المحكمة: التمويل الأجنبي أنفق لخدمة مصالح أمريكا وإسرائيل

أودعت محكمة جنايات القاهرة، حيثيات حكمها فى قضية التمويل الأجنبي الصادر بمعاقبة 27 متهمًا غيابيًا بالسجن 5 سنوات وبمعاقبة 5 آخرين حضوريا بالحبس سنتين وبمعاقبة 11 آخرين بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريم كل متهم 1000 جنيه وغلق جميع مقرات وأفرع المعهد الجمهورى الحر والديمقراطى الأمريكى وفريدم هاوس وكونراد ايناور الألمانية على مستوى محافظات الجمهورية ومصادرة أموالها والأوراق التى ضبطت بها. صدر الحكم برئاسة المستشار مكرم عواد بعضوية المستشارين صبحى اللبان وهانى عبد الحليم، رئيس المحكمة وأمانة سر محمد علاء ومحمد طه.
وقالت المحكمة، إن التمويل أصبح أحد الآليات العالمية التى تشكل فى إطارها العلاقات الدولية بين مانح ومستقبل وأن التمويل شكل من أشكال السيطرة والهيمنة الجديدة ويعد استعمارا ناعما أقل كلفة، تنتهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستقبلة التى يراد إضعافها وتفكيكها فى ظل النظام البائد الذى قزم من مكانة مصر الإقليمية والدولية وانبطح أمام المشيئة الأمريكية فى مد لسور التطبيع مع إسرائيل برز على السطح "التمويل الأجنبى" لمنظمات المجتمع المدنى كأحد مظاهر هذا التطبيع بدعوة الدعم الخارجى والحوار مع الآخر ودعم الديمقراطية والحكم ومنظمات حقوق الإنسان وغيرها من المسميات التى يستترون فى ظلها.
وأضافت المحكمة، أنه إزاء تردى الأوضاع السياسية والاجتماعية فى مصر وإحساس الشعب بضعف ورخاوة الدولة وتفككها بأنه ترك مصيره فى يد جماعات سياسية "عصابة" تحكمها المصالح الخاصة ولا يحكمها الولاء للوطن، اندلعت فى 25 يناير 2011 ثورة شعبية حقيقية لإزاحة هذا الركام عن كاهل الشعب المصرى وكسر قيود الهيمنة والتبعية والارتهان الإسرائيلى التى أدمت معصم كل مصرى.. واستعادت الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية التى غابت عن مصر كثيرا؟.. فأطاحت بالقائمين عن السلطة ومهدت الطريق نحو بناء دولة ديمقراطية مدنية حديثة.. فأوجس ذلك فى نفس الولايات المتحدة الأمريكية والدول الداعمة للكيان الصهيونى خيفة ورعبا.. فكان رد فعل أمريكا أنها رمت بكل ثقلها ضد هذا التغيير الذى لم تعد آلياتها القديمة قادرة على احتوائه ومن ثم اتخذت مسألة التمويل الأمريكى أبعادا جديدة فى محاولة لاحتواء الثورة وتحريف مثاراتها وتوجيها لخدمة مصالحها ومصالح إسرائيل.. فكان من مظاهرة تأسيس فروع لمنظمات أجنبية تابعة لها داخل مصر خارج الأطر الشرعية لتقوم بالعديد من الأنشطة ذات الطابع السياسى "التى لا يجوز على الإطلاق الترخيص بها " للإخلال بمبدأ " السيادة" وهو المبدأ المتعارف عليه والمستقر فى القانون الدولى ويعاقب عليه فى كافة دول العالم ومن بينها الولايات المتحدة الأمريكية نفسها .