نبضات - مزايدة الكرة مرة ثانية.. وثالثة

قرأت خبراً حاولت التأكد من صدقه فلم يكذبه أحد ولم يؤكده أحد.. يقول الخبر إن المزايدة الجديدة لحق الرعاية والبث الفضائي لاتحاد الكرة لن تحقق ما كانت ستحققه المزايدة الأولي والتي ألغيت قبل بدء المزايدة رسمياً بحوالي 24 ساعة.
الخبر يقول إن مبلغ 162 مليون جنيه الذي قدمه أحد المزايدين لن تصل إليه المزايدة القادمة والسبب أن مباريات المنتخب في التصفيات الإفريقية لن تدخل المزايدة "عددها ثلاث مباريات".. وأن المزايدة الأولي كانت ستبيع حق رعاية الدوري في حين أن هذا الحق ملك لرابطة الأندية وليس لاتحاد الكرة وبالتالي فإنها كانت ستبيع أشياء ليست ملكاً للاتحاد..!!
** وبصراحة استفزني الخبر جداً.. واستفزني أكثر ما قيل إن المهندس حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة مازال يدرس المزايدة الجديدة ولذلك فإنها لم تخرج للنور بعد.. وأن المجلس القومي للرياضة لم يطلب أساساً ألا تقل المزايدة الثانية عن المعروض في الأولي..!!
سبب الاستفزاز أن كل ما قيل ليس صحيحاً.. وأنه مجرد محاولات للهروب من تحمل المسئولية والخطأ الناتج عن إلغاء المزايدة الأولي والتي لم تخل من شبهة مجاملة وتصرف غير صحيح لماذا؟
أولاً : لأن اتحاد الكرة نفسه علي لسان أكثر من مسئول بداية من رئيس الاتحاد إلي أكثر من عضو أكدوا في تصريحات صحفية أن المزايدة الثانية ستحقق دخلاً أكبر من الأولي.. وأن فصل حق الرعاية عن حق البث الفضائي سيحقق دخلاً أكبر ويكون لصالح الكرة المصرية.. ومن لا يصدق عليه أن يراجع هذه التصريحات وهي كثيرة صحفياً وفضائياً.. لكن السادة في الجبلاية يراهنون علي أننا ننسي التصريحات بسرعة وأن أحداً لا يهتم..!!
ثانياً: تصريحات رئيس المجلس القومي للرياضة المهندس حسن صقر كانت واضحة وأنه يتابع المزايدة الثانية حتي لا تكون أقل دخلاً من الأولي لأن ذلك يعني إهدارا للمال العام.. وبالتالي فإنه لا يمكن بالمنطق أن يصدر عن صقر ما يوحي بأنه سيقبل أن تكون المزايدة أقل من الأولي.
ثالثاً: الحديث عن ثلاث مباريات للمنتخب وكأنها تساوي أي نقص كبير محتمل في دخل المزايدة كلام ليس له منطق.. دليل أنه صاحب أعلي مزايدة في المرة الأولي وأعتقد أن عمرو الكحكي قال إنه مستعد لقبول هذا الشرط بمعني أنه لو أن الاتحاد الإفريقي ألغي حق مصر في هذه المباريات الثلاث فإنه سيقبل ذلك بالنسبة للعرض الذي قدمه.. كما أن الاتحاد الإفريقي حتي الآن لم يلغ حق مصر في هذه المباريات.
الأمر الثاني الخاص بحق رعاية الدوري المصري فهو مردود عليه موضوعياً وشكلياً.. فبالنسبة للشق الشكلي فإن رابطة أندية الدوري ليست هيئة أو جهة رسمية مشهرة ومسجلة طبقاً لأي قانون سواء قانون الرياضة أو قانون الضمان الاجتماعي باعتباها جمعية أو هيئة خيرية وبالتالي فليس هناك كيان اسمه رابطة الدوري.. لأن الدوري المصري حتي هذه اللحظة ملك لاتحاد الكرة.. وبالنسبة لدوري المحترفين الذي يجب أن يبدأ في موسم 2012 2013 فإن رابطة دوري المحترفين هي التي تملك حق استثمار الدوري ككل سواء حق رعاية الدوري أو البث الفضائي أو أي شكل من أشكال الاستثمار.. ويمكن أن يعوض عن ذلك برعاية الكرة المصرية ككل وهذا حق الاتحاد باعتباره المسئول عن الكرة ككل بما فيه الدوري.. وأعتقد أن بيع حق رعاية الكرة المصرية أفضل وأكثر دخلاً من حق رعاية الدوري وحده..!!
أما الحديث الذي يعاد الآن تكراره عن شارة البث وأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون سبق له رفض تحديد سعر محدد لهذه الشارة فالرد عليه علي لسان وزير الإعلام أنس الفقي نفسه في بداية الموسم عندما قال إنه سيوافق علي منح الشارة للفضائيات المصرية مجاناً.. وحتي لو كان هناك سعر فإن المزايدة الأولي كانت واضحة جداً في هذا الشأن فهي لم تبع شارة البث ولم تبع أي حقوق ليست ملكاً لاتحاد الكرة كما يقال كذباً في أنها باعت مدخل الاستاد مثلاً.. بل أشارت إلي أن من سيرسو عليه المزايدة يمكنه التفاوض لشراء هذه الحقوق.
السؤال الأخير: متي ستري هذه المزايدة النور ومتي سينتهي هذا الهزل وإهدار المال العام؟
Emal: galaagaballah@gmail.com