بدأت نيابة الأموال العامة التحقيق في البلاغ المقدم من الكاتب الصحفي مصطفي بكري ضد كل من عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق ورئيس هيئة مواني البحر الأحمر واسامة الشريف رجل الأعمال الأردني رئيس مجلس ادارة تنمية العين السخنة وعمر طنطاوي نائب رئيس مجلس ادارة الشركة. وقد طالب بكري في بلاغه التحقيق مع جميع المتورطين في صفقة التعاقد مع شركة منطقة السويس الاقتصادية الخاصة وفسخ التعاقد أيضا مع شركة تنمية ميناء العين السخنة واسترداد قيمة المبالغ التي تم تحصيلها في الفترة الماضية دون وجه حق. وأكد بكري في بلاغه انه في 62 يناير 6002 افتتح الرئيس السابق ميناء العين السخنة علي ساحل البحر الأحمر... وكانت الحكومة قد خصصت حوالي 009 هكتار من أرض تلك المنطقة والتي تبعد حوالي 04 كيلومتر جنوب مدينة السويس... وقد حملت اسم منطقة السويس الاقتصادية الخاصة.. والتي كانت هدفها احداث تنمية اقتصادية في المنطقة.. وتم بناء الميناء الجدي في موقع متميز ومع بدء التشغيل بدأت حملة اعلانية ضخمة عن فوائد الميناء والخطة المستقبلية للتشغيل حتي عام 0202 والتي ستثمر علي تشغيل اكثر من 02 الف شخص و58 الف عمالة غير مباشرة بالاضافة الي خطط التطوير المختلفة. الا انه اتضح بعد ذلك ان الدولة تحملت تكلفة مالية كبيرة حيث قامت بتمويل جميع أعمال بناء الميناء وبتكلفة بلغت 057 مليون جنيه كانت لصالح مجموعة من رجال اعمال وهم رجل الأعمال الأردني اسامة الشريف ورجل الأعمال المصري عمر طنطاوي وبرعاية مباشرة وشراكة في السر من نجل الرئيس السابق جمال مبارك وكان هذا مخالفا للقانون! ليس هذا فقط بل قامت الشركة باحتكار جميع خدمات السفن والبضائع بما يعني حرمان عشرات الأفراد من مزاولة نشاطها الطبيعي.. كما قامت الشركة بالمخالفة للقانون بتأجير الميناء لشركة مواني دبي العالمية لمدة 52 عاما مقابل 057 مليون دولار دون ان يدفع منها شيئا للحكومة.