نادى القضاة يعلن مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثانى

اصدر نادى القضاة بيانا بمناسبة تحديد مجلس الشورى لجلسة 25 مايو الجارى لمناقشة قانون السلطة القضائية ،
الامر الذى ادى الى اشتعال غضب القضاة من جديد ،

وجاء فى نص بيان نادى القضاة :
"بينما بدأت الجهات المختصة الإعداد لمؤتمر العدالة الثاني الذي دعت إليه مؤسسة الرئاسة وما واكب تلك الدعوة من تصريحات دلت على أن مشروعات القوانين المقدمة لمجلس الشورى من بعض الأحزاب لتعديل قانون السلطة القضائية قد غُض الطرف عنها ، وأنها لن تطرح للمناقشة مرة ثانية .

الأمر الذي لقي ترحيباً من قضاة مصر دعاهم إلى معاودة التفكير للمشاركة في أعمال المؤتمر وفق الضوابط التي أفصحوا عنها في بياناتهم الرسمية المتعاقبة . وعلى غير ما قطع من عهود وأُعطي من وعود فاجأ مجلس الشورى الجميع بمعاودة طرح مشروع القانون المشبوه مرة أخرى وحدد جلسة 25 مايو المقبل لعرضه على المجلس.

وبهذه المناسبة يؤكد نادي القضاة الممثل الشرعي لقضاة مصر والمعبر عن إرادتهم ما يأتي :

أولاً : في ضوء ما آلت إليه الأمور فإن النادي يؤكد مقاطعته التامة لمؤتمر العدالة الثاني المزمع عقده قريباً وعدم المشاركة في فعالياته حال انعقاده بأي صورة من الصور

ثانياً : يناشد النادي مجلس القضاء الأعلى أن ينتصر للقضاء وأن يكون عند مسئولياته في الزود عن القضاة والوقوف معهم في خندقٍ واحد وأن يُعلن على الفور عدم المشاركة في هذا المؤتمر

ثالثاً : على وزارة العدل أن تنزِل على إرادة القضاة وأن تلبي رغبتهم وتمتنع عن المشاركة في أعمال المؤتمر وأن تعلن عن ذلك بوضوح

رابعاً : يؤكد النادي أن كل من يعصف بإرادة القضاة ويخرج عن إجماعهم ويشارك في هذا المؤتمر يُسأل عن مشاركته بصفة شخصية أياً كان موقعه

وأخيراً فإن قضاة مصر يعلنون أنهم لم يفوضوا أحد مهما كانت صفته في تمثيلهم في هذا المؤتمر وأن كل من يعمل على خلاف ذلك يكون خارجاً عن إجماعهم مبدداً لوحدتهم ، أما عن القانون المشبوه فإن قضاة مصر مطمئنون ومن خلفهم شعب مصر إلى أنه لن يرى النور ، وأن الثقة تملأ نفوسهم في أعضاء مجلس الشورى الشرفاء مستقلين وحزبيين الذين لن يسمحوا لأنفسهم أن يكونوا أداة في يد من يتسلط على السلطة القضائية لتصفية حساباته معها أو يمس بقدسيتها.

أبداً لن يتوقف قضاة مصر عن بذل كل الجهد المشروع لدرأ هذا العدوان .. ليبقى قضاء مصر الشامخ حصناً منيعاً يحمي ظهور كل المصريين من العسف والجور.