إعفاء السلع المصرية من الجمارك وإلغاء رسوم السيارات

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزير الإستثمار أنه تم الإتفاق مع السيد البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا‏(‏ رئيس الوزراء‏) علي إعفاء السلع المصرية المصدرة الي السوق الليبية من الجمارك بحيث تتمكن كافة السلع من الدخول الي السوق الليبية بدون جمارك‏,‏ كما تم الإتفاق علي إلغاء الرسوم التي كان يفرضها الجانب الليبي علي صادرات مصر من سيارات النقل وذلك إعتبارا من اول يناير المقبل‏.‏
وأشار المهندس رشيد عقب لقائه مع أمين اللجنة الشعبية العامة بليبيا الي أنه تم الإتفاق علي تيسير دخول السلع المصرية والأيدي العاملة الي السوق الليبية و الغاء تصريحات دخول رجال الأعمال والدبلوماسيين المصريين الي ليبيا عن طريق أذون السفر والتي كانت تسبب عائق أمام الحركة البشرية بين البلدين‏.‏ كما أعلن المهندس رشيد أنه تم الإتفاق علي تطوير منفذ السلوم تطويرا شاملا ليكون مؤهل لزيادة التبادل التجاري و السلعي بين البلدين وإختصار الوقت اللازم لمرور البضائع
مشيرا الي أنه سيتم إفتتاح المنفذ بعد التطوير في أبريل المقبل كما تم الاتفاق علي وضع مخطط لتنفيذ المنطقة الصناعية التجارية الحرة علي الحدود بين الجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة في هذة المنطقة بنظام المناطق الحرة‏.‏ وبالنسبة لشركات المقاولات وافق الجانب الليبي علي إعطاء الشركات المصرية الملتزمة بالمواصفات الليبية فرصة كبيرة لدخول السوق الليبية والمساهمة في عمليات البناء والتشييد الواسعة التي تقوم بها ليبيا خلال الفترة الحالية ومستقبلا‏.‏ وأشار المهندس رشيد بعد لقائة مع أمين اللجنة الشعبية للمرافق معتوق محمد معتوق أنه تم بحث مشاركة الشركات المصرية في مجال المقاولات في تنفيذ مشروعات الإسكان التي تطرحها الحكومة بحوالي‏150‏ الف وحدة سكنية سنويا‏.‏ كما عرض الوزير علي الجانب اللليبي تشكيل لجنة مشتركة تضم شركات المقاولات المصرية و المكاتب الإستشارية المتخصصة و شركات مواد البناء علي شرط أن تكون هذه الشركات علي مستوي عال من الخبرة و الكفاءة وذلك للمشاركة في التوسع التنموي بالجماهيرية الليبية‏.‏ وأعرب رئيس اللجنة الشعبية للمرافق عن الترحيب الكبير بالشركات المصرية وطلب من الجانب المصري إفتتاح مكاتب وفروع لها في ليبيا للتعرف علي المناقصات والمشروعات الجديدة التي يطرحها الحكومة الليبية‏.‏
وشهد الوزير توقيع بروتوكول لإعادة تشكيل غرفة التجارة الليبية المصرية والذي وقعه عن الجانب المصري أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية ونظيره الليبي‏.‏ والتقي الوزير مع نظيره الليبي محمد علي الحويج خلال إجتماعات اللجنة التجارية المشتركة بمشاركة أسامة صالح رئيس هيئة الإستثمار وإتفق الجانبان علي ضرورة إزالة معوقات التجارة المشتركة وتم وضع الآليات اللازمة لتعميق التعاون في القطاعات الجمركية و الحجر الزراعي والمواصفات والجودة وتتضمن المقترحات إنشاء نقطة إتصال بين الجانبين ولتذليل أيه عقبات تواجه الجانبين‏.‏ واكد الوزير في زيارته التي يقوم بها حاليا الي ليبيا علي رأس أكبر وفد تجاري يزور ليبيا منذ سنوات يضم‏150‏ رجل أعمال ومستثمرا علي أن هذه الزيارة تشكل بداية مرحلة جديدة للعلاقات المصرية الليبية تتواكب مع التطورات التي يمر بها الإقتصاد اليبيي الذي بدء ينفتح بشكل كبير علي العالم الخارجي ويسعي الي جذب إستثمارات أجنبية ومن أهمها الإستثمارات المصرية‏.‏