في قضية سب وقذف وزير الخارجية حمدي قنديل يرد رئيس المحكمة لعدم إحضار أبو الغيط

صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الخالق واحمد دهشان بحضور محمود الحفناوي رئيس نيابة شمال الجيزة الكلية بامانة سر خالد عبد المنعم وعادل الشيخ.
بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا وحضر حمدي قنديل وسأل رئيس المحكمة عن حضور المحامي الاصيل لابوالغيط والذي طلب استخراج شهادة من نقابة الصحفيين لبيان عما اذا كان قنديل صحفيا من عدمه ..فقاطعه رئيس المحكمة قائلا: ان اوراق الدعوي بها ان قنديل اعلامي وليس صحفيا. وان هناك افادة من النقابة تؤكد ان قنديل ليس مقيدا بنقابة الصحفيين. فقرر دفاع ابو الغيط بأن قنديل أقر في التحقيقات انه يعمل كاتبا صحفيا وهو الامر الذي يتنافي مع طبيعة المستند المقدم من نقابة الصحفيين وقال للمحكمة انه يجحد كافة الصور والمستندات المقدمة من قبل دفاع قنديل.
وطلب دفاع جريدة الشروق أجلا للاطلاع علي الاوراق لعدم معرفته بالقضية من قبل ..بينما طالب دفاع قنديل بانقضاء الدعوي الجنائية طبقا لنص المادة 10 و11 من قانون الاجراءات الجنائية والتي جعلت التنازل لاحد طرفي الدعوي يشمل جميع المتهمين موضحا ان البلاغ الذي قدم للنيابة في صورته الاولي تضمن ابراهيم المعلم رئيس مجلس ادارة جريدة الشروق وعمرو خفاجي رئيس التحرير الي جانب قنديل ولم يشمل امر الاحالة رئيس مجلس الادارة ورئيس التحرير واكتفي بقنديل ودفع باسقاط الدعوي وصمم دفاع قنديل علي حتمية احضار وزير الخارجية امام المحكمة لمناقشته قائلا: انه لا يعلو احد علي القضاء وان الدفاع عن ابو الغيط لا ينوب عنه لاننا نريد ان نسأله عن الأثر النفسي الذي تركه المقال في نفسيته ....قال رئيس المحكمة للدفاع ساعدونا علي عملنا وسماع التسجيلات فرفض الدفاع وقال كيف نسمع دفاع ابو الغيط الذي سيترافع عنه واننا نريد تحقيق العدالة وقال محامي قنديل: عايز اسأل المحكمة لماذا تمتنع عن إحضار ابوالغيط؟ فرد رئيس المحكمة: المحكمة لا تسأل .. وعندما طلب رئيس المحكمة مشاهدة التسجيلات والحوارات التي اجراها ابو الغيط ..اعترض الدفاع واكد علي اهمية الاستجابة لطلباته بإحضار أبوالغيط لمناقشته ..وهنا قال رئيس المحكمة بأن التحقيقات تمت بحضور محامي عن ابوالغيط. وقال انه سيكتفي بحضوره لكونه يحمل توكيلا خاصا عنه الا ان الدفاع أصر علي طلبه وقام برد رئيس المحكمة مدعيا مصادرة المحكمة لحق الدفاع في إبداء طلباته. فقررت المحكمة التأجيل لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد.