9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة في 6 شهور

وزيرة التخطيط تقدم حصاد نصف عام "صناعي"

قدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 9 مليارات جنيه.. تمويلا لمشروعات الشباب خلال النصف الأول من العام.. بالتعاون مع برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية وفرت 294 ألف فرصة عمل.
أكدت ذلك الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.
أشارت إلي أن المستهدف تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات نحو 70% من النمو الاقتصادي. وتحقيق الهدف التاسع للتنمية المستدامة الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية لإقامة بنية تحتية جيدة وموثوقة ومستدامة وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي.
أكدت علي اهتمام الدولة وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لما تسهم فيه لتحقيق خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل ودعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات والوصول للمستهدف حتي زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% عام 2019/2018 إلي 10% عام 2022/2021.
قال الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة أن برنامج عمل الحكومة يشتمل علي برنامجين واضحين أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلالها محل الواردات والآخر بما يشمل صادرات الاتصالات والسياحة والتعليم.
لفت حلمي إلي الاهتمام الكبير لبرنامج تنمية الصعيد وترفيق مناطق ومجمعات صناعية لتوفير فرص عمل لائقة ومنتج للمواطنين كذلك القضاء علي الجوع من خلال تعميق التصنيع الزراعي الحالي فضلا عن هدف الصحة الجيدة وبتصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الصناعات الدوائية إلي جانب صناعات البتروكيماويات.
وأكد علي توافر مخرجات من منظومة التعليم والتدريب يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات الصناعة بعد أن أصبح لدي وزارة التخطيط قاعدة بيانات شاملة عما يتم عمله ومستهدفاته عند رصد الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية بلغت أكثر من 750 مليار جنيه يؤكد أهمية جهود الدولة التي تنفذها لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل عام.
يضيف جميل إلي تصنيع لوحة أول حاسب آلي وقامت بتصنيعها وزارة الإنتاج الحربي بما يعد واحدا من إنجازات الدولة إلي قيام وزارة الصناعة بطرح أكثر من 1.334 مليون م2 أراض صناعية مرفقة وتنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة للحد من استهلاك الموارد البيئية ومن خلال وزارة البيئة تم توفير 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية.
أشار أنه للمرة الأولي لدينا منظومة إلكترونية فعالة تُمكن الحكومة من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بشكل ربع سنوي لإبراز حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة للمواطنين فضلاً عن تتبع نواحي القصور في الأداء بشكل ربع سنوي ينتج عن تلك المنظومة تقارير أداء لتقييم أداء كل وزارة لربطه بأهداف التنمية المستدامة وأداء الوزارات والهيئات وهناك محاولات لربطه كذلك بأداء الموظفين المسئولين عن تحقيق مؤشرات الأداء بما يعد هدفاً لقانون الخدمة المدنية.
مشيرا إلي أننا استطعنا في النصف الأول من العام المالي الحالي تحقيق صادرات غير بترولية 11.8 مليار دولار وتنظيم 221 بعثة تجارية خارجية حققت استفادة لحوالي 22 مُصدراً وبلغت مساهمة الصناعة في الناتج الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي 13% مع تحقيق نسبة 12% كنسبة المشتغلين في القطاع الوصول إلي 2.2 مليون طن حجم إنتاج البتروكيماويات وإصدار 9379 رخصة صناعية و19458 رخصة منذ تفعيل قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.. وهناك 240 رائد أعمال مستفيد من برامج التدريب الصناعي وإنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير عمالة ماهرة وتوفير 79 ألف متدرب في مجال الصناعة.
أضاف عقد 4 شراكات تدريبية مع القطاع الخاص من خلال وزارة البحث العلمي والوصول إلي 1014 من طلبات براءة الاختراع مع إرسال 8 بعثات خارجية لتمثيل مصر في اجتماعات المواصفات القياسية والتدريب علي نظم الجودة.