"مركز المعلومات": الفساد يمنع الدولة من تحصيل مواردها

اعتبر أحدث تقرير لمركز العقد الاجتماعى، التابع لمركز معلومات مجلس الوزراء، أن الفساد من أكثر المشكلات العالمية التى أقرتها المؤسسات المحلية والدولية، باعتبارها العقبة الرئيسية أمام تحقيق التنمية الشاملة، لما له من آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار التقرير إلى أن الفساد يمثل عائقاً على الدولة ويحول دون تحصيل مواردها، كالضرائب، وعوائد الاستثمار، كما يؤدى إلى زيادة تكلفة السلع والخدمات المقدمة للمواطنين، بالإضافة إلى اختفاء المهارات والكفاءات البشرية القادرة على الإنتاج الأمر الذى يؤدى إلى تباطؤ النمو الاقتصادى وانحسار الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح، أن أهم الجوانب السلبية للفساد أنه يجعل الدولة أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية وأقل كفاءة فى حلها، وذلك لضعف برامج الأمان الاجتماعى والاقتصادى فى الدولة وتغلغل أوجه الفساد بها، وكذلك طغيان المشروعات الإنشائية الكبرى على المشروعات الخدمية الصغيرة لسهولة الغش والتلاعب فى ميزانيتها.
وأضاف التقرير، أن للفساد أثر كبير على التنمية ويمثل المعوق الأساسى أمام تحقيقها من جانب الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، مع التركيز على أكثر قضايا المجتمع تأثراً بالفساد كالفقر والتعليم والصحة والبيئة، وهى تلك القضايا والمشكلات التى يعانى منها المواطنون بشكل دائم وتشكل الأولوية فى أجندة الدول والحكومات.