نادي القضاة يعلن مقاطعة مؤتمر العدالة

تدويل قضية الاعتداء علي القضاء أمام الاتحاد العالمي للقضاة

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند،‮ ‬مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبا وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور‮.‬
‮ ‬جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة أصدره‮ ‬امس الاربعاء ودعا فيه مجلس القضاء الأعلي إلي أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ‮ ‬واحد وأن يعلن علي الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر‮.‬
‮ ‬كما طالب نادي القضاة،‮ ‬وزارة العدل أن تنزِل علي إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح‮.. ‬مؤكدا أن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يسأل عن مشاركته بصفة شخصية أيا كان موقعه‮.‬
‮ ‬وأكد قضاة مصر أنهم لم يفوضوا أحدا،‮ ‬مهما كانت صفته،‮ ‬في تمثيلهم في هذا المؤتمر،‮ ‬وأن كل من يعمل علي خلاف ذلك يكون خارجا عن إجماعهم مبددا لوحدتهم‮.. ‬منوهين إلي قضاة مصر،‮ ‬ومن خلفهم شعب مصر،‮ ‬مطمئنين من أن‮ "‬القانون المشبوه لن يري النور‮" ‬وأن الثقة تملأ نفوسهم أن أعضاء مجلس الشوري الشرفاء،‮ ‬من المستقلين والحزبيين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط علي السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها‮.‬
‮ ‬وأكد نادي قضاة مصر أن الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة،‮ ‬كان قد واكب تصريحات دلت علي أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشوري من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية،‮ ‬قد‮ ‬غض الطرف عنها،‮ ‬وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية،‮ ‬الأمر الذي لقي ترحيبا من قضاة مصر في وقتها ودعاهم إلي معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة‮.‬
‮ ‬وأشار النادي إلي أن الجميع قد فوجئوا بقيام مجلس الشوري بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخري وحدد جلسة‮ ‬25‮ ‬مايو المقبل لعرضه علي المجلس‮ ‬،‮ ‬وذلك علي‮ ‬غير ما قطع من عهود وأعطي من وعود‮.‬
أكد المستشار أحمد الزند،‮ ‬رئيس نادي قضاة مصر،‮ ‬أن نادي القضاة باعتباره ممثلاً‮ ‬لقضاة مصر ومعبراً‮ ‬عن وجهة نظرهم وآرائهم،‮ ‬قرر فعلياً‮ ‬تدويل أزمة الاعتداء علي السلطة القضائية والانتهاكات،‮ ‬التي يتعرض لها القضاء المصري في الآونة الأخيرة من السلطتين التنفيذية والتشريعية،‮ ‬ومحاولات هدم استقلال القضاء‮ .‬
وقال‮ "‬الزند‮": "‬إننا دولنا القضية بالفعل وأخذنا الإجراءات منذ فترة،‮ ‬وهناك مفاجآت سنعلنها الأسبوع القادم‮"‬،‮ ‬مشيراً‮ ‬إلي أن تدويل القضية سيكون أمام الاتحاد العالمي للقضاة والمحكمة الأوروبية،‮ ‬والمجلس العالمي لحقوق القضاة والمحامين‮.‬
قال المستشار عبد الله فتحي،‮ ‬وكيل نادي القضاة‮ ‬،‮ ‬ان قرار الشوري بتحديد الخامس والعشرين من مايو المقبل لمناقشة قانون السلطة القضائية،‮ ‬متجاهلا مؤتمر العدالة الذي دعا إليه رئيس الجمهورية مع مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬وأن نادي القضاة وجميع قضاة مصر حددوا بعض الضمانات للمشاركة الفاعلة في مؤتمر العدالة،‮ ‬لكن الشوري بهذه الصورة لم يلتزم بهذه الضمانات،‮ ‬وليس ذلك فقط بل وبدعوة رئيس الجمهورية‮.‬
وأضاف،‮ ‬أنه في ضوء هذا العبث الكبير لا يمكن أن نقبل بالمشاركة في هذا المؤتمر حتي وان عقد‮ ‬،‮ ‬لأنه سيكون معدوم الأهمية،‮ ‬خاصة أن مجلس القضاء الأعلي هو أعلي سلطة يتم الاستهانة بها هي ورئاسة الجمهورية من قبل الشوري‮ ‬غير المختص في الأساس في شئون التشريع‮.‬
كما قال‮ "‬قتحي‮" ‬إن قرار المجلس جاء تلبية لمطالب نادي القضاة بتأجيل مؤتمر العدالة،‮ ‬موضحا أن النادي أول من طالب المجلس بذلك بعد علمه بقرار مجلس الشوري بمناقشة قانون السلطة القضائية،‮ ‬مشيرا إلي أن‮ "‬القضاء الأعلي‮" ‬أثبت أنه‮ ‬غير منفصل عن القضاة،‮ ‬ويحاول الخروج من الأزمة التي يعيشها القضاء،‮ ‬ولكن ليس علي حساب كرامة القضاة‮.‬
ووصف المستشار محمود حلمي الشريف،‮ ‬المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة،‮ ‬قرار مجلس القضاء الأعلي بإرجاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني،‮ ‬بأنه‮ "‬عمل طيب‮" ‬ولكنه تأخر كثيرا،‮ ‬وكان يجب أن يقرر المجلس إلغاء المؤتمر نهائيا،‮ ‬وإعلان عدم المشاركة فيه بشكل حاسم وقاطع‮.‬
وقال‮ "‬الشريف‮" ‬ل"للأخبار‮ " ‬إننا دعونا مجلس القضاء الأعلي في الاجتماعات السابقة معه أن يتحقق من الوعود والعهود والتطمينات التي كان يتلقاها،‮ ‬خاصة منها أن مجلس الشوري لن يناقش قانون السلطة القضائية،‮ ‬ولكن‮ "‬الشوري‮" ‬لم يأبه بذلك،‮ ‬ووضحت النية المبيتة للقضاء،‮ ‬وأعلن المجلس مناقشة القانون،‮ ‬وحدد له جلسة‮. ‬وشدد‮ "‬الشريف‮" ‬علي ضرورة أن يلغي‮ "‬القضاء الأعلي‮" ‬فكرة انعقاد مؤتمر العدالة من الأساس،‮ ‬مشيرا إلي أن بيان مجلس القضاء اقتصر فقط علي إرجاء الجلسات التحضيرية للمؤتمر،‮ ‬قائلا‮: "‬أقول له حسنا فعلت،‮ ‬وكان يجب أن تبدي رأيا قاطعا حاسما بإلغاء المؤتمر وعدم المشاركة فيه،‮ ‬فما حدث من الشوري اعتداء سافر علي السلطة القضائية ومحاولة خلق وافتعال أزمات بين السلطات حتي تسود حالة العداء بين السلطتين التشريعية والقضائية التي أعدتنا عليها في الفترة الأخيرة‮ .‬