مجلس الدولة في انعقاد مستمر بسبب الانتخابات

تنظر محكمة القضاء الإداري في جلستها الخاصة التي تعقد اليوم عددا كبيرا من دعاوي العملية الانتخابية أقامها عدد من المرشحين مطالبين فيها بإلزام وزير الداخلية واللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحهم في الانتخابات وتغيير صفات بعض المرشحين.. ومن أبرز الدعاوي التي تنظرها المحكمة دعوي طالب فيها أحد المرشحين بإلغاء قرار ترشيح ماهر والي شقيق يوسف والي والمرشح بالدائرة السابعة ببني سويف علي مقعد الفئات لعدم أدائه الخدمة العسكرية.. يذكر أن ماهر والي قد تقدم للمحكمة أول أمس بشهادة تفيد إعفاءه من أداء الخدمة العسكرية لأنه غير لائق طبيا.
كما تصدر المحكمة الإدارية العليا أحكامها في الدعاوي المقامة من بعض المرشحين والتي طالبوا فيها بإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة من عدة محافظات والتي قضت برفض دعاويهم التي أقاموها ضد اللجنة العليا للانتخابات ووزير الداخلية لقبول أوراق ترشيحهم في الانتخابات.
وتنظر المحكمة بجلسة الغد أكثر من 50 دعوي أخري ومن أهمها الدعوي التي أقامها اللواء ضياء عبدالهادي والتي طالب فيها باستبعاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية من الترشيح لمجلس الشعب مؤكدا أن الوزير عضو في صندوق النقد الدولي وطالب المستشار فتحي رجب عضو الشوري ومحامي الوزير من المحكمة بجلسة أول أمس برفض هذه الدعوي لسابقة مناقشة مجلسي الشعب والشوري لوقائع مشابهة وانتهت جميعها إلي قانونية الجمع بين عضوية مجلس الشعب وأي منظمة دولية كما تنظر المحكمة كذلك الدعوي التي طالبت بشطب رامي لكح رجل الأعمال من الترشيح لانتخابات مجلس الشعب وكانت المحكمة قد صرحت للمرشح مقيم الدعوي باستخراج شهادة الخدمة العسكرية لرامي لكح من إدارة التجنيد والتصريح باستخراج بيان بالدعوي المرفوعة من البنوك ضد رامي لكح.. كما تنظر المحكمة كذلك الدعوي المقامة من بعض المحامين والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ انتداب موظفي الوزراء الذين يخوضون انتخابات مجلس الشعب والممثلين في الوزارات لأنهم من الممكن أن يتأثروا بوزرائهم مما يؤثر عند إشرافهم علي الانتخابات.