اتفاق مصرى ليبى لتسهيل دخول السلع المصرية للسوق الليبية

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة القائم بأعمال وزير الاستثمار أنه تم الاتفاق مع البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا (رئيس مجلس الوزراء) على تيسير دخول السلع المصرية والأيدي العاملة ورجال الأعمال إلى ليبيا.
جاء ذلك عقب مباحثات الوزير أمس بالمسئول الليبي في طرابلس وأضاف الوزير أن العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ستشهد مرحلة جديدة في الفترة المقبلة تتواكب مع التطورات التي يمر بها الاقتصاد الليبي وتوجهات القيادة الليبية نحو تحديث وتطوير الاقتصاد ليقوم على المنافسة لتحديد السوق.
وأشار الوزير إلى أن هناك اتفاقاً في الرؤى والتوجهات بين مصر وليبيا وأن القيادات الليبية التي أجرى معها مباحثات أمس في طرابلس أعربت عن ترحيبها وحرصها على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر مؤكداً أن ما يحدث في ليبيا من تطورات اقتصادية يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أساس سليم يحقق مصلحة الجانبين .
وأوضح رشيد أنه اتفق خلال مباحثاته مع أمين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة والصناعة على تسهيل دخول السلع المصرية للسوق الليبية بعد وضع ضوابط محددة لمنع دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو تسيء لسمعة المنتجات المصرية في السوق الليبية كما تم الاتفاق أيضاً على فتح فروع للبنوك المصرية في ليبيا وكذلك البنوك الليبية في مصر لتمويل التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين.
وأعرب رشيد عن تفاؤله لمستقبل التجارة البينية والاستثمارات المشتركة مع ليبيا في الفترة القادمة مشيراً إلى أن توجهات القيادة الليبية نحو اقتصاد السوق وتطوير المرافق والبنية الأساسية تضخ مجالات وفرصاً متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل في تنفيذ خطة التوسع العمراني وإنشاء شبكات المرافق في ليبيا.
وقال الوزير أن الجانب الليبي طلب الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية موضحاً أنه اتفق مع نظيره الليبي على وضع الآليات اللازمة لمساهمة مصر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في ليبيا.
من ناحيته أكد أمين اللجنة الشعبية حول تطوير منفذ السلوم أكد رشيد أنه تم الاتفاق مع الجانب الليبي على تطوير المنفذ لتسهيل الدخول والخروج للسلع والبضائع والأفراد وزيادة كفاءته لاختصار زمن الإجراءات ليلعب هذا المنفذ الدور المأمول منه في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية وأضاف أنه تم أيضاً الاتفاق على وضع مخططات لتنفيذ المنطقة الصناعية التجارية الحرة على الحدود بين الجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة في هذه المنطقة بنظام المناطق الحرة.
وفى لقائه بأمين اللجنة الشعبية للمرافق بحث المهندس رشيد فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان التي تطرحها الحكومة بحوالي 50 ألف وحدة سكنية سنوياً وعرض رشيد على المسئول الليبي عن المرافق والإسكان على تشكيل لجنه مشتركة تضم شركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية المتخصصة والشركات المنتجة لمواد البناء على أن تكون هذه الشركات على مستوي معين من الخبرات والكفاءة لتتولي تنسيق مشاركة الشركات المصرية في خطط التنمية العمرانية بليبيا.
وشهد المهندس رشيد ونظيره الليبي محمد علي الحويج اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة التي شارك فيها من الجانب المصري أسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وممثلون لوزارات المالية والزراعة.
واتفق الجانبان على ضرورة إزالة جميع المعوقات التي تحول دون زيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة وتم خلال الاجتماع وضع آليات لتعميق التعاون في قطاعات الجمارك والحجر الزراعي والمواصفات والجودة وتتضمن هذه المقترحات إنشاء نقطة اتصال بين الجانبين لتذليل أي عقبات أولاً بأول.
كما شهد الوزيران توقيع بروتوكول لإعادة تشكيل غرفة التجارة الليبية المصرية وقعه عن الجانب المصري أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.