بعد تفقد مصنع طيرة بالإسكندرية النائب العام يطالب بمراجعة العقارات القديمة لمنع وقوع الكوارث

طالب النائب العام الادارة المحلية والاحياء مراجعة موقف جميع المصانع المقامة داخل الكتل السكانية والتأكد من حصولها علي تراخيص بناء وتشغيل حفاظا علي ارواح العاملين فيها كما طالب مديريات القوي العاملة بضرورة القيام بدورها في التفتيش علي المنشآت الصناعية للتأكد من تقنين وضع العاملين حماية لحقوق العمال واسرهم.
وشدد النائب العام علي ضرورة اخذ المحليات والجهات التنفيذية السبق في التفتيش والمرور بالاحياء لمعاينة العقارات وتحديد الايل منها للسقوط دون انتظار ان ترد لهم شكاوي وفي حالة وصول أي شكوي من عقار لابد ان تفحص حتي لا تتكرر مأساة أخري في أي محافظة علي مستوي الجمهورية.
اضاف ان ما حدث في مصنع طيره يعد كارثة السبب الأول فيه عدم احترام القانون وضعف الرقابة من الحي واهمال المواطنين في ابسط حقوقهم حيث ارتضي العمال والعاملات بالعمل دون ان يغطوا بمظلة تأمينية وكذلك تراخي السكان المجاورين للمصنع في الابلاغ عن المخالفات.
واعلن النائب العام ان مسار التحقيقات يغطي كافة المسارات وسيتم محاسبة كل المسئولين عن الكارثة سواء من الحي أو الجهات التنفيذية الاخري وكذلك اصحاب المصنع مشيرا إلي اصدار قرار بحبس صاحبة المصنع رانيا أحمد حامد وضبط ووضع اسم زوجها علي قوائم ترقب الوصول.
اعلن اللواء محمد ابراهيم مدير امن الاسكندرية انتهاء اعمال رفع الانقاض والتي استمرت ثلاثة ايام قامت خلالها ادارة الحماية المدنية باشراف اللواء سامي سعيد بجهود كبيرة اسفرت عن استخراج 26 جثة و9 احياء من تحت الانقاض والمتوفون هم: ليلي السيد محمد ومحمد رمزي احمد وماجدة محمد متولي وزينب اسماعيل وسلوي ابراهيم احمد ومحمد محمد علي والسيد رأفت عبدالعاطي وسمر يوسف وعصام الدين حسن ونعمة محمد حبيب واميرة السيد احمد وايمن عادل زكريا وسماح نصر عبد الله ورحاب مختار عبدالغني وسلوي ابراهيم صادق وكوثر محمد امين وجيهان صبحي والسيدة بدري بدوي وعزة عبدالرحمن محمد ودنيا السيد محمد وعامر منصور حداد وصفاء موسي شحاتة واسماء جاد الكريم وطايع نصر حسين وسلمي علي حسن ومحمود مصطفي ابوطالب.
وواصل محمد جميل الزهري رئيس نيابة شرق الإسكندرية الكلية باشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام الأول التحقيقات واستمع لاقوال مالكة العقار رانيا احمد حامد "36 سنة" سيدة اعمال والتي انتقلت لها الملكية عام 2004 بعد تنازل حماها احمد طيره لها عن ملكية المصنع.
ونفت مالكة العقار ملكيتها الفعلية للمصنع قائلة ان ذلك التنازل كان بمثابة تقسيم من حماها لميراثه بين ابنائه بناء علي رغبته وتقاعده عن متابعة مشاريعه لكبر سنه وان المدير المسئول الفعلي كان زوجها مصطفي احمد طيره ونفت في ذات الوقت هروبه مؤكدة أنه سافر للتعاقد علي تصدير منتجات للشركة للسوق الايطالية والسفر كان محددا له قبل الحادث.
واشارت في التحقيقات ان تشغيل العمال والتأمين عليهم كان من ضمن مهام مدير المصنع ويدعي عصام الدين حسن وهو أحد الضحايا.
واكدت المتهمة ان المصنع مرخص ومستوفي لجميع الاجراءات وان هذه الاوراق تحت الانقاض وامرت النيابة بحبس المتهمة علي ذمة التحقيقات ووجهت لها تهمة القتل الخطأ ل 26 عاملا وعاملة والاصابة الخطأ ل 9 اخرين وعدم مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية وعدم التأمين علي العمال وتشغيل عمالة دون السن القانونية ودون عقود.
وكانت النيابة قررت صرف خمسة مسئولين من مديرية القوي العاملة ومهندسي التنظيم بحي وسط مؤقتا من سراي النيابة.
كشفت تحقيقات محمد جميل الزهري رئيس النيابة ان المصنع لا يوجد في ملفه سوي ورقتين عبارة عن رخصة تشغيل قديمة انتقلت عام 2004 للمالكة الجديدة دون اتخاذ الاجراءات القانونية ويوجد رسم هندسي للمصنع بالقوي العاملة أو الحي أو ادارة الرخص أو بيان بالعاملين به أو ملفات تأمينية وان ادارة الحماية المدنية لم تبلغ من الاصل بذلك المصنع من الحي برغم وجوده منذ أكثر من 40 عاما في موقعه.
اكد اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية الذي حضر معاينة النائب العام لموقع الحادث صرف معاش استثنائي للضحايا بعد الاتفاق مع الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي.. اضاف انه سيتم استكمال نقل جميع الورش والمصانع خارج المناطق السكانية إلي مدينة الحرفيين مما يسهل فرض رقابة عليها.