المهندس طارق طلعت مصطفي رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفي" شقيق هشام طلعت مصطفي الذي تولي رئاسة مجلس إدارة المجموعة عقب اتهام شقيقة هشام وادانته في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ومعاقبته بالحبس لمدة 15 عاما.. تلاحقة هذه الايام دعويين قضائيتين مقامتين من محمد يحيي ومحمود احمد المحاميان ، بتهمة النصب علي محمد كمال وعلي المواطنين المتعاقدين علي حجز واحدات سكنية في مشروع مدينتي.. اسرار الاتهامات و تفاصيل مثيرة اخري فى هذا التحقيق.. من جديد يعود المهندس طارق طلعت مصطفي رئيس مجلس إدارة مجموعة "طلعت مصطفي " الي الساحة القضائية بتهمة "النصب" ، بعد مقاضاته من قبل امام محكمة مصر الجديدة في قضية رجل الاعمال وصاحب شركة للحديد والصلب حمدي عبد الوهاب قوطة ، و حملت القضية رقم 6287/2012 جنح مصر الجديدة والتي تم صدور حكم فيها بحق المهندس طارق طلعت مصطفي بالحبس 6 اشهر مع الشغل وكفالة الف جنية والزمته بدفع مبلع 10الاف وواحد جنية تعويض مع الزامة بدفع اتعاب المحاماة . علي خلفية قيام المهندس طارق بفسخ عقد بينه وبين عبد الوهاب قوطة بإمتلاك فيلا في مدينة "الرحاب" مقابل 5.5 مليون جنية وامتناعة عن رد شيكات صادرة من رجل الاعمال وقيامه بتبديد هذه الشيكات من جديد تعود نفس الواقعة ولكن هذه المره في مشروع "مدينتي" بعد ان تم تحريك دعويين ضده حملتا رقم 244 و 245 امام محكمة جنح مصرالجديدة مقامتين من محمد يحيي ومحمود احمد المحاميان وكلاء المدعي محمد كمال بتهمة" النصب " علي موكلهم وكذا علي المواطنين المتعاقدين علي حجز واحدات سكنية في مشروع "مدينتي" واستغلال سندات الدين "الشيكات" ضد المتعاقدين في للحصول بموجبها علي قروض والضغط بهذه الشيكات علي المتعاقدين للتنازل عن تعاقداتهم فضلا عن قيام ادارة الشركة بتمليك أراضي غير كاملة الملكية للشركة بمشروع مدينتي للمواطنين خاصة وأن ارض المشروع لازلت في حيز التخصيص ومازلت المليكة تابعه لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة محمد يحيي المحامي ووكيل المدعي يقول : ان العقد القائم بين مجموعة طلعت مصطفي والمجموعة العربية للمشروعات والتطوير العمراني تنص علي عدم تحصل اية مبالغ مالية او سندات مصرفيه من المتعاقدين بصورة مباشرة وانما يكون ذلك من خلال حساب مصرفي خاص بالمشروع مثل الذي اتبعته اداراة المجموعة في بيع الواحدات السكنية بمدينة "نسائم الرياض" التي تم انشائها علي اراضي دولة المملكة العربية السعودية الامر الذي خالفه المتهم دون إعتبار لعدم قانونية ومشروعية هذا الفعل وشرع في مخالفة شروط البيع والتعاقد وقام بالتحصل علي أموال بطريقة مباشرة بأستخدام سندات الدين "الشيكات" التي تمكن المتهم بواسطتها من الحصول علي قروض والضغط علي المتعاقدين مستخدما هذه السندات التي تتحصل عليها الشركة من المواطنين بخطابات مباشرة الي شركة "الاهلي للتمويل العقاري" وهي احدي الشركات التابعة للبنك الاهلي المصري لفسخ التعاقدات واجبار المتعاقدين بما فيهم موكله علي التنازل بعد تطبيق خصم مقداره 7% من اجمالي المبلغ المتعاقد عليه واعادة بيعها لمتعاقدين جدد خاصة بعد ارتفاع قيمة سعر المتر بالمدينة الجديدة "مدينتي" اضعاف من تم التعاقد عليه سابقا وأكد المحاميان علي فساد منظومة النظام السابق والتي كان لها دور فاعل وكبير في عدم وجود ضامن بين المتعاقدين والشركة المستفيدة" مدينتي" والقائمين علي إدارتها من جهة وبين الشركة المستفيدة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من جهة آخري ..الامر الذي سمح للشركة بالتعاقد المباشر مع المواطنين دون بقاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الضامن الحقيقي للمليارات التي تم تحصيلها من جموع المتعاقدين بالداخل والخارج وكان المحاميان قد طلبا إعلام المتهم المهندس طارق طلعت مصطفي علي مقر شركته وإعلام شقيقه هشام طلعت في محبسة للبدء في إجراءات ضمه الي الدعوتين بنفس التهم كونه رئيسا سابق للشركة وقيامهم بتمليك اراضي لمواطنين ليست خالصة الملكية لمجموعة طلعت مصطفي كما طالبا هيئة المحكمة بإلزام محامي المتهم بتسليم وثيقة عقد "مدينتي" بين مجموعة طلعت مصطفي وهيئة المجتمعات العمرانية او صورة طبق الاصل منه الي هيئة المحكمة والتي قررت في جلستها الثانية التي عقدت اوائل فبراير الماضي برئاسة المشتشار احمد رشوان التأجيل لحين الأطلاع علي المستندات الجديدة في الجلسه الثالثة لها والتي حددت لها 17 مارس الجاري *** ازمة هشام طلعت مصطفي الصحية وتدهور حالته بعنبر المزرعة بسجن طرة في الثلث الأخير من شهر فبراير ، قد تكون هذه القضايا هى احد اسبابها ، ولكن احدا لم يعرف الاسباب الخفية فهل كان اجراء اعلام هشام طلعت بمقاضاة أخيه بواقعة مماثلة من قبل انتهت بحكم بالحبس 6 أشهر مع الشغل لشقيقة واحتمالية ضمه عما قريب لنفس الواقعة وما يعنية ذلك من ضرر للمجموعة ماديا وموضوعيا وإجتماعيا وراء ازمة الصحية الأخيرة التي بدأت بالاغماء في محبسة وانتهت بأزمة قلبيه أثناء اجراء الاشعة المقطعية في مستشفي السلام الدولي بالدمرداش