خبراء الاستثمار: تعريفة خدمات الموانىء تهدد قطاع التجارة الخارجية

وجه خبراء الاستثمار انتقادات حادة للأنظمة المعمول بها في قطاع التجارة الخارجية خاصة التصدير والاستيراد حيث يعاني هذا القطاع من التعامل بقرارات عشوائية أضرت كثيرا بالصناعة الوطنية.
حدد الخبراء معوقات التجارة الخارجية في المغالاة في تعريفة خدمات الموانيء وتعدد الجهات الرقابية علي الصادرات والواردات وعشوائية تطبيق المواصفات علي المنتجات المحلية والمستوردة.. تشمل المعوقات أيضا التلاعب في شهادات المنشأ والاستخدام الخاطيء للاتفاقيات الثنائية والحرة بشكل يسيء لقطاع التصدير والاستيراد والعشوائية في إصدار قرارات رسوم الوقاية علي الواردات أو رسوم الصادر علي الصادرات.
طالبوا بالتنسيق بين المجالس التصديرية وبين الشعبة العامة للمستوردين والكيانات الأخري للاستيراد والتصدير حتي يمكن السيطرة وإحكام الرقابة علي التجاوزات التي تحدث مثل ضرب شهادات المنشأ والمواصفات القياسية وغيرها من الممارسات الضارة في قطاع الاستيراد والتصدير.
الروتين وطول الإجراءات
المهندس صفوان ثابت رئيس جمعية مستثمري مدينة السادس من أكتوبر يقول إن الروتين وطول الإجراءات مازال عائقا كبيرا أمام تصدير المنتجات استيراد الخامات فالأمر يحتاج وبصفة دائمة إلي فلترة وتنقية القرارات الخاصة بالتصدير والاستيراد حتي لا يحدث تضارب أو تشابك.. قال ثابت إن تهيئة المناخ للاستيراد والتصدير يحقق التنمية الاقتصادية باعتبار أنها عصب الاستثمار وذلك يحتاج إلي إعادة نظر في منظومة التشريعات للاستيراد والتصدير ووضع المعايير اللازمة لحماية أسواقنا من السلع الرديئة والتهريب وضرب الفواتير والتلاعب في المواصفات القياسية.
طالب ثابت بتطوير البنية التحتية بما يتفق مع متطلبات التصدير بما في ذلك النقل والشحن والاتصالات والكهرباء وجذب الاستثمار في تحسين خدمات الموانيء البحرية والجوية وزيادة الطاقة الاستيعابية لتلك الموانيء.
إعادة نظر
المهندس علاء السبع عضو لجنة التجارة بجمعية رجال الأعمال المصريين يقول إن المغالاة في تعريفة خدمات الموانيء يمثل صداعا حادا في رأس التجارة بين مصر ودول العالم الأمر الذي يتطلب إعادة نظر في هذه الرسوم.
قال السبع: صحيح أن هناك تعاونا واستجابة من الموانيء في السماح بإبقاء الرسائل لمدة ثلاثة شهور بدلا من شهر لكن مقابل ذلك زيادة كبيرة في الرسوم الأمر الذي يزيد من تكلفة المنتج سواء المصدر أو المستورد وينعكس سلبا علي تنمية الاقتصاد القومي.
طالب السبع بإدخال الشركات الصغيرة والمتوسطة في أنشطة الاستيراد والتصدير حيث لا تمثل هذه الشركات نسبة كبيرة من ذلك النشاط ولا تتجاوز 3% أو 4% ويمكن تشجيع هذه الشركات علي الدخول عن طريق منحها تسهيلات تمويلية وإجرائية وربطها بالمنشآت الكبيرة.
الاستقرار والأمان
أيمن رضا (الأمين العام لجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان) يقول إن تطبيق المواصفات القياسية علي الاستيراد والتصدير يحقق الاستقرار والأمان لقطاع التجارة الداخلية بشكل يحمي أسواقنا المحلية من السلع الرديئة, وفي الوقت نفسه يضمن جودة منتجاتنا التصديرية.
قال رضا إن تحقيق هذه المعادلة تحتاج إلي العمل بنظام المعايير العالية للمواصفات القياسية وأن يكون لدينا مواصفات متوافقة علي المواصفات العالمية للتصدي للسلع الرديئة وغيرها من الممارسات الضارة مثل ضرب المواصفات.
طالب رضا بالإبقاء علي المساندة التصديرية وتطويرها والتوسع فيها بعد أن أكدت نجاحها علي مدار السنوات الماضية وطالب بتثبيت أسعار الطاقة وتعويض النقص في العمالة المدربة.
خدمات الموانيء
هاني قسيس (عضو مجلس إدارة المجلس التصديري للصناعات الكيماوية) يقول إنه من معوقات الاستيراد والتصدير نقص التسويق الفعال وانخفاض مستوي خدمات الموانيء وصعوبة وارتفاع تمويل الصادرات وارتفاع الرسوم علي الصادرات والواردات وتعقد الإجراءات الإدارية. قال إن نقص التسويق الفعال يرجع إلي ضعف الخبرات والمهارات اللازمة للترويج بالخارج إضافة إلي ارتفاع تكلفة التسويق والاشتراك في المعارض الدولية مع صعوبة الإجراءات اللازمة للاشتراك في هذه المعارض.. قال إن انخفاض مستوي خدمات الموانيء يرجع إلي ربط إجراءات الإفراج الجمركي في مصر والتي تستغرق أسبوعين في المتوسط بينما لا تزيد علي يومين في دول مجاورة مثل تركيا والإمارات.