انعكست نتائج انتخابات مجلس الشعب علي أحزاب المعارضة التي حصلت علي صفر انتخابي كبير وهي 12 حزبا وكذلك الاحزاب التي اختارت طريق المقاطعة وهما حزب الجبهة الديمقراطية والدستوري الحر واصبحت تواجه مأزقا شديدا يهدد استقرارها بعد الدعوي القضائية التي تنظرها محكمة القضاء الاداري ضد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الشوري يطالب فيها بوقف الدعم المالي المخصص للاحزاب وقيمته 100 ألف جنيه لكل حزب سنوياً لهذه الاحزاب التي لقت هزيمة منكرة في الانتخابات ولم يدخل مرشح منها جولة الاعادة وهو ما كشف غياب هذه الاحزاب عن الشارع وعدم ممارسة أي انشطة أو الاهتمام بالعضوية التي تعد علي اصابع اليد الواحد في هذه الاحزاب ومقاراتها شبه المغلقة. وقالت الدعوي ان الاحزاب التي قاطعت الانتخابات غير مستحقه للدعم لأن الانتخابات هي عصب العمل الحزبي والمقاطعة تحولها الي جمعيات اهلية. وطالبت الدعوي بمحاسبة هذه الاحزاب عن أوجه انفاق هذه الاموال التي حصلت عليها طوال السنوات الماضية لأنها اموال الشعب.