برغم تعدد معوقات التنمية إلا أن الفساد يعتبر من أكثر المشكلات العالمية التي أقرت المؤسسات المحلية والدولية بأعتبارها العقبة الرئيسية أمام تحقيق التنمية الشاملة لما للفساد من آثار سلبية علي مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية من أجل هذا حرص مركز العقد الاجتماعي التابع لمجلس الوزراء علي دراسة ظاهرة الفساد وعلاقتها بالعملية التنموية وذلك من خلال إصدار جديد تحت عنوان "ما بين الفساد والحكم الرشيد" نحو تحقيق العقد الاجتماعي والأهداف الأنمائية. تضمن الأصدار مفهوم العقد الاجتماعي وما هو العقد الاجتماعي الجديد والتأثير السلبي للفساد علي تحقيق الأهداف الأنمائية. تناول الأصدار ظاهرة الفساد من منظور حقوقي ومبادئ الحكم الرشيد. شارك في إعداد الأصدار باحثو مركز العقد الاجتماعي منهم مني سالم ومي الجمال ونرمين والي. الدراسة للمهتمين بالشأن العام مفاهيم تنموية عديدة وكيف يمكن للفساد التأثير علي قطاعات عديدة وأن أبرز المتضررين من أنتشار الفساد هو المواطن الفقير مثلما أكد كوفي عنان الأمين العام السابق للامم المتحدة لمكافحة الفساد في الخطاب الذي ألقاه خلال التصديق علي إتفاقية الاممالمتحدة عام .2003 الدراسة أكدت أن تزايد الفساد بأشكاله أدي إلي صعوبة تحقيق هدف القضاء علي الفقر والجوع وتضرر الفئات الأكثر فقراً فعلي سبيل المثال يؤدي الفساد البسيط وهو ما ينحصر في الرشاوي والعملات والاكراميات إلي زيادة تكلفة السلعة أو الخدمة وبالتالي حرمان الفئات الفقيرة من الحصول عليها وغالباً ما تكون هذه الخدمات أساسية كتوصيل المرافق وخدمات التعليم والصحة وشغل الوظائف الأمر الذي يؤدي إلي تدني مستوي المعيشة وإزدياد الحاجة والفقر لدي هذه الفئات ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل يسهم هذا الاحتياج في لجوء الأفراد إلي قبول الرشاوي بدورهم لضعف الامكانيات وقلة الموارد. وفي دراسة صادرة عن صندوق النقد الدولي وجد أن زيادة قدرها 0.78% فقط في معدل الفساد تقلل من نمو الدخل السنوي بنسبة 7.8% وذلك لدي الخمس الأكثر فقراً من المواطنين وكما هو مقدر فإن ما تم إهداره في صورة من صور الفساد من مساعدات البنك الدولي منذ بداية أنشائة في ديسمبر 1945 حتي الان هو 100 مليار دولار ويصل الرقم إلي 200 مليار دولار إذا أضيف ما تم إهداره من مساعدات البنوك الدولية الاخري وما تم نهبه من الدول الافريقية وحدها يقدر بنحو 400 مليار دولار مودعة في حسابات مصرفية في بنوك خارج القارة منها 140 مليار دولار من نيجيريا وحدها كما أكد الاتحاد الافريقي أن من 80 إلي 90% من الاموال لا تعاد الي القارة مرة أخري هذه الاحصائيات توضح كيف يحرم الفساد الفقراء من الوصول إلي مستحقاتهم ويعوق جهود الدولة في توفير الخدمات الاساسية لهذه الفئة المهمشة والتي تسمي الفقراء. [email protected]
