العادلي: مصر أول الدول التي انشأت إدارة متخصصة لمكافحة جرائم الإنترنت

أكد حبيب العادلي وزير الداخلية ان الوزارة مهتمة بمكافحة الجرائم المستحدثة والجريمة الالكترونية. اضاف في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه اللواء مصطفي راضي مساعد وزير الداخلية لقطاع الأحوال أمام المؤتمر الثاني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية حول الجرائم المستحدثة وكيفية مواجهتها ان الوزارة الأولي عالميا التي تقوم بتوقيع بروتوكول تعاون مع الأمم المتحدة لاصدار الرخصة الدولية لقيادة الحاسبات الآلية تضمن تولي الوزارة التدريب والاختبارات في الحصول علي الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ويحصل التدرب علي شهادة من الأمم المتحدة.
اضاف ان الوزارة تضم العديد من مراكز التدريب علي أعلي مستوي ومجهزة فنيا ويشرف عليها ضباط متخصصين وقد ادخلها الوزير كمادة دراسية لطلبة كلية الشرطة بحيث يحصل الطالب علي الرخصة الدولية للحاسب الآلي مؤكدا ان هذه الرخصة أصبحت ضمن مصوغات التعيين الآن في العديد من دول العالم.
أشار إلي الاثر الايجابي لموقع الوزارة الالكتروني وما له من اثر ايجابي في تحقيق الأمن وتقديم الخدمات في سهولة ويسر للمواطنين والوزارة لها الريادة في إنشاء ادارة متخصصة لمكافحة جرائم الحاسبات والجرائم الالكترونية منذ عشر سنوات وتم نشرها في جميع مديريات الأمن وتم التدريب علي استخدامات التقنية الحديثة وكيفية التتبع الفني لمرتكبي الجرائم الالكترونية علي الحاسبات الآلية.
أكدت الدكتورة نجوي خليل مديرة المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في اطار الاهتمام برصد ودراسة كافة القضايا المجتمعية واختصاصها للتدقيق والتحليل العلمي.
أكد اللواء محمود الرشيدي مساعد وزير الداخلية للمعلومات والتوثيق ان الوزارة ترصد الجريمة المعلوماتية وتهديداتها ومخاطرها علي المجتمع المصري.
اضاف ان المتابعة الأمنية أكدت وجود استخدام غير آمن للبعض كالاتيان ببعض السلوكيات غير المشروعة من عمليات نصب وسب وقذف وتشهير واحتيال ونفس الحال لبعض المواقع الاجتماعية حيث تم استخدامها بدون حذر مشيرا إلي أن الوزارة اتخذت إجراءات أمنية مشددة لحماية المواطن مشيرا إلي السطو المعلوماتي والابتزاز من خلال قيام بعض ذوي النفوس الضعيفة من المتعاملين مع تلك المواقع بالحصول علي بعض المعلومات والصور الخاصة بمستخدمين آخرين وانتحال صفتهم في غرف المحادثة للتعرف الالكتروني علي آخرين خاصة الفتيات للايقاع بهن والتشهير بهن لابتزازهن فيما بعد.
أوضح ان إنشاء ادارة متخصصة لمكافحة هذه السلوكيات بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وعلي رأسها حركة سوزان مبارك من أجل السلام لرفع توعية المواطنين بأضرار الجرائم المعلوماتية ووجود قوانين خاصة لمعاقبة مرتكبيها مشيرا إلي وجود محكمة خاصة وهي المحكمة الاقتصادية مختصة بفحص جرائم الانترنت.