قال رئيس الاتحاد: إن قرار وزير التجارة يتضمن أيضا اعفاء السكر الأبيض من الجمارك حتي 30 يونيو من عام 2011 وهذا يشجع المستوردين علي التوسع في الاستيراد... وفي نفس الوقت الغرض من هذه القرارات زيادة المعروض من السكر في الأسواق لمواجهة الطلب المستمر علي السكر. أضاف أحمد الوكيل أن حجم الإنتاج المحلي من السكر حوالي 3 ملايين طن منها مليون و275 ألف طن سكر مدعم يباع علي بطاقات التموين بسعر 150 قرشا ويكلف الدولة ما يقرب من 4 جنيهات للكيلو وتصل حصيلة دعم السكر ما بين 4 و 5 مليارات جنيه طبقا للأسعار العالمية للسكر.. وقد وصلت أسعار الطن إلي حوالي ألف دولار.. للسكر الأبيض لأن السوق العالمي يشهد عجزا في إنتاج السكر إلي جانب المضاربات علي الأسعار داخل البورصات العالمية.. ويتم استيراد السكر من البرازيل ودول أوروبا.. والشرق الأقصي أما السكر فإنه.. يستورد من البرازيل فقط. أكد أحمد الوكيل أن 60% من حجم الاستهلاك تقوم الدولة بتغطيته من خلال البطاقات التموينية و40% فقط.. يقومون بشراء السكر الحر الذي تخضع أسعاره للأسعار العالمية. أضاف أن المحصول الجديد من قصب السكر يظهر في يناير القادم.. ومحصول البنجر في شهر فبراير وعندما يظهر المحصول الجديد وإنتاجه حوالي مليون و650 ألف طن.. يحدث نوع من التوازن في المعروض في الأسواق.. خلال الستة شهور الأولي. قال رئيس اتحاد الغرف التجارية إنه من الصعب زيادة الإنتاج المحلي من السكر لأن مساحة الأرض الزراعية محدودة.. وقصب السكر.. والبنجر محاصيل شتوية.. وفي حالة زيادة المساحات المنزرعة من هذه المحاصيل علي حساب القمح والبرسيم وبالتالي يقل إنتاج هذه المحاصيل. أكد أنه لن يكون لدينا اكتفاء ذاتي من السلع.. كثيرة الاستهلاك مثل القمح والسكر والأرز.. فمن المتوقع أن نستورد أرزا خلال شهر يونيو القادم.. وذلك لأن عدد السكان يتزايد حوالي مليون فرد سنويا, بينما الأرض الزراعية لا تزيد بنفس الزيادة.