تحضيرية مؤتمر العدالة تتوصل لتشكيل لجان فرعية لمراجعة قوانين الهيئات القضائية.. والرئيس لم يحضر الاجتماع

عقدت بعد ظهر اليوم بمقر رئاسة الجمهورية الجلسة التحضيرية الأولى لمؤتمر العدالة بحضور ممثلين عن الهيئات القضائية، وهى المجلس الأعلي للقضاء والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة بالإضافة إلي ممثل للقضاء العسكري.
وحسب السفير عمر عامر المتحدث الرسمى بإسم رئاسة الجمهورية، فإن الرئيس محمد مرسى لم يحضر الجلسة التحضيرية للمؤتمر، والتى ناقشت جدول أعمال المؤتمر والقضايا التي ستتم مناقشتها ومشروعات القوانين المطروحة للتعديل ولجان العمل التي ستتولي تجهيز المشروعات والتوصيات.
وشدد متحدث الرئاسة، في مؤتمر صحفي بقصر الاتحادية، على اهتمام الرئيس مرسى بهذا المؤتمر وأن يتابعه بكل جدية واهتمام بما يعكس احترام مؤسسة الرئاسة للقضاء بشكل كامل .
وأكد المتحدث الرسمى أن مؤسسة الرئاسة لا تتدخل فى القضايا الفنية التي تخص القضاة وحدهم.
وأشار المتحدث الرسمى إلى أن الرئيس مرسى وعد المجلس الأعلى للقضاء بأن مشروع قانون السلطة القضائية الذى سيتوافق عليه القضاة سيتم تقديمه للمجلس التشريعى سيتم تقديمه للمجلس التشريعى .
وأوضح المتحدث الرسمى أن الجلسة التحضيرية بحثت أيضا تشكيل اللجان لتبدأ العمل علي إعداد مشروعات قوانين كل الهيئات القضائية بعد عرضها على شباب وشيوخ كل الهيئات القضائية والتوافق حولها، و لجان خاصة ببحث مشاكل العدالة وسرعة الفصل في القضايا والتيسير علي المتقاضين.
حضر الجلسة التحضيرية من المحكمة الدستورية العليا المستشاران محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة، وحاتم بجاتو، رئيس هيئة المفوضين، وحضر عن القضاء العادي كل من المستشارين محمد عيد محجوب، أمين عام مجلس القضاء الأعلى، وحسن ياسين، النائب العام المساعد، وطارق عبدالباقي، نائب رئيس محكمة النقض ، وحضر عن مجلس الدولة المستشارون د.حمدي الوكيل، النائب الأول ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، وشريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للفتوى والتشريع، وسمير عبدالملاك، عضو المكتب الفني لرئيس المجلس، وعلاء رمضان، عضو المكتب الفني للفتوى والتشريع.
وقالت مصادر قضائية حضرت الاجتماع إنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فرعية لمراجعة تشريعات العدالة والهيئات القضائية، لإنتاج حزمة كاملة من تشريعات القضاء وليس مجرد مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، وكذلك معالجة القصور في الجانب الإداري من العملية القضائية، ومشاكل بطء الفصل في القضايا وغياب العدالة الناجزة، ومشاكل الإعارة والندب وغيرها.