انتهت صباح أمس عمليات رفع انقاض مصنع الملابس المنهار بمنطقة الحضرة بالإسكندرية, حيث بلغ العدد النهائي للضحايا26 قتيلا و10 مصابين, يأتي ذلك في الوقت الذي قام فيه النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود. بمعاينة موقع انهيار المصنع صباح أمس بحضور اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية والمستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابة استئناف الاسكندرية.وقد شدد النائب العام خلال تفقده موقع الانهيار علي ضرورة قيام الأجهزة التنفيذية بالتفتيش الدوري ومتابعة ملفات العقارات وتنفيذ قرارات الإزالة والترميم الصادرة لأنه اختصاص الجهة الإدارية, مشيرا الي ضرورة التعامل مع العقارات والمنشآت المقامة دون ترخيص قبل عام1965 وحصرها واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها, كما أكد النائب العام ضرورة أن تشمل التحقيقات كل المسئولين بالحي, وكذلك مسئولو التشغيل ومالكو المصنع والمسئولون عن إدارته وكذلك مسئولو متابعة الأمن الصناعي والتأمينات والمسئولون عن إدارة المصنع, وقد طالب النائب العام بضرورة مراجعة جميع الملفات وتراخيص المصانع بالمباني القديمة بالاسكندرية, كما أكد أهمية تحرك الجهاز التنفيذي بالمحافظة للتفتيش علي تلك المنشآت للتأكد من سلامتها الي جانب بحث مشكلات تلك المصانع وأكد عدم انتظار نتائج التحقيق في, حادث انهيار المصنع لمتابعة أحوال المباني القديمة أو ورود شكاوي ضدها وانما تبدأ الجهات المختصة بالتحرك حتي لا تتكرر هذه المأساة. كما استعرض المستشار عبدالمجيد محمود التحقيقات التي تجريها النيابة بإشراف المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول, وأمر باستعجال تقرير اللجنة الهندسية المشكلة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة الاسكندرية حول الأسباب الحقيقية لانهيار المصنع المكون من دور أرضي وأربعة طوابق علوية والذي راح ضحيته26 شخصا واصابة10 آخرين, كما أمرت النيابة بحبس رانيا أحمد حامد مالكة المصنع أربعة أيام علي ذمة التحقيق بعد أن وجهت لها تهم القتل الخطأ والاصابة الخطأ وتشغيل عمالة دون التأمين عليهم وتشغيل عمالة من الأطفال بالمخالفة لقانون الطفل. وكانت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار عادل عمارة محامي عام شرق قد كشفت عن أن المصنع المنهار لا يوجد له ملف كعقار بحي وسط وأنه بني بلاترخيص قبل عام1965, وتم التحفظ علي ملف النشاط الصناعي الخاص بالمصنع والذي تم نقل ملكيته في عام2004 الي مالكة المصنع المحبوسة علي ذمة التحقيقات, كما انتقلت اللجنة الهندسية المشكلة من النيابة وقامت بأخذ عينات من المصنع المنهار تمهيدا لإعداد تقريرها, كما انتهت عمليات الانقاذ وإزالة آثار انهيار المصنع الذي اسفر عن وفاة26 شخصا واصابة10 آخرين.. من جانب آخر, عقد المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام اجتماعا مطولا مع أعضاء النيابة العامة في مبني النيابة العامة بالمنشية بحضور المستشار ياسر رفاعي والمستشار عادل عمارة والمستشار ابراهيم الهلباوي محامي عام غرب, أكد فيه ضرورة الانجاز والفصل في القضايا والتعامل مع المواطن من خلال سيادة القانون. ومن جانب آخر, تمكنت أجهزة الحماية المدنية بإشراف اللواء محمد ابراهيم مدير الأمن من انتشال جثث أخري من تحت الأنقاض ليصل عدد الضحايا الي26 قتيلا و10 مصابين من العاملين بالمصنع تم نقلهم الي مشرحة الاسعاف التي اكتظت بأهالي المتوفين للتعرف عليهم وتسلم الجثث بعد التصريح بدفنها. كما تمكنت قوات الحماية المدنية بإشراف اللواء سامي سعيد مدير الإدارة والعميدين عماد خير ونادر الشافعي من رفع باقي الأنقاض باستخدام الآلات الحديثة في تقطيع الكتل الخرسانية والحديدية والاستعانة بسيارات النقل العملاقة لرفع مخلفات المصنع والأنقاض أولا بأول لتسيير عملية الانتهاء من باقي الانقاض. وتمكنت قوات الدفاع المدني من انتشال جثث كل من محمد مصطفي متولي 80 سنة وطايع أحمد حسين وسلمي علي حسن وأسماء جادالكريم وصفاء موسي ومها عيد منصور ودنيا السيد محمد عيد وجيهان خميس أحمد تم نقلهم لمشرحة الاسعاف ليصل عدد الضحايا الي26 قتيلا. وأشرف اللواء ناصر العبد مدير الإدارة للبحث الجنائي علي نقل متعلقات المتوفين وحقائبهم لتسليمها لذويهم بعد التعرف عليها. وكان اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية قرر صرف إعانة10 آلاف جنيه لأسرة المتوفي, وكذلك تعويض سكان العقارات الملاصقة للمصنع بوحدات سكنية حفاظا علي أرواحهم.
