في الجلسة التحضيرية الأولي بحضور ممثلي الهيئات القضائية

‮ ‬8‮ ‬مايو‮ ‬أولي جلسات مؤتمر العدالة بدار القضاء العالي

عقدت‮ ‬بعد ظهر أمس بمقر رئاسة الجمهورية الجلسة التحضيرية لمؤتمر العدالة بحضور ممثلي عن الهيئات القضائية وهي المجلس الأعلي للقضاء والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة بالاضافة إلي ممثل للقضاء العسكري‮.‬
وقال السفير عمر عامر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس محمد مرسي لم يحضر الجلسة التحضيرية للمؤتمر والتي ناقشت جدول أعمال المؤتمر والقضايا التي ستتم مناقشتها ومشروعات القوانين المطروحة للتعديل ولجان العمل التي ستتولي تجهيز المشروعات والتوصيات‮.‬
وشدد علي اهتمام الرئيس مرسي بهذا المؤتمر وأن يتابعه بكل جدية وإهتمام بما يعكس احترام مؤسسة الرئاسة للقضاء بشكل كامل‮.‬
وأكد المتحدث الرسمي أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل في القضايا الفنية الذي تخص القضاة‮ .. ‬وأشار المتحدث الرسمي أن الرئيس مرسي وعد المجلس الاعلي للقضاء بأن مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيتوافق عليه القضاة سيتم تقديمه للمجلس التشريعي سيتم تقديمه للمجلس التشريعي‮.‬
وأشار المتحدث الرسمي إلي أن الجلسة التحضرية بحثت أيضا تشكيل اللجان لتبدأ العمل علي اعداد مشروعات قوانين كل الهيئات القضائية بعد عرضها علي‮ ‬شباب وشيوخ كل الهيئات والتوافق حولها،‮ ‬و لجان خاصة ببحث مشاكل العدالة وسرعة الفصل في القضايا والتيسير علي المتقاضين‮.‬
حضر الجلسة التحضيرية من المحكمة الدستورية العليا المستشاران محمد الشناوي،‮ ‬نائب رئيس المحكمة،‮ ‬وحاتم بجاتو،‮ ‬رئيس هيئة المفوضين،‮ ‬وحضر عن القضاء العادي كل من المستشارين محمد عيد محجوب،‮ ‬أمين عام مجلس القضاء الأعلي،‮ ‬وحسن ياسين،‮ ‬النائب العام المساعد،‮ ‬وطارق عبدالباقي،‮ ‬نائب رئيس محكمة النقض‮ ‬،‮ ‬وحضر عن مجلس الدولة المستشارون د.حمدي الوكيل،‮ ‬النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع،‮ ‬وشريف الشاذلي،‮ ‬رئيس المكتب الفني للفتوي والتشريع،‮ ‬وسمير عبدالملاك،‮ ‬عضو المكتب الفني لرئيس المجلس،‮ ‬وعلاء رمضان،‮ ‬عضو المكتب الفني للفتوي والتشريع‮.‬
وقالت مصادر قضائية إنه تم الاتفاق علي‮ ‬تحديد جلسة‮ ‬8‮ ‬مايو الجاري لعقد اجتماع بدار القضاء العالي‮ ‬وتشكيل لجان فرعية لمراجعة تشريعات العدالة والهيئات القضائية،‮ ‬لإنتاج حزمة كاملة من تشريعات القضاء وليس مجرد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية،‮ ‬وكذلك معالجة القصور في الجانب الإداري من العملية القضائية،‮ ‬ومشاكل بطء الفصل في القضايا وغياب العدالة الناجزة،‮ ‬ومشاكل الإعارة والندب وغيرها‮.‬