المشاكل التى يشكو منها المنتجون المصريون حول الرسوم المفروضة على المنتجات. انتقال الأفراد سواء كانوا مستثمرين أو مواطنين. طلب الوزير تشكيل لجنة تضم شركات مقاولات مصرية وأخرى مرتبطة بأعمال البناء وتكون ملتزمة بالمواصفات الجيدة للسوق الليبى ومساندة الحكومة المصرية. الاهتمام بوضع مواصفات للسلع المصدرة للسوق الليبى ووضع ضوابط تمنع تسرب السلع الرديئة. تسهيل فتح شركات مصرية فى ليبيا أو ليبية فى مصر. قال المهندس رشيد إن محمد لجويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة نقل له أثناء استقباله بالمطار اهتمام حكومة بلاده بزيارة الوفد المصرى الذى تعتبر الأكبر فى تاريخ العلاقات بين البلدين وتضم 150 رجل أعمال وشركات مصرية عامة وخاصة وممثلين لجهات حكومية. أشار الوزير أن هذه الزيارة تفتح مرحلة جديدة فى العلاقات الاقتصادية فى الفترة القادمة بين البلدين محورها الأساسى المصارحة واحترام عقلية وثقافة المستهلك الليبى الذى يرفض السلع الرديئة ويحترم التنافسية بين المنتجين ومقدمى الخدمات. ألمح أن العلاقات بين البلدين واجهت بعض الفتور فى الماضى ولكنها كشفت عن حقيقة واضحة هى أن الخلافات تحدث فى إطار العائلة الواحدة ولا يمكن لطرف أن ؟؟؟؟؟؟؟ عن الآخر بحكم الجوار والمصير الواحد. قال إن مصر حريصة أن يكون هناك تطور ايجابى فى العلاقة الاقتصادية مع ليبيا مشيراً إلى أن وزير التجارة الليبى أبلغه عن حدوث طفرة كبيرة فى الاقتصاد الليبى الذى أصبح أكثر انفتاحاً على العالم.. وأن جميع المجالات أصبحت مفتوحة أمام القطاع الخاص للاستثمار فى مختلف المجالات. لفت الوزيرإلى أن المستثمرين الأوروبيين والأتراك والآسيويين سبقوا المصريين فى السوق الليبى فى إقامة المصانع والفنادق والسياحة وغيرها. شرح المهندس رشيد لوزير التجارة الليبى أن مصر ترغب فى أن تكون ليبيا متطورة ولأن حدوث تقدم فى بلدى يعكس إيجابياته على الدول الأخرى كما حدث فى دول السوق الأوروبية والخليج العربى وأنه ليس صحيحاً أن حدوث تقدم فى دولة ينقص من قدر الآخر.. كما كان تتحدث عنه الآخرون. ألمح رشيد أن ليبيا رصدت 25 مليار دولار سنويا لمشروعات البنية الأساسية ومليارات أخرى للاستثمار فى الصناعة والمشروعات والخدمات. قال رشيد للمستثمرين المصريين إن قواعد اللعبة فى السوق الليبية تغيرت وليست القواعد السائدة هى التى كنا نلعب بها فى السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وأوائل عام 2000. أشارإلى أن القواعد التى كانت قائمة على الفهلوة وتسويق السلع بأساليب ملتوية تسمح بمرور الأنواع الرديئة تغيرت وأنتهت وأصبحت السوق الليبية قائمة على قواعد المنافسة والتنافسية بين مقدمى السلع والخدمات. ألمح أنه يجب أن نكون مستعدين لهذه المرحلة وسوف تقدم الدولة المساندة من خلال تعظيم الميزة النسبية الناتجة عن القرب والجوار. قال الوزير إن منفذ السلوم هو أسوأ طريق لنقل السلع والأفراد بين البلدين وأنه يجب البحث عن معادلة واضحة مع المسئولين المصريين والليبيين بشأن تيسير انتقال السلع والخدمات من خلال تفعيل اتفاقية الحريات الأربع لمواطنى البلدين أو من خلال التعامل بالتأشيرات عبر الحدود كما يحدث مع الدول الأخري. دعا الوزير إلى تكوين كونستريوم من شركات المقاولات والشركات الأخرى المنتجة لمواد البناء ومستلزمات المعمار ليقوم بالدخول للسوق المصرية بشرط الالتزام فى تقديم الخدمة مع مساندة مصرية. وصف الوزير السوق الليبية بأنها فى حالة حراك شديد وهناك فرص كبيرة للشركات المصرية لزيادة الصادرات من السلع والخدمات.. وأن رد الفعل من الجانب الليبى ايجابى جداً. قال فى رده على تساؤلات المستثمرين انه يشجع الشركات مع الليبيين لكن الترسية بنظام الأمر المباشر للمشروعات سوف يتقلص فى الفترة القادمة.. مؤكداً على ضرورة وجود خدمات مصرفية لخطابات الضمان خارج مصر وتشجيع وجود بنوك مصرية فى ليبيا. أكد الوزير على أهمية الاهتمام بالمنظومة اللوجستية فى نقل السلع برياً وبحرياً بين الموانيء المصرية والليبية لمضاعفة الصادرات ليس مع ليبيا وحدها ولكن مع كل الدول. ورداً على سؤال حول تدنى سمعة المنتجات المصرية فى السودان وروسيا بقوله إن هناك تطوراً حدث فى الرقابة على الصادرات والواردات وإلا ما كنا تمكنا من مضاعفة الصادرات.. مثلاً فإن أكبر دولة مصدرة (الصين) مازالت تصدر لمصر منتجات رديئة وتحاول منع دخول هذه المنتجات مؤكداً أن المهم فى الموضوع هو تنظيم أنفسنا فى الأجهزة الرقابية فى الجمارك والتجارة والمواصفات لمنع تسرب هذه المنتجات عبر المنافذ. ورداً على سؤال حول استيراد الأرز الشعير وإعادة تصديره لأسواق مصر فى الخارج قال إن مشكلة الأرز المصرى واضحة بسبب نقص المياه والسياسة الحالية هى التحكم فى كمية الأرز وتصديره واستيراد الأرز الشعير مرتبط بموافقة وزارة الزراعة لمنع تسرب الأمراض. كاد اجتماع الوزير رشيد مع المستثمرين المصريين أن يفلت عندما قام السفير المصرى محمد النقلى بعرض نموذج لدخول بطاقة المستثمر المصرى إلى ليبيا والتى تصدرها زوارة القوى العاملة والهجرة.. ووصف المستثمرون هذه البطاقة بأنها غير كريمة.. وإذا كان هناك حرص على تقوية العلاقات الاقتصادية للسوق الليبى يجب أن يتم تسهيل منح التأشيرات لرجال الأعمال المصريين وتمييزهم عن باقى العمالة المصرية.. قال السفير المصرى إن السفارة المصرية موجودة لخدمة لرجال الأعمال وتضم مكتب تجارى وآخر عمالى لحل مشاكل العمالة المصرية.
