الساحلي الدولي ودائري العاصمة وأسيوط الزراعي وبلبيس الصحراوي .. خارج السيطرة

جرائم الطرق من خطف وسرقة بالإكراه وقتل وبلطجية تمثل إرهاباً وترويعاً للمواطنين قد تزايدت بعد ثورة يناير بصورة ملحوظة . بسبب غياب الأمن وانشغاله بتأمين المنشآت ومؤسسات الدولة في ظل كثرة المظاهرات والمليونيات وعدم الاستقرار السياسي . وانتشار الأسلحة .. وهو ما جعل بعض الطرق الرئيسية خارج السيطرة مثل الطريق الساحلي الدولي . وطريق قنا - سفاجا وأسيوط الزراعي والصعيد الصحراوي الشرقي والدائري وبلبيس الصحراوي.
وفي الآونة الأخيرة شهدت الطرق الصحراوية والزراعية والطريق الدائري والطريق الساحلي الدولي . والطرق الواصلة بين المحافظات جرائم متزايدة طالت المواطنين العاديين . والشخصيات العامة والمشاهير علي السواء . وهو ما يعني توحش البلطجية والإجرام الذي لايفرق معه كون الضحايا من بسطاء الناس أو أهل الجاه والسلطة.
تعددت أسباب جرائم وحوادث الطرق وفي مقدمتها عدم توفر الأكمنة والدوريات الأمنية بصورة كافية وكثرة المطبات والمنحينات والظلام المخيم عليها ليلاً .. وغيرها من العوامل .
"المساء" طرحت قضية غياب الامن وزيادة معدلات الجرائم علي الطرق وكيفية التصدي لها وتطبيق القانون بحسم وعودة الأمان علي الخبراء والمهتمين في التحقيق التالي:
يقول اللواء رفعت عبدالحميد " مدير الأمن العام بمديرية آمن الإسكندرية سابقاً": إن ما يحدث من جرائم نتاج ما بعد الثورات و الظلام الدامس من العوامل المساعدة علي زيادة معدلات الجريمة وكذلك الفوضي العارمة الناشئة عن التخبط السياسي والاختلاف الحاد بين المعارضة والحكومة كما أن الطرق الداخلية بالمحافظات تحتوي علي بؤر إجرامية يصعب علي أجهزة الأمن السيطرة عليها . وهناك طرق مشهورة بجرائم سرقة السيارات والخطف والقتل أهمها الطريق الزراعي والمحاور والطريق الدولي.
أضاف : حل مشكلات الطرق يستلزم تضافر جهود الحكومة كافة فأعمدة الإنارة والإضاءة المتقطعة للطرق بهدف ترشيد الاستهلاك لاعلاقة للداخلية بها وينبغي إضاءة الطرق ليلاً ووضع عوامل الأمان وأماكن التحذير وعلامات الانحناءات والدوران للخلف حيث تبلغ أطوال الطرق في مصر نحو 22 ألفا و262 كيلو متراً المرصوف منها 46% ومعظم الطرق ترابية وبعضها لم يتم افتتاحه بعد.
أكد اللواء عبدالحميد أن الدوريات الأمنية والأكمنة عوامل مساعدة للحدس انتشار العناصر الإجرامية لكن لابد من تزويدها بأسلحة تساعد أفرادها علي ضبط المجرمين وحماية أنفسهم . كما ينبغي أن تكون سيارات الشرطة مصفحة . فالمواطنون يفتقرون لوسائل الأمن الذاتي . ومعرفة سبل الحماية اللازمة عند السير بالسيارات علي الطرق مثل غلق أبواب السيارات فر الركوب . وعدم التوقف لغرباء مهما تعددت طرق ومحاولات إيقافهم للسيارات والسير علي الطريق العام والنقل الجماعي . وتوخي الحذر لتحقيق السلامة والحماية.
يشير حافظ أبو سعدة " رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان" إلي أن الطرق تحولت إلي مسرح لارتكاب الجرائم . وصارت جرائم قطع الطرق غير مرتبطة بزمان ولامكان . فبعضها يرتكب في وضح النهار وثمة طرق عديدة باتت أوكاراً للبلطجية وتهديد سائقي السيارات بغرض السرقة أو القتل وقد تكررت حوادث السيارات والخطف علي الطريق الدائري الذي يعد من أخطر الطرق الداخلية بالإضافة إلي الطريق الدولي.
أوضح أبو سعدة أن حادثة قتل سائق محافظ البنك المركزي وتهديد عدد من الشخصيات العامة مثل عمرو حمزاوي والبلتاجي وغيرهما دليل علي أن الطرق تعاني انفلاتا أمنيا حقيقياً يرجع لعدة أسباب . منها انتشار السلاح بصورة كبيرة في يد البلطجية والخارجين علي القانون . الأمر الذي يستلزم استرداد تلك الأسلحة . فضلاً علي قلة الأكمنة والدوريات المتحركة علي الطرق بين المحافظات وإذا وجدت في تتركز علي بوابة المحافظتين فقط أما الطريق بأكملة فهو يفتقد الأمن.
أضاف : طبيعة الطرق نفسها تزيد فرص التعرض لمثل هذه الحوادث فثمة منحنيات ومطبات كثيرة بها تضطر السيارات لتهدئة السرعة مما يتيح للبلطجية السيطرة عليها ولابد من إزالة هذه السلبيات بطرق للمية لجعل الطريق أكثر أماناً حيث لا يمكن السماح بتسليح المواطنين لمواجهة البلطجة علي الطرق كما أننا نفتقد كفاءة معرفة المجرمين أو استخدام الأسلحة ومن الأفضل اتباع بعض الإرشادات التي تحد من جرائم قطع الطرق أهمها الخروج أثناء النهار وتحاش السير ليلا في الطرق السريعة قدر الإمكان وتوفير الإضاءة اللازمة لتفويت الفرصة علي المجرمين الذين يستغلون الظلام لارتكاب جرائمهم وخروج المواطنين في تجمعات بكثافة عددية والتنقل بين محافظة وأخري في أضيق الحدود وأثناء النهار.
صيد سهل
يؤكد اللواء جمال أبو ذكري "مدير أمن السويس سابقاً" أن الطرق خاصة السريعة والطريق الدولي وبين المحافظات صارت صيداً سهلاً لترويع المواطنين من المجرمين وقطاع الطرق . ومسرحاً لارتكاب جرائم السرقة وحوادث الطرق . وللأسف تقف الداخلية مكتوفة الأيدي غير قادرة علي السيطرة علي تلك الأجواء المرعبة بسبب ضعف إمكانياتها وعجزها عن تطبيق القانون لأنه عند تصديها للمجرمين وقتل أحدهم تهيج الدنيا ضدهم ويجري اتهامهم بالعنف رغم أن دورهم يتمثل في تنفيذ القانون والأخذ علي أيدي الخارجين علي القانون . كما أن لديهم أوامر بعدم التعامل وهو ما يضعف قبضتهم.
أضاف : هناك مشكلة أخري وهي ضعف التسليح في مواجهة قطاع الطرق والبلطجية . الذين لايجدون من يردعهم فتمادوا في جرائمهم . لذلك ينبغي زيادة إمكانيات الأمن والتنفيذ الفعلي للقانون وتكثيف الوجود الأمني والأكمنة في جميع الطرق لاسيما ذات المعدلات الأكبر من الجريمة.
أما د. ممدوح عطية " خبير الأمن القومي" فيقول إن السبب الرئيسي لعدم توفر الأمن علي الطرق هو تركيز قوات الأمن علي حماية المنشآت ومؤسسات الدولة لكثرة المليونيات والتظاهرات . لذلك فإن الأكمنة علي الطرق محدودة وغير قادرة علي مواجهة مثل هذه الحوادث لقلة عددها وسيطرة أعداد هائلة من الخارجين علي القانون علي معظم الطرق السريعة التي تربط بين المحافظات.
اقترح د. عطية وجود عدسات تصوير وكاميرات مراقبة حديثة علي المحاور والطرق الرئيسية الواصلة بين المحافظات والعاصمة . وأن يكون لكل دورية علي الطرق مركز قيادة أو غرفة للتحكم .وكل ذلك يحتاج لتوفير ميزانية خاصة وطاقة بشرية شرطية ذات كفاءة وقدرة علي ضبط حركة المرور والحيلولة دون وقوع مثل هذه الجرائم . بالإضافة إلي تسليح أفراد الشرطة بأسلحة حديثة لردع المجرمين . وتزويدهم بسيارات سريعة لتعقب الجناة . وتوعية المواطنين بأنسب السبل للتعامل مع البلطجية والتصدي لهم دفاعاً عن النفس.
يقول اللواء طلعت مسلم " خبير أمني عسكري" : تعاني مصر انفلاتاً أمنيا منذ قيام ثورة يناير . حيث انتشرت أعمال البلطجة علي الطرق الصحراوية والزراعية . وكثري حوادث سرقة السيارات بالإكراه بشكل ملحوظ . وصارت الجرائم ترتكب جهاراً نهاراً علي الطرق السريعة والدائري في بجافة وجرأة غير مسبوقة حتي إن الجناة لم يعد يفرق معهم ما إذا كان المجني عليه مواطنا عاديا أو شخصية عامة مثل محافظ كفر الشيخ الذي تعرض موكبة للاعتداء رغم اصطحابة طاقم الحراسة وتمت سرقة سيارته وتليفونه المحمول وكذلك التعدي علي د. عبدالمنعم أبو الفتوح وهذا أكبر دليل علي توحش هذه الظاهرة وبلوغها أقصي درجات الخطر علي حياة المواطن . حيث غابت أكمنة الشرطة علي الطرق الزراعية . كما قلت علي طريق الإسكندرية - القاهرة الصحراوي وطريق أسوان الصحراوي والطريق الساحلي الدولي الذي يرتكب به أخطر الجرائم ليل نهار . والطريق الدائري الذي يشهد كثيرا من جرائم الخطف والسرقة بالإكراه والذي يربط بين محافظات القاهرة والقليوبية والجيزة . ويعاني المواطنيون الأمرين في السير عليه ليلاً بسبب انتشار البلطجية وأرباب السوابق علي مطالعه ومنازله . وقيامهم بتثبيت المواطنين والاستيلاء علي سياراتهم وخصوصا في منطقتي السلام والمرج اللتين تعدان من أخطر المناطق علي الدائري من حيث ارتكاب جرائم السرقة بالإكراه وغيرها.
أضاف مسلم : يمكن السيطرة علي هذه الجرائم عن طريق الاستعانة بطائرات هليوكوبتر لرصد الطرق وتحديد المجرمين بسهولة . وتزويد الطرق بأعمدة إنارة كافية وصيانتها بشكل دوري . ومراقبتها هي الأخري بكاميرات رقمية متطورة حتي لاتتعرض للسرقة.
أشار إلي أن الداخلية تفكر الآن في تزويد الطرق الرئيسية السريعة بكاميرات حديثة مجهزة بإمكانيات عالية بالتنسيق مع الادارة العامة للمرور وتوفير الدعم المادي وأفراد أمن علي الطرق لمواجهة البلطجة.
يوضح اللواء أحمد ياسين " الخبير الأمني والاستراتيجي " أن الانفلات الأمني الذي تعاني منه البلاد هو مسئولية الحكومة عامة والداخلية علي وجه الخصوص حيث إن هناك تزايداً غير عادي لأحداث البلطجة والأسلحة غير المرخصة والسطو علي الطرق ليلاً ونهاراً . كما أن حادث سرقة سيارة محافظ البنك المركزي يعد فوضي كبيرة مؤكد أن أفراد الداخلية يتقاعسون عن أداء أعمالهم . وهو ما سيتلزم تطبيق القانون بحسم مثلما يحدث في دول العالم وفرض عقوبات صارمة علي البلطجية والخارجين علي القانون.
نظام تدريبي
اقترح ياسين وضع نظام تدريبي لضباط الشرطة وأفرادها أمنائها الموجودين بالدوريات والأكمنة علي الطرق وتوفير سيارات مجهزة وإدخال نظم علمية حديثة مثل تزويد رجال الأمن بسيارات ذات كاميرات محمولة لنقل الوقائع فور حدوثها . واستخدام أجهزة لاب توب داخل سيارات الشرطة والأكمنة الثابتة للكشف عن هوية الأشخاص في الحال لعدم تعطيل المواطن أو إهدار كرامته . وتقسيم مديريات الأمن إلي مربعات أمنية وتكويدها وتشفيرها وربطها بغرفة عمليات رئيسية بالمديرية مربوطة بشاشات ضخمة موصلة بكاميرات توزع في الشوارع الرئيسية والأماكن العامة والطرق السريعة لنقل صورة حية وتحديد الموقع الأمني يتم استخدامها في المرور وهو ما يحقق الشفافية و يقضي تماماً علي الفساد والرشوة . وتكثيف الوجود الأمني في المناطق الحدودية والطرق السريعة لضبط مرتكب جرائم الطرق وتزويد الدوريات والأكمنة الثابتة والمتحركة بأفراد أمن وأسلحة حديثة.