"نادي القضاة"يقاطع مؤتمر العدالة للإصرار علي مناقشة قانون السلطة القضائية

أعلن نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريبا وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور.
جاء ذلك في بيان لمجلس إدارة نادي القضاة أصدره الأربعاء 15 مايو ، ودعا فيه مجلس القضاء الأعلى إلى أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر.
كما طالب نادي القضاة، وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح، مؤكدا أن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يسأل عن مشاركته بصفة شخصية أيا كان موقعه.
وأكد قضاة مصر أنهم لم يفوضوا أحدا، مهما كانت صفته، في تمثيلهم في هذا المؤتمر، وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجا عن إجماعهم مبددا لوحدتهم.. منوهين إلى بأن قضاة مصر، ومن خلفهم شعب مصر، مطمئنون من أن "القانون المشبوه لن يرى النور" وأن الثقة تملأ نفوسهم في أعضاء مجلس الشورى الشرفاء، من المستقلين والحزبيين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها.
وأشاروا إلى أن قضاة مصر لن يتوقفوا عن بذل كل الجهد المشروع لدرأ هذا العدوان، ليبقى قضاء مصر الشامخ حصنا منيعا يحمي ظهور كل المصريين من العسف والجور.
وأكد نادي قضاة مصر أن الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة، كان قد واكب تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية، قد غض الطرف عنها، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية، الأمر الذي لقي ترحيبا من قضاة مصر في وقتها - ودعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة.
وأشار النادي إلى أن الجميع قد فوجئوا بقيام مجلس الشورى بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس ، وذلك على غير ما قطع من عهود وأعطي من وعود.