أجلت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدي العجاتي نظر 22 دعوي قضائية أقامها كل من وزير الداخلية واللجنة العليا للانتخابات إلي يوم 20 ديسمبر المقبل. الدعاوي طالبت فيها اللجنة والوزير بإلغاء الأحكام القضائية التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري بإلزام اللجنة والوزير بقبول أوراق 22 مرشحًا. وأكدت اللجنة والوزير للمحكمة الإدارية العليا أن هؤلاء المرشحين لم يتقدموا بأوراق ترشيحهم ولم يتم رفضها وبالتالي لم يكن هناك قرار إداري بالرفض لكن تنظر محكمة القضاء الإداري ولهذا يجب إلغاء أحكام القضاء الإداري لانتفاء القرار.