لجان فرعية لمراجعة تشريعات الهيئات القضائية استعدادا لمؤتمر "العدالة"

عقدت الجلسة التحضيرية لمؤتمر العدالة، بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية، بحضور ممثلى عن الهيئات القضائية وهى: المجلس الأعلى للقضاء، والمحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، والنيابة الإدارية، وقضايا الدولة، إضافة إلى ممثل للقضاء العسكري.
وقال السفير عمر عامر المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس محمد مرسي لم يحضر الجلسة التحضيرية للمؤتمر، والتى ناقشت جدول أعمال المؤتمر والقضايا التي ستتم مناقشتها ومشروعات القوانين المطروحة للتعديل ولجان العمل التي ستتولى تجهيز المشروعات والتوصيات.
وشدد على اهتمام الرئيس مرسى بهذا المؤتمر ويتابعه بكل جدية، بما يعكس احترام مؤسسة الرئاسة للقضاء بشكل كامل.
وأكد المتحدث الرسمى أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل فى القضايا الفنية الذى تخص القضاة .. وأشار إلى أن الرئيس مرسى وعد المجلس الأعلى للقضاء بأن مشروع قانون السلطة القضائية الذي سيتوافق عليه القضاه سيتم تقديمه للمجلس التشريعى.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الجلسة التحضرية بحثت أيضا تشكيل اللجان لتبدأ العمل على إعداد مشروعات قوانين كل الهيئات القضائية بعد عرضها على شباب وشيوخ كل الهيئات والتوافق حولها، ولجان خاصة ببحث مشاكل العدالة وسرعة الفصل في القضايا والتيسير على المتقاضين.
حضر الجلسة التحضيرية من المحكمة الدستورية العليا المستشاران محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة، وحاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين، وحضر عن القضاء العادي كل من المستشارين محمد عيد محجوب أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وحسن ياسين النائب العام المساعد، وطارق عبدالباقي نائب رئيس محكمة النقض، وحضر عن مجلس الدولة المستشارون حمدي الوكيل النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وشريف الشاذلي رئيس المكتب الفني للفتوى والتشريع، وسمير عبدالملاك عضو المكتب الفني لرئيس المجلس، وعلاء رمضان عضو المكتب الفني للفتوى والتشريع.
وقالت مصادر قضائية إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لمراجعة تشريعات العدالة والهيئات القضائية، لإنتاج حزمة كاملة من تشريعات القضاء وليس مجرد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وكذلك معالجة القصور في الجانب الإداري من العملية القضائية، ومشاكل بطء الفصل في القضايا وغياب العدالة الناجزة، ومشاكل الإعارة والندب وغيرها.