الدستور هو القانون الأسمي للدولة وتعديله مرهون بالمصلحة العامة

أكد الدكتور محمد يوسف حنفي الأستاذ بكلية الحقوق جامعة القاهرة ان الدستور هو القانون الأسمي في الدولة وكل القوانين خاضعة له وأي تعديل أو اضافة أو حذف مرهون بمصلحة عامة
وضرورية تفيد كل المواطنين وقد حرصت أغلب دول العالم علي وضع ضوابط محددة وشروط محكمة لتغيير أو تعديل هذا الدستور بعضه أو كله وفق ارادة مجتمعية تحددها وترسم ملامحها أطر قانونية حفاظا له من العبث علي اعتبار أنه المرجعية القانونية الأم لكل القوانين الموجودة فالتلاعب بالدستور وفق رغبات واهواء شخصية من شأنه أن يحدث فجوات دستورية غير مطلوبة. وأضاف د. يوسف ان بعض اتجاهات المعارضة تريد تحقيق أهدافها الخاصة والتغطية علي فشلها في التواجد بالشارع السياسي عن طريق المطالبة غير المبررة بتعديل بعض مواد الدستور رغم تعديل 34 مادة في 2007 مؤكدا ان الأغلبية لا تسير تحت حكم الأقلية وفق الأعراف القانونية.