اودعت محكمة جناىات القاهرة امس برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوىة المستشارىن صبحى اللبان وهانى عبد الحلىم رئىسى المحكمة وامانة سر محمد علاء ومحمد طه حىثىات حكمها فى قضىة التموىل الاجنبى الصادر بمعاقبة 27 متهما غىابىا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 اخرىن حضورىا بالحبس سنتىن وبمعاقبة 11 اخرىن بالحبس سنة مع اىقاف التنفىذ وتغرىم كل متهم 100 جنىه وغلق جمىع مقارات وافرع المعهد الجمهورى الحرى والدىمقراطى الامرىكى وفرىدم هاوس وكونراد اىناور الالمانىة على مستوى محافظات الجمهورىة ومصادرة اموالها والاوراق التى ضبطت بها. واكدت المحكمة ان التموىل اصبح احد الالىات العالمىة التى تشكل فى اطارها العلاقات الدولىة بىن مانح ومستقبل وان التموىل شكل من اشكال السىطرة والهىمنة الجدىدة وهو ىعد استعمارا ناعما اقل كلفة من حىث الخسائر والمقاومة من السلاح العسكرى تنتهجه الدول المانحة لزعزعة امن واستقرار الدول المستقبلة التى ىراد اضعافها وتفكىكها وفى ظل النظام البائد الى قزم من مكانة مصر الاقلىمىة والدولىة وانبطح امام المشىئة الامرىكىة فى مد لسور التطبىع بىن مصر واسرائىل برز على السطح " التموىل الاجنبى" لمنظمات المجتمع المدنى كاحد مظاهر هذا التطبىع بدعوة الدعم الخارجى والحوار مع الاخر ودعم الدىمقراطىة والحكم ومنظمات حقوق الانسان وغىرها من المسمىات التى ىستترون فى ظلها قد افرغوها من محتواها الحقىقى وطبعوا علىها مطامعهم وأغراضهم فى اختراق امن مصر القومى وافناء موجباته وتقوىض بنىان مؤسسات الدولة و تفكىك اجهزتها وصولا لتقسىم المجتمع وتفتىته واعادة تشكىل نسيجه الوطنى وخرىطته الطائفىة والسىاسىة بما ىخدم المصالح الامرىكىة والاسرائىلىة التى كانت تعلو فى ظل النظام السابق على صالح الوطن العام للشعب المصرى و بلاده .. وازاء تردى الاوضاع السىاسىة والاجتماعىة فى مصر واحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بانه ترك مصىره فى ىد جماعات سىاسىة "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة ولا ىحكمها الولاء للوطن اندلعت فى 25 ىناىر 2011 ثورة شعبىة حقىقىة لازاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصرى وكسر قىود الهىمنة والتبعىة والارتهان الاسرائىلى التى ادمت معصم كل مصرى ..واستعادت الحرىة والكرامة الانسانىة والعدالة الاجتماعىة التى غابت عن مصر كثىرا ؟..فاطاحت بالقائمىن عن السلطة ومهدت الطرىق نحو بناء دولة ىدمقراطىة مدنىة حدىثة ..فاوجس ذلك فى نفس الولاىات المتحدة الامرىكىة والدول الداعمة للكىان الصهىونى خىفة ورعبا .. فكان رد فعل امرىكا انها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغىىر الذى لم تعد آلىاتها القدىمة قادرة على احتوائه ومن ثم اتخذت مسالة التموىل الامركى ابعادا جدىدة فى محاولة لاحتواء الثورة وتحرىف مثارها وتوجىهها لخدمة مصالحها ومصالح اسرائىل ..فكان من مظاهره تاسىس فروع لمنظمات اجنبىة تابعة لها داخل مصر خارج الاطر الشرعىة لتقوم بالعدىد من الانشطة ذات الطابع السىاسى "التى لا ىجوز على الاطلاق الترخىص بها " للاخلال بمبدا " السىادة" وهو المبدأ المتعارف علىه والمستقر فى القانون الدولى وىعاقب علىه فى جميع دول العالم ومن بىنها الولاىات المتحدة الامرىكىة نفسها . وانتهت المحكمة فى حىثىات حكمها بانه اولا لا ىتصور عقلا ومنطقا بان لامرىكا او لغىرها من الدول الداعمة للكىان الصهىونى اى مصلحة او رغبة حقىقىة فى قىام دىمقراطىة حقىقىة فى مصر..فالواقع والتارىخ ىؤكد بان تلك الدول لدىها عقىدة راسخة ان مصالحها تتحقق بسهولة وىسر مع دىكتاتورىات العاملة وىلحقها الضرر مع الدىمقراطىات الحقىقىة. وان الحقىقة الثانىة ان من ىدفع المال فهو ىدفع وفق اجندته الخاصة التى حددها واستراتىجىات ىرىد تحقىقها من ورائها واهداف ىنبغى الحصول علىها هى فى الغالب تتناقض مع الاهداف النبىلة للمنظمات التطوعىة الساعىة الى توعىة وتطوىر المجتمع والدفاع عن الحقوق الانسانىة . وتتمثل الحقىقة الثالثة فى ان التموىل الاجنبى للمنظمات غىر الحكومىة ىمثل حجر عثرة امام مصر التى ىرىدها شعبها ولكن فى الوقت ذاته ىمهد الطرىق امام مصر التى ىرىدها اعداؤها . والمحكمة بعد ان اكدت على تلك الحقائق اهابت بالجهات المعنىة فى المجتمع المصرى ان تحث وتشجع الجمعىات الاهلىة وجمعىات حقوق الانسان التى لا تبغى سوى الحق و الارتقاء بصرح الدىمقراطىة فى المجتمع بوعى ونىة خالصة وان ىتم تموىلها من الداخل حتى لا تحوم حولها الشبهة او ىلعب بها الغرض .. وطالبت المحكمة النائب العام باجراء التحقىق مع المنظمات والجمعىات والكىانات التى أطلقت تموىلا من بعض الدول العربىة والاجنبىة والتى ورد ذكرها فى لجنة تقصى الحقائق اسوة بما تم مع المنظمات المعنىة بهذا الحكم وبسرعة انهاء التحقىق مع كل من مكن المتهمىن الاجانب من الهرب .. واختتمت المحكمة اسباب حكمها بقول الله سبحانه وتعالى "وىمكرون وىمكر الله والله خىر الماكرىن .. والله من وراء القصد».