الزيتون في طريقها لإيداع هذه الحصيلة بالبنك، كما لقي شخص مصرعه وأصيب آخر في هجوم مسلح علي سيارتي نقل ثقيل بالطريق الدائري الغربي ببني سويف. كما سقط في قبضة قطاع مباحث الأمن العام ومباحث قنا عصابة متخصصة في قطع الطرق السريعة وسرقة أصحاب السيارات بعد تهديدهم بالأسلحة الآلية حيث تلقي مدير أمن قنا بلاغا من عز الدين عبدالمنعم ومحمد حسن علي حسن بأنهما أثناء سيرهما بطريق قناالأقصر السياحي فوجئوا بسدادات خشبية بعرض الطريق وأسلاك شائكة وإطارات سيارات وأثناء وقوفهما لرفع هذه العوارض فوجئوا بمجهولين يخرجون عليهم ويطلقون أعيرة نارية عليهم وبعد القبض عليهم تبين أنهم عصابة استغلت الظروف الراهنة لارتكاب سرقات المواطنين وسياراتهم بالإكراه وتحت تهديد السلاح الآلي. وحول تفسير أسباب تكرار هذه الحوادث والقبض علي المجرمين والعصابات بعد ارتكابها أكثر من جريمة سرقة بالإكراه فإن الخبير الأمني اللواء نبيل فتحي الكيلاني مساعد مدير أمن الأقصر السابق يقول: من الصعب أن نوكل إلي وزارة الداخلية بمفردها مهمة تحقيق الأمن كاملة الذي لا يمكن أن يتحقق إلا بمساعدة قوات الجيش التي تقف بجانبها في أي حملة تقوم بها لأن الجيش مزود بالسلاح والمعدات والدبابات والمدرعات التي يمكن أن تحقق عملية الردع للأشقياء واللصوص الذين تم القبض عليهم خاصة في ظل ضعف الإمكانات والتجهيزات التي يجب توافرها في الأكمنة الشرطية علي الطرق السريعة والتي تجعل من الصعب تواجدها بالعدد الكافي في جميع الطرق السريعة المؤدية بين المحافظات مما يحدث حالة من الفراغ الأمني في بعض هذه الطرق الحيوية والذي يؤدي بطبيعة الحال إلي تكرار حدوث مثل هذه الحوادث من سرقة وقتل يوميا حيث تتمثل هذه الإمكانات في أنه يجب أن يكون هناك ضابط متخصص حاصل علي فرق تخصصية في الأكمنة وملم بجميع التعليمات الأمنية الجيدة برتبة مناسبة لاتقل عن رتبة نقيب، وأن تكون القوات الملازمة له مدربة تدريبا جيدا سواء كانت قوات نظامية أو بحثية سواء كانوا معينين في الأبراج أو لحماية الضابط المعين في الكمين أثناء تأدية وظيفته لاحتمال حدوث هجوم عليه أثناء قيامه بتفتيش إحدي السيارات فمن الممكن تعرضه لهجوم من قبل المجرمين أو تجار المخدرات فلابد من حمايته من خلال مدربين علي هذا الدور الهام وإلا سوف يقتل الضابط إلي جانب توافر سيارة علي الأقل وأسلحة صالحة للاستعمال ومدرب عليها حتي لايصيب أبرياء وموانع المرور وسدادات حديدية والأقماع المرورية الفوسفورية، كل هذه الإمكانات لابد من توافرها في الكمين. ويضيف أن تحقيق الأمن لا يتوقف علي عدد الأكمنة بقدر ما يعتمد علي التخطيط الأمني الجيد الذي يؤدي لنجاح عمل الأكمنة في القيام بدورها المنوط بها فيمكن تفعيل الخطة الأمنية بأن يكون الكمين ثابتا أو متحركا علي حسب الهدف أي إحداث حالة من التمويه للوصول إلي الجناة.. هذا إلي جانب ضعف إمكانات وزارة الداخلية التي تعجز أن توفر الأكمنة بالشكل المطلوب خاصة بعد حرق عدد ليس بالقليل من سيارات الشرطة وسرقة الأسلحة مما أدي إلي ضعف البنية التحتية لوزارة الداخلية مما جعلها أضعف من أن تقوم بواجبها علي النحو الأمثل، إلي جانب افتقاد الضابط إلي الإحساس بالأمن عند النزول إلي الشارع والتعامل مع المواطنين فحتي الآن لازالت هناك حالة من الاحتقان بين الشرطة والشعب الذي لازال لديه موقف متشدد من وزارة الداخلية فالعامل النفسي للضباط لازال يشكل عقبة في طريق قيام الضباط بواجبهم المنوط بهم. ويوضح الخبير التدريبي السابق اللواء محمد عبدالغفار أن الأكمنة الموجودة علي الطرق الرئيسية والمحاور الرئيسية ومداخل المدن وخارجها والأماكن الرئيسية هي عبارة عن نقط تفتيش أمنية وليست أكمنة بل هي نقط شرطية متحركة تمارس مهام نقطة الشرطة العادية وهي متنقلة. يحددها القسم أو المركز في الأماكن التي يراها حاكمة. والقصد منها هو القيام بأعمال الأمن العام التي تتألف من رجال شرطة عادية ورجال مرور وضباط مباحث وتتمركز في المناطق الملتهبة أو بها قلاقل سياسية التي يوضع بها في هذه الحالة عنصر من الأمن الوطني لكي يساعدها بها نقطة تمركز ونقطة منع هروب وهناك نقط سابقة لها ولا حقة لها علي مسافة مناسبة منها وهذه النقط تغير عملها من وقت لآخر كل 4 ساعات أو علي حسب مايراه الرئيس المختص والتي تزاول عملها بعد النصف الثاني من الليل.. لكنها في أوقات القلاقل تباشر عملها منذ الساعة التاسعة ليلا حتي لاتحدث زحاما وإرباكا للمرور هدفها أمنيا ومروريا يسمونها الكمين وهذه التسمية خاطئة لأن الكمين عمل من الأعمال القتالية الخاصة بالأمن المركزي وهي القوات القتالية للقبض علي العصابات والخارجين علي القانون. وهي مختفية علي الطرق السريعة والطرق الرئيسية داخل المدن وعلي حدود المحافظات والمراكز والتي تعاني عجزا في توافرها بسبب الظروف الأمنية الراهنة نظرا لكثرة المهام وقلة أعداد ساعات العمل الخاصة بالضباط وأفراد الشرطة التي لاتتعدي 8 ساعات هذا علي عكس ما كان يحدث قبل الثورة الذين كانوا يعملون لمدة 12 أو 24 ساعة، فالحالة الأمنية قد اختلفت فمطلوب من نفس العدد من الضباط أن يواجه كل حالات الإجرام فكل مديرية تحاول أن تعمل توازنا بين قوتها والظروف الأمنية وذلك إلي جانب أن هناك سببا قويا لضعف تواجد النقط الشرطية المطلوبة هو وجود حساسية التعامل بين رجال الشرطة والمواطنين التي تجلب العديد من المشاكل بينهما إلي جانب كثرة عدد السلاح الموجود مع الخارجين علي القانون الأمر الذي قد يؤدي إلي هجوم علي الكمين في مناطق مثل السويس والصعيد. مما يؤثر علي أعداد الأكمنة المناسبة. خوفا من التعرض للضرب أو التعدي فتفضل الجهة الأمنية المنوطة بهذا العمل عدم تعرض الضباط للأخطار التي تتجه من عمل هذه النقط التي لاتتناسب مع حجم الخطر فيستعاض عنها بالدوريات الأمنية المسلحة وهي عبارة عن سيارات متحركة تجوب الشوارع والطرق إلا أنها أيضا لاتحقق الأمن المطلوب علي الطرق السريعة فطول المسافات علي الطرق السريعة ثغرة من الثغرات أمام الدوريات المتحركة التي ينتهزها المجرمون لتنفيذ جرائمهم بعد مرور الدوريات التي ليست بالعدد الكافي التي قد تكون دوريتين علي طريق سريع قد يصل طول التحويل إلي 50 كيلو مترا. لكن الأمر يحتاج إلي تكثيف تواجد الأكمنة الشرطية مع وعي المواطنين بأن يتجاوبوا مع الشرطة لكي يؤدي عمله ولتحقيق مصالح في النهاية.
