إجماع إفريقي علي إقامة شراكة حقيقية مع أوروبا

وافق وزراء الخارجية الأفارقة علي جدول أعمال القمة الافريقية الأوروبية الثالثة التي تبدأ أعمالها اليوم في العاصمة الليبية طرابلس تحت شعار الاستثمار والنمو الاقتصادي وخلق وظائف العمل وسط إجراءات أمنية مكثفة لتأمين المشاركين من قادة وزعماء ووفود يمثلون أكثر من 80 دولة افريقية وأوروبية.
وطرح أحمد أبوالغيط وزير الخارجية علي الوزراء الأفارقة رؤية مصر حول تفعيل الشراكة بين القارتين يقوم علي توفير تكافؤ المصالح المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة بدلا من اقتصارها علي تلقي المنح والمعونات وما يرتبط بذلك من قيود أو شروط.
أكد الوزير رؤية مصر التي تري أهمية وفاء شركاء افريقيا في التنمية بتعهداتهم وإزالة كافة العوائق التي تحد من تنافسية الصادرات الافريقية وتعزيز العمل علي نمو زيادة نصيب افريقيا من صادرات التجارة إضافة إلي تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.
دعت مصر لتمسك دول الاتحاد الأوروبي بمبدأ حقوق الإنسان للجميع دون تمييز ولعب دور بناء في المحافل الدولية في الجهود العالمية لمحاربة العنصرية والتمييز العنصري وتعزيز التنوع مع النص علي أهمية تسهيل الحركة القانونية للافراد باعتباره عاملا هاما في مكافحة الهجرة غير الشرعية والتركيز علي البعد التنموي للهجرة.
وقد توافد علي طرابلس عدد كبير من القادة والزعماء في القارتين حيث استقبلهم معمر القذافي قائد الثورة الليبية وبحث معهم الترتيبات التي تمت بخصوص القمة وكيفية الخروج بنتائج ملموسة تعزز التعاون بين دول القارتين في جميع المجالات سواء الاقتصادية أو الاستثمارية والتجارية اضافة إلي ملف الهجرة غير الشرعية.
من جهة أخري كشفت مصادر مطلعة ان إعلان طرابلس الذي سيصدر في ختام القمة يتضمن عددا من القضايا المهمة التي تتعلق بمعالجة اثار تغير المناخ وتحقيق سوق مستدامة للطاقة وتوفير الأمن الغذائي وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ومواجهة حقائق الهجرة ودمج مسائل الجنسين.
توقعت مصادر بأن تتعهد الدول الأوروبية خلال القمة من جديد بالوفاء بالتزامها بالمساهمة ب 0.07% من الناتج المحلي الاجمالي كمساعدة إنمائية للقارة الافريقية ومضاعفة الجهود الرامية إلي منع النزاعات في القارة وتحقيق العدالة وإعادة الاعمار في فترة ما بعد النزاعات لصالح السكان الذين يمرون بصراعات عنيفة.
كما سيؤكد قادة افريقيا وأوروبا علي التعاون فيما بينهم بشكل وثيق في معالجة التهديدات العابرة للحدود الوطنية مثل القرصنة ودفن النفايات السامة والجريمة المنظمة .