أكدت د.ماجدة عدلى مدير مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف على أنه لابد أن تكون هناك حملة تعمل من أجل إصدار تشريع يجرم العنف المنزلى بكافة أشكاله، مما يؤدى لتوعية الرأى العام والمجتمع مشيرة الى أن القانون وحده غير كافٍ لتغيير السلوك الإنسانى، ولكنها تعد خطوة للأمام. جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة منيرة صبرى التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث بإشراف سعد عبد الرحمن بقصر السينما بجاردن سيتى بمناسبة اليوم العالمى لمكافحة العنف ضد المرأة، حيث بدأ الاحتفال بعرض مجموعة من الأفلام التى تناقش قضية العنف ضد المرأة بأشكاله المختلفة وهى من إنتاج ورشة «العنف ضد المرأة داخل الأسرة» بالمشاركة مع مركز نديم لتأهيل ضحايا العنف، أعقبها ندوة للدكتورة ماجدة عدلى مدير مركز النديم أشارت فيها إلى أن قضية العنف ضد المرأة لم تكن من القضايا المدرجة فى الإعلام أو فى جدول المنظمات غير الحكومية أو المثقفين حتى مطلع التسعينيات، ووفقاً للاعتقادات الشائعة، فقد تعامل البعض مع هذه القضية على أنها من الأمور الخاصة التى لا ينبغى اقتحامها، ومنهم من رأى أنها ظاهرة محدودة، ولا توجد إلا فى الفئات الاجتماعية التى تعانى من الفقر والجهل، ولكن الظروف الآن تغيرت والمجتمع أصبح أكثر انفتاحاً وبدأت قضية العنف ضد المرأة تطرح نفسها على الساحة، وبدأت الكثير من المنظمات غيرالحكومية تتبنى هذه القضية، مما شجع كثيراً من النساءعلى اللجوء إلى مراكز المساندة النفسية والاجتماعية والقانونية. أضافت أنه بالبحث الميدانى الذى أقامه المركز حصرنا أن نسبة النساء التى تعرضت للعنف هى 78% وهى نسبة كبيرة جداً، فبدأت الكثير من المنظمات غير الحكومية تتبنى هذه القضية