النائب العام خلال معاينة مصنع محرم بك المنهار :

تشديد الرقابة علي المباني القديمة ومراجعة تراخيص المصانع الموجودة بالمناطق السكنية

قام صباح أمس المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بمعاينة مكان حادث إنهيار مصنع محرم بك الذي راح ضحيته 26 عاملا وعاملة وإصابة عشرة .. وإستمع الي تفاصيل سير التحقيقات والإجراءات التي تمت خلال عمل فرق الإنقاذ من المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات إستئناف الأسكندرية واللواء محمد إبراهيم مدير الأمن .. وأمر بحبس رانيا أحمد زوجة ابن صاحب المصنع أربعة ايام علي زمة التحقيقات بعد ان وجهت النيابة لها تهم القتل والإصابة الخطأ وعدم توافر شروط الأمن والسلامة للمصنع وتشغيل عمالة دون السن القانونية حيث أن رخصة المصنع مسجلة بإسمها منذ 6 سنوات .. وأمر بوضع اسم زوجها مصطفي أحمد طيرة علي قوائم ترقب الوصول .. وإستمرار التحفظ علي مالك العقار أحمد طيرة لحين تماثله للشفاء وطلب النائب العام من اللواء عادل لبيب بتشديد الرقابة علي الإدارات المحلية والأحياء وحصر عدد المصانع الموجودة في المناطق السكنية ومراجعة مواقفها القانونية والمستندات الخاصة بمزاولة أنشطتها وتصاريح الحماية المدنية والأمن الصناعي ومراجعة مديرية القوي العاملة بشأن العاملين بهذه المصانع وما إذا كان هناك عمالة أقل من السن بعد أن كشف حادث محرم بك وجود ضحايا من الأطفال .. وقال إن عدم وجود متابعة دورية لمثل تلك المباني أمر "خطير" يهدد أمن وسلامة المواطنين والعاملين بها، معربا عن أسفه لمقتل العديد من الأشخاص في حادث انهيار المصنع، مؤكدا أن هذا أمر مؤسف وعلينا تداركه حتي لايتم تكراره. وأكد المستشار عبدالمجيد، علي أهمية أن يتحرك الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتفتيش عن تلك المنشات للتأكد من سلامتها، بالإضافة إلي بحث مشاكل وتراخيص المباني القديمة عند قدوم شكوي من الأهالي. وأكد النائب العام ان التحقيقات التي تتم الآن تسير في جميع الإتجاهات وسيتم محاسبة كل مسئول عن الواقعة وسوف تشمل كل المسئولين بالحي ومسئولي التشغيل ومالكي المصنع والمسئولين عن إدارته والمسئولين عن متابعة الأمن الصناعي والتأمينات. وتواصل نيابة شرق الكلية تحقيقاتها تحت إشراف المستشار عادل عمارة المحامي العام لنيابات شرق الأسكندرية .. واستمع محمد جميل رئيس النيابة الي أقوال المسئولين بإدارة الرخص بحي وسط ومكتب العمل وتبين بأن هناك محضرا تم تحريره منذ عامين ضد زوجة صاحب المصنع بشأن مخالفات خاصة بقوانين العمل منها تشغيل الأطفال وعدم توافق المصنع لإشتراطات الأمن والسلامة المهنية وإجراءات تشغيل العمال