مجلس القضاء الأعلى يعلق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة

قرر مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه الطارىء اليوم برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، تعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة الثاني، لحين وضوح الرؤية .
في شأن ما هو معروض على مجلس الشورى من تحديد لجلسة لمناقشة تعديل قانون السلطة القضائية وأشار مجلس القضاء الأعلى في بيان له اليوم عقب الاجتماع، إلى انه استعرض ما يدور بمجلس الشورى من استمرار عرض المقترحات الخاصة بتعديل قانون السلطة القضائية وتحديد جلسة عاجلة لنظره، بما يتعارض مع مقتضيات انعقاد مؤتمر العدالة.
وأوضح المجلس أن قراره بتعليق الأعمال التحضيرية لمؤتمر العدالة جاء في أعقاب الاتصال والتشاور مع رؤساء الهيئات القضائية المختلفة، وهي المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
هذا وقد أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبا وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور.
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة أصدره اليوم، ودعا فيه مجلس القضاء الأعلى إلى أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر.
كما طالب نادي القضاة، وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح.. مؤكدا أن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يسأل عن مشاركته بصفة شخصية
أيا كان موقعه.
وأكد قضاة مصر أنهم لم يفوضوا أحدا، مهما كانت صفته، في تمثيلهم في هذا المؤتمر، وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجا عن إجماعهم مبددا لوحدتهم.. منوهين إلى بأن قضاة مصر، ومن خلفهم شعب مصر، مطمئنون من أن "القانون المشبوه لن يرى النور" وأن الثقة تملأ نفوسهم في أعضاء مجلس الشورى الشرفاء، من المستقلين والحزبيين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته
معها أو يمس بقدسيتها.
وأشاروا إلى أن قضاة مصر لن يتوقفوا عن بذل كل الجهد المشروع لدرأ هذا العدوان، ليبقى قضاء مصر الشامخ حصنا منيعا يحمي ظهور كل المصريين من العسف والجور.
وأكد نادي قضاة مصر أن الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، كان قد واكب تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية، قد غض الطرف عنها، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية، الأمر الذي لقي ترحيبا من قضاة مصر في وقتها - ودعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم
الرسمية المتعاقبة.
وأشار النادي إلى أن الجميع قد فوجئوا بقيام مجلس الشورى بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس ، وذلك على غير ما قطع من عهود وأعطي من وعود.