دردشة المرأة والأحزاب في انتخابات البرلمان

أيام قليلة وتجري انتخابات مجلس الشعب 2010 وهي انتخابات تختلف عما سبقها من انتخابات برلمانية في الدورات السابقة.. علي مدي حقبة من الزمن تمثل تاريخ الحياة النيابية المصرية بدءا من تأسيس مجلس شوري النواب في عهد الخديو اسماعيل عام 1866 وحتي الآن..
حيث زاد عدد النواب المطلوب اختيارهم لعضوية مجلس الشعب ليصل الي 518 عضوا بعد ان كان العدد المطلوب في المجلس من قبل 444 عضوا و10 يعينهم رئيس الجمهورية.. حيث اضيف للمجلس هذا العام حصة مخصصة للنساء عددها 64 مقعدا يتنافسن عليها بالعاصمة والمحافظات فيما اطلق عليه كوتة المرأة.. هذا بخلاف المقاعد التي تنافس عليها المراة في الدوائر خارج الكوته.. وأيضا من تأتي بالتعيين.
وحقيقة فهذه ليست المرة الاولي التي تحصل فيها المرأة المصرية علي مكاسب سياسية.. فقد شاركت في الحياة السياسية منذ أيام الفراعنة وزاد دورها ومشاركتها في أعقاب ثورة 1919.. وحصلت ولأول مرة بموجب القانون 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية علي حق التصويت والترشيح.. ووصلت إلي البرلمان عام 57 لتكون المرأة المصرية هي أول امراة عربية تدخل البرلمان وتشارك في الحياة السياسية الحديثة.. رغم أن دولاً عربية أخري منحت المرأة فيها حقوقا سياسية قبل ذلك إلا أنها لم ترق الي المشاركة الفعلية من خلال البرلمان.. ففي لبنان حصلت المرأة علي حق التصويت والترشيح عام 1952 إلا أنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 1991.. وفي سوريا حصلت المرأة عام 1953 علي حق التصويت والترشيح ولكنها لم تدخل البرلمان إلا عام 1973. وفي جيبوتي منحت المرأة حقها في العمل السياسي عام 1946.. إلا أنها لم تُمنح حق التصويت في الانتخابات إلا عام 1986.. ومع ذلك فلم تنجح في دخول البرلمان حتي الآن امرأة واحدة هناك.. وفي جزر القمر حصلت المرأة علي حق التصويت والترشيح عام 1956 إلا أنها لم تصل إلي البرلمان إلا عام 1993. وفي عام 1959 حصلت المرأة التونسية علي حق التصويت والترشيح.. تلتها موريتانيا حيث حصلت المرأة هناك عام 1961 علي حق التصويت والترشيح.. لكنها لم تصل إلي البرلمان إلا عام 1975 ثم الجزائر حيث حصلت المرأة الجزائرية عام 1962 علي حق الترشيح والتصويت.. ونجحت في دخول البرلمان في نفس العام.. تلتها المرأة المغربية عام 1963.. لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 1993 تلتها المرأة السودانية عام 1964.. ثم الليبية في نفس العام.. وفي اليمن حصلت المرأة هناك علي حق التصويت والترشيح عام 1967.. لكنها لم تتمكن من دخول البرلمان إلا عام 1990 والمرأة الأردنية حصلت علي حقها السياسي عام 1974 ودخلت البرلمان عام 1989.. أما المرأة العراقية فحصلت علي حقها السياسي عام 1980 ودخلت البرلمان في نفس العام.. والعمانية حصلت علي حقها السياسي عام 1994.. والقطرية حصلت علي حقها السياسي عام 1998.. وفي بعض الدول العربية لم تحصل المرأة علي حقوقها السياسية ولم تدخل البرلمان بعد.
وأيضا وبعد نحو 33 عاما من السماح بتعدد الأحزاب بعد ثورة يوليو 1952 بموجب القانون رقم 40 لسنة 1977 بنظام الاحزاب السياسية.. إلا أن الاحزاب التي تكونت حتي الآن لم تحصل علي أغلبية في مقابل الحزب الوطني الحاكم.. ويرجع ذلك الي عزوف المواطن عن المشاركة السياسية لانشغاله بتأمين حياته في ظل الظروف المعيشية والاقتصادية الصعبة أو لاختلاف توجهاته واتجاهاته مع سياسة هذه الاحزابا.. أو لعدم اقتناعه بجدوي الانضمام لاحزاب لم تنضج سياسيا بعد.. فهذه الاحزاب لا تستطيع منافسة الحزب الوطني الحاكم في كل الدوائر.. وتكتفي بالترشح في عدد ضئيل منها.. وغالبا لا تحصل علي مقاعد في البرلمان لقلة المنتسبين اليها ولفقدانها الشعبية لدرجة ان هناك أحزابا لا يعلم المواطن بها ولم يسمع عنها ولا عن رئيسها شيئا.. بينما ينافس الحزب الوطني علي جميع مقاعد المجلس وبأكثر من مرشح في جميع الدوائر.. مقابل أقدم الأحزاب المعارضة وهو الوفد الذي لم يستطع الترشح في كل الدوائر.. بل وفي بعض الدوائر رشح واحدا فقط.. إما عمال أو فئات.. ويبقي المستقلون فقط هم الذين يثرون الانتخابات ويزيدون من سخونتها ولكن بعضهم في حالة نجاحه لا يستطيع مقاومة اغراءات الحزب الوطني كحزب أغلبية حاكم وينضم اليه.. أو يعود إليه بعدما أنشق عليه لعدم اختياره كمرشح للحزب في دائرته.
والمرشحون لعضوية البرلمان تختلف أهدافهم التي دفعتهم لخوض هذه المعركة الشرسة التي يصل فيها التنافس الي حد تبادل إطلاق النار.. فمؤكد هناك من يجيد العمل النيابي ويقدم لدائرته العديد من الخدمات.. ولكن الغالبية يأخذونها مسالة وجاهة اجتماعية وحصانة برلمانية تسهل لهم مصالحهم وتساعدهم في أعمالهم وتفتح لهم الأبواب المغلقة في وجه غيرهم.. وهذا ما يؤكده المال الذي ينفقونه بشكل مبالغ فيه.
عموما أتمني أن تفرز الانتخابات وجوها جديدة ونوابا مخلصين لمن أنابوهم ليمثلوهم في البرلمان.. ويثرو الحياة النيابية والسياسية.. بمداخلات فعالة واستجوابات هادفة.. وإصلاحات تشريعية تواكب حالة البلاد وتراعي ما يعانيه المواطن من مشاكل معيشية.
abokila@live.com