في قضية سب أبوالغيط

الدفاع يرد الدائرة لعدم استجابتها لطلباته بحضور وزير الخارجية

كتبت خديجة عبد الكريم:
قررت محكمة جنايات الجيزة في ثاني جلساتها لمحاكمة الاعلامي حمدي قنديل المتهم بسب وقذف احمد ابو الغيط وزير الخارجية في مقالات عبر جريدة الشروق تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم ليتمكن دفاع قنديل من اتخاذ اجراءات طلب رد الدائرة صدر القرار برئاسة المستشار محمد فهيم درويش رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم عبد الخالق واحمد دهشان الرئيسان بالمحكمة وحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة وامانه سر خالد عبد المنعم وعادل الشيخ بدات الجلسة في الحادية عشرة صباحاً وحضر حمدي قنديل وسط حشد كبير من انصاره وسأل رئيس المحكمة عن حضور المحامي الاصيل عن المتهم فتبين حضوره ثم طلب التصريح له باستخراج شهادة رسميه من نقابة الصحفيين تفيدما اذا كان قنديل مقيداً بجداولها من عدمه وهو الامر الذي ردت عليه المحكمة بالاشارة الي وجود افادة من النقابة تؤكد ان قنديل ليس مقيداً بنقابة الصحفيين وقال دفاع ابو الغيط ان حمدي قنديل قرر في التحقيقات انه يعمل ككاتب صحفي وهو الامر الذي يتنافي مع طبيعة المستند المقدم من نقابة الصحفيين وطلب دفاع قنديل بانقضاء الدعوي الجنائية الموجه قبل قنديل طبقا لما نص عليه قانون الاجراءات الجنائية في المادة العاشرة والتي جعلت التنازل لاحد اطراف الدعوي يشمل جميع المتهمين موضحاً ان البلاغ الذي قدمه الوزير في صيغته الاولي تضمن ابراهيم المعلم رئيس مجلس ادارة جريدة الشروق وعمرو خفاجي رئيس التحرير الي جانب موكله بينما خلي احمد الاحالة من رئيس مجلس الادارة ورئيسا التحرير مكتفياً بقنديل كمتهم وطلب دفاع جريدة الشروق منحه اجلا مناسباً للأطلاع علي ملف الدعوي مشيراً الي انه علم قبل ايام قليلة بالقضية ولم يتني له معرفة فحواها وطبيعة الاتهامات الموجه لابراهيم المعلم تحديداً وسبب اصرار رئيس المحكمة علي مشاهدة التسجيلات المرئية التي طلبها الدفاع في الجلسة الماضية وتتضمن تصريحات الوزير في حدوث مشاده بين هيئة الدفاع والمحكمة حيث اعترض الدفاع علي سماع التسجيلات بجلسة الامس مؤكد اهمية الاستماع للتسجيلات في حضور الوزير لمناقشة بشخصه فيما جاء بها واصر الدفاع علي حضور الوزير لمناقشته في القضية وهو ما اجاب عليه رئيس المحكمة بأنه سيكتفي بحضور محامي الوزير لانه يحمل توكيلاً خاصاً عنه فضلا عن ان المحامي تقدم بالبلاغ ضد قنديل الي النيابة بصفته وكيلا عن الوزير وتم بالفعل الاستماع إليه كوكيل عن الوزير في تحقيقات النيابة ولكن الدفاع تمسك بطلبه واصر عليه ثم طلب رد هيئة المحكمة لانها صادرت علي حق الدفاع في ابداء طلباته من حضور الوزير فقررت المحكمة علي الفور التاجيل لجلسة اليوم ليتمكن الدفاع من اتخاذ اجراءات طلب الرد.