كشفت كارثة مصنع طيرة الذي انهار علي عماله مؤخراً وراح ضحيته 36 قتيلاً عن انتشار مصانع أخري مماثلة وسط الكتل السكانية في جميع أحياء مدينة الإسكندرية وهو ما يشكل قنابل موقوتة تهدد بالانفجار في أي وقت تستدعي التدخل السريع لإبطال مفعولها. مساء الخير يا إسكندرية.. استطلعت آراء شريحة من المواطنين السكندريين الذين أرشدوا عن عدد من المصانع تشبه حالاتها حالة مصنع "طيرة". يقول محمد ممدوح صاحب شركة إنه يقيم بمنطقة أبيس التمانيات حيث يوجد بجواره مصنع أوضاعه متردية فلا تراخيص أو بطاقة ضريبية أو سجل تجاري ومقام داخل عمارة سكنية بالطابق الثالث.. ويضيف أن المصنع يضم ماكينات عديدة تؤدي في حالة تشغيلها إلي اهتزاز العمارة ويشعر بها السكان المحيطين بالمصنع والغريب أنه يعمل في تقليد العلامات التجارية العالمية ويقوم بإلقاء مخلفاته في الترعة المقابلة له. وأشار إلي أن صاحب المصنع يعتمد علي عمالة الأطفال ما بين 16 إلي 18 عاماً وكذلك البنات تحت سن 16 عاماً والصبية 12 عاماً. ويقول مصطفي محمود "16 عاماً" عامل بأحد مصانع النسيج إن صاحب العمل يقوم بتهريب الصبية والعاملين لديه داخل حجرة عند وجود أي تفتيش من أي جهة تفتيش كالتأمينات أو الأمن الصناعي ومكتب العمل.. أضاف أننا نضطر لتنفيذ أوامره حتي لا يطردنا ونفقد ما نحصل عليه من يومية تبلغ 20 جنيهاً.. ويقول خميس سنهوري صاحب مصنع إن مصنعه مرخص من قبل وزارة البيئة والأمن الصناعي والأخير قام بتدريب عدد من العمال علي كيفية التعامل مع الطفايات بتكلفة للفرد 200 جنيه وحصل كل عامل علي شهادة بذلك.. أضاف أن القوي العاملة تحدد مواعيد العمل والورديات وجميع العاملين لديه مؤمن عليهم وقال إن مسئولي التأمينات يقومون بعمل حملات شهرية لحصر الأسماء. بينما أكد عدد من أصحاب المصانع رفضوا ذكر أسمائهم أنهم مضطرون لتهريب العمال من مفتشي التأمينات ومكتب العمل والأمن الصناعي لأن تكلفة الضرائب عالية جداً ولا يستطيعون تحملها بالإضافة إلي الارتفاع المستمر في فواتير الكهرباء. وأشار يسري البتانوني مسئول بمكتب العمل إلي أن أصحاب المصانع يستغلون العمال ويقومون بتهريبهم ولا يمؤمنون عليهم لدرجة أنهم لا يفضلون العامل المنتظم حتي لا يطالب بحقوقه ويتعمدون إساءة المعاملة لتطفيش العامل.. ويري أنه من الأفضل أن تضم الإدارات الهندسية بالأحياء إلي المحافظة وتكون تحت إشراف المحافظ حتي لا يحدث تلاعب في التراخيص والإسكان. وتضيف رشيدة حسن مسئولة بمكتب العمل هناك عمالة غير منتظمة ولكنها تؤكد علي وجود تفتيش علي العمال وأثناء الحملات تقوم بالاطلاع علي الاستمارات الخاصة بكل عامل ولكن يحدث تهريب للعمال.. وتوضح أن بعض العمال غير صادقين أثناء الحديث معهم وينحازون لصاحب العمل وذلك لأنهم لا يعرفون أين مصلحتهم. يشير مسئول بالأمن الصناعي إلي أنه لابد من مراعاة عناصر الأمن والسلامة في أي منشأة صناعية بحيث تحتاج كل منشأة إلي نظام إطفاء متكامل يتناسب مع نوع الصناعة وطبيعة المنتج في هذه المنشأة من حيث مدي قابليتها للاشتعال ودرجة قابليتها للاشتعال بالإضافة إلي ضرورة وجود نظام إنذار متكامل لكل مكان بالمصنع مع متابعة علي مدار الساعة علي شاشة هذا النظام بحيث ينطلق الإنذار بمجرد انبعاث الدخان أو ارتفاع درجة الحرارة. أضاف أنه لابد من وجود العمالة المدربة علي أعلي مستوي لتشغيل نظام الإطفاء بكل درجاته سواء الإطفاء المائي أو الإطفاء بالكيماويات أو الإطفاء الذاتي الأوتوماتيكي لمواجهة أي ظروف طارئة لمنع حدوث أي خسائر أو الإقلال منها لأدني حد ممكن. يقول جمال عبدالسلام عضو مجلس محلي وسط ووكيل لجنة الشئون القانونية إن القانون يمنع إقامة المصانع والترخيص داخل الكتلة السكنية ولكن غياب تنفيذ نصوص القانون من جهات التنفيذ المختصة هي السبب الرئيسي لذلك ولكن لابد من التفريق بين المصنع والورشة. أضاف أن الورشة لا تحتاج لماكينات كبيرة لأنها لا تؤثر علي أساس العقار ولكن "المصنع" يحتاج إلي قوي محركة كبيرة تؤثر علي أساسات العقارات. ويري أن حل المشكلة هو توفير كافة المرافق في المجتمعات العمرانية الجديدة مثل برج العرب. ويشير إلي أن الوضع الحالي لا يسمح لأي مستثمر أو عامل بالذهاب إلي هذه الأماكن البعيدة لعدم توافر المرافق.. كما تنتشر بالمصانع ما يسمي بالعمالة الصيفية مثل طلبة المدارس والجامعات الذين يعملون بلا تأمين وبلا أي ضمانات لحقوقهم. تقول السيدة أحمد محمد مديرة مكتب تأمينات شرق إن أصحاب الأعمال "المصانع" يقومون أحياناً بتهريب العمال أثناء التفتيش وأن أصحاب أعمال القطاع الخاص يمنعون مسئولي التأمينات من ممارسة عملهم ولا يسمحون لهم بالدخول لمنشأة فيتم عمل محاضر مخالفة تحت مسمي عدم تمكين المفتش من التفتيش عن العمال داخل المصنع.. وتضيف أن بعض أصحاب المصانع يرفضون إطلاع مفتش التأمينات علي دفاتر المصنع لمعرفة عدد العمال ولكننا نقوم بعمل تفتيش مستمر علي المحلات بشكل يومي أما بالنسبة للمصانع فننظم لها حملات مستمرة.. وأشارت إلي أن العمالة الصيفية يتم تهريبها من قبل أصحاب المصانع ولا نملك سوي تحرير محاضر ومخالفات لهم.. ويقول عبدالعزيز محمد عبدالقادر رئيس الإدارة المركزية للتأمينات لمنطقة شرق الإسكندرية إن المفتش يذهب إلي أي منشأة للاطلاع علي دفاتر الحضور والانصراف وإذا لم يقدم صاحب العمال استمارة "1" عن كل عامل واستمارة "2" التي تشمل إيجارات العمال في المنشأة بأكملها يصبح صاحب المنشأة مخالفاً لقوانين التأمينات الاجتماعية.. وأضاف أنه يوجد تفتيش دوري علي تلك المصانع وأن هناك مصانع تصدر لها قرارات ضبط إداري كما أننا نجري حصراً لعمال المصانع وإذا وجدت أسماء في الحصر غير مؤمن عليها يتم عمل "ربط حكمي" وهو عبارة عن أجر تقديري للعامل علي حسب متوسط الأجور المتوفرة لديهم ويتم عمل مطالبة ومحضر حجز كما نطالبه بالمبالغ المادية التي تراكمت عليه.. ويشير إلي أن أي عمال داخل المنشأة لابد من التأمين عليهم حتي ولو كانوا أقل من 18 عاماً.. وتقول منال حافظ عضو محلي وسط إن ما يحدث بالمصانع يعد فساداً إدارياً يسأل عنه كل مسئولي القوي العاملة والإدارة الهندسية والأمن الصناعي لأنه من المفترض إجراء متابعة دورية للمصانع لإزالة الشيء من أصله قانوناً.. وتضيف لابد من مرور الإدارات علي المنشآت التجارية أو التي بها عمالة وخاصة لوجود عمالة كثيرة دون السن القانونية.. وتتساءل أين المجلس القومي لحقوق الإنسان؟ ومسئولو الطفولة؟ من هؤلاء العمال الصغار؟ وطالبت منال بضرورة محاسبة المسئولين عن المخالفات الموجودة في هذه المصانع. ويوضح محمد أبوحليمة وكيل وزارة القوي العاملة بالمحافظة يتم عمل محاضر للمصانع المخالفة ولكن لابد من وعي العامل ومعرفته بحقوقه حتي لا يضيعها بيده. أضاف أن تهريب العمال غالباً ما يحدث ما بين سن 15 إلي 18 عاماً ونحن نعمل علي الحفاظ علي بيئة العمل والسلامة والصحة المهنية التزاماً بقانون 12 الذي يحدد نسبة المخاطر وهناك قرار وزاري يحدد النسب. أشار إلي أن المصانع المخالفة يتم إنذارها ثم تخطر الحي والشرطة وهم الذين ينفذون أمر غلق المصنع. أضاف أن العمالة الصيفية أغلبها من طلاب مدارس ونسمح لهم للقيام بالأعمال الخفيفة التي لا إجهاد فيها أو أضرار أو مخاطر.
