اتفاق مصري ليبي على تيسير دخول السلع المصرية والأيدي العاملة ليبيا

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار، أنه تم الاتفاق مع البغدادي المحمودي، أمين اللجنة الشعبية العامة في ليبيا (رئيس الوزراء)، على تيسير دخول السلع المصرية والأيدي العاملة ورجال الأعمال إلى ليبيا، مشيرا إلى أن هذا الاتفاق يأتي في إطار دفع العلاقات الاستثمارية وزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
وأوضح رشيد -في تصريحات له اليوم الخميس عقب لقائه مع المحمودي على هامش زيارة وزير التجارة الحالية لليبيا- أنه في إطار هذه التسهيلات تم الاتفاق على تطوير منفذ السلوم على أن يتم افتتاحه في أبريل المقبل بحضور وزراء من البلدين لتسهيل دخول وخروج السلع والبضائع، ليلعب هذا المنفذ الدور المأمول منه في توسيع وتعميق التعاون الاقتصادي وزيادة التجارة البينية.
وقال وزير التجارة والصناعة إنه تم الاتفاق على وضع مخطط لتنفيذ المنطقة الصناعية التجارية الحرة على الحدود بين الجانبين لإنشاء مشروعات مشتركة في هذه المنطقة بنظام المناطق الحرة، كما تم الاتفاق على إلغاء إذن الدخول إلى ليبيا بالنسبة للدبلوماسيين ورجال الأعمال المصريين، وكذلك حرية انتقال الأفراد بين البلدين.
وأضاف رشيد أنه تم كذلك الاتفاق على إعفاء المنتجات المصرية من الرسوم الجمركية بداية من يناير المقبل وتسهيل دخولها السوق الليبية بعد وضع ضوابط محددة لمنع دخول سلع غير مطابقة للمواصفات أو تسيء إلى سمعة المنتجات المصرية في السوق الليبية، وكذلك إعفاء سيارات نقل البضائع المصرية من رسوم دخولها ليبيا.
ونوه بأنه تم الاتفاق أيضا على فتح فروع للبنوك المصرية في ليبيا لتمويل التجارة والاستثمارات المشتركة بين البلدين، وكذلك تسجيل اللجنة المشتركة الخاصة بتقييم شركات المقاولات المصرية في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة الليبية.
وقال المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة والقائم بأعمال وزارة الاستثمار: إن العلاقات الاقتصادية مع ليبيا ستشهد مرحلة جديدة في الفترة المقبلة تتواكب مع التطورات التي يمر بها الاقتصاد الليبي وتوجهات القيادة الليبية نحو تحديث وتطوير الاقتصاد ليقوم على المنافسة وتحرير السوق.
ونوه رشيد بأن هناك اتفاقا في الرؤى والتوجهات بين مصر وليبيا، وأن القيادات الليبية التي أجرى معها مباحثات اليوم في طرابلس أعربت عن ترحيبها وحرصها على توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر، مؤكدا أن ما يحدث في ليبيا من تطورات اقتصادية يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين على أسس سليمة تحقق
مصلحة الجانبين.
وأعرب وزير التجارة عن تفاؤله بمستقبل التجارة البينية والاستثمار المشترك مع ليبيا في الفترة القادمة، مشيرا إلى أن توجهات القيادة الليبية نحو تطور المرافق والبنية الأساسية تفتح مجالات وفرصا متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل في تنفيذ خطط التوسع العمراني وإنشاء شبكات المرافق في ليبيا.
وقال إن الجانب الليبي طلب الاستفادة من الخبرات المصرية في تطوير قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني والصناعات الغذائية، موضحا أنه اتفق مع نظيره الليبي على وضع الآليات اللازمة لمساهمة مصر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في ليبيا.
وأشار إلى أنه بحث خلال لقائه مع معتوق محمد معتوق، أمين اللجنة الشعبية للمرافق، فرص مشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان، التي تطرحها الحكومة بحوالي 50 ألف وحدة سكنية سنويا.
وقال إنه عرض على المسئول الليبي تشكيل لجنة مشتركة تضم شركات المقاولات المصرية والمكاتب الاستشارية المتخصصة والشركات المنتجة لمواد البناء على أن تكون هذه الشركات على مستوى معين من الخبرة والكفاءة لتتولى تنسيق مشاركة الشركات المصرية في خطط التنمية العمرانية بليبيا.
ومن جهته، أعرب أمين اللجنة الشعبية للمرافق الليبي عن استعداده لدعم ومساندة الشركات المصرية ذات المستوى العالي من الكفاءة للمشاركة في تنفيذ بعض المشروعات الحكومية التي يتم طرحها بالأمر المباشر، فيما طلب من الجانب المصري افتتاح مكاتب أو فروع في ليبيا للتعرف على المناقصات والمشروعات التي تطرحها
الحكومة الليبية أولا بأول.