"التخطيط": الدولة تسعى لزيادة معدلات النمو ل10% في 2022

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها دكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة بورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان " كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو"، والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.
وأشار "حلمي" إلى أن هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أكدت على أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية فضلاً عن كونه يمثل وزناً نسبياً يصل إلى 20% في معدل النمو الحالي.
وأضاف أن الوزيرة ترى أن الاتجاه حالياً يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية، بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي.
وتابع: "الوزيرة أشارت إلى أن المستهدف دائماً تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي، حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار".
وأكملت: "الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة، وقادرة على الصمود إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي".
ولفت إلى أن الدولة المصرية تهتم بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل، فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات.
وأكد أن الوزيرة نوهت بأن هناك اتجاه لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022.
واستعرض "حلمي" مؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019، والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة.
وأشار إلى أن برنامج عمل الحكومة يشتمل على برنامجين واضحين، أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلال محل الواردات والأخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية.
وأكد أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم، بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة وعن التنمية الاقتصادية.
وتابع: "تحديث الرؤية تضمن أن كل الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومؤشراتها، وعند ربط كافة البرامج التنموية لقطاع الصناعة تصبح متقاطعة على كافة الأهداف حيث يستطيع قطاع الصناعة المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد".
ولفت "حلمي" إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يوليه الدولة اهتماماً كبيرا، من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بضخ أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، جزءا منها من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية والتي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية وعدد من الجمعيات الأهلية، التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مبادرة البنك المركزي.
وأشار إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل، متابعاً هناك برامج لريادة الأعمال من خلال العديد من الجهات التي تشجع ريادة الأعمال منها وزارة الاستثمار من خلال مبادرة "فكرتك شركتك"، وفي وزارة التخطيط برنامج "رواد 2030".
ولفت حلمي إلى أن هذا جاء في إطار تحقيق الغاية الثالثة من الهدف التاسع والمتمثلة في زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم، وسائر المشاريع.
وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات، أوضح: "المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص تتمثل في تحسين البنية الأساسية المشجعة لتحفيز القطاع الخاص، وجرى رصد الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية حيث بلغت أكثر من 750 مليار جنيه لتحسين وتطوير مشروعات البنية الأساسية في أربع سنوات الماضية بما يؤكد أهمية جهود الدولة التي تنفذها لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل عام".
وأكمل: "في إطار تحقيق غاية تحسين البنية التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 لتحقيق استدامتها قامت العديد من الوزارات بمحاولات جادة لتحقيق تلك الغاية، إلى جانب تصنيع لوحة أول حاسب اّلي والتي قامت بتصنيعها وزارة الإنتاج الحربي بما يعد واحداً من إنجازات الدولة خلال تلك الفترة إضافة إلي قيام وزارة الصناعة بطرح أكثر من 1.334 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة إلى جانب تنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة للحد من استهلاك الموارد البيئية".
واستطرد: "من خلال وزارة البيئة جرى توفير 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية، وللمرة الأولى يكون لدينا منظومة إليكترونية فعالة تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بشكل ربع سنوي بهدف إبراز حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن تتبع نواحي القصور في الأداء بشكل ربع سنوي ومستويات تقييم لكل مؤشر أداء داخل المنظومة".
وأردف: "استطعنا في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 تحقيق قيمة صادرات غير بترولية بلغت 11.8 مليار دولار، في إطار جهود الدولة حيث جرى تنظيم 221 بعثة تجارية خارجية حققت استفادة لنحو 22 مُصدر، وهناك العديد من المجالات التي نفذتها الدولة في هذا السياق".
وأوضح أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي، بلغت 13 % مع تحقيق نسبة 12% كنسبة المشتغلين في قطاع الصناعة، مشيراً إلى الوصول إلى 2.2 مليون طن حجم إنتاج البتروكيماويات إضافة إلى إصدار 9379 رخصة صناعية.
وتابع: جرى إصدار 19458 رخصة منذ تفعيل قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، وفيما يخص مجال التدريب الصناعي هناك 240 رائد أعمال مستفيد من برامج التدريب الصناعي فضلاً عن إنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير عمالة ماهرة للمصانع كما تم توفير 79 ألف متدرب في مجال الصناعة".
وأضاف: "هناك العديد من الخطوات التي جرى اتخاذها تحقيقاً للغاية الخامسة من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والمتعلقة بتعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان".
ولفت إلى تحقيق الاستفادة لأكثر من 21 ألف مستفيد من برنامج رواد 2030 والتابع لوزارة التخطيط إلى جانب عقد 4 شراكات تدريبية مع القطاع الخاص، من خلال وزارة البحث العلمي والوصول إلى 1014 من طلبات براءة الاختراع مع إرسال 8 بعثات خارجية لتمثيل مصر في اجتماعات المواصفات القياسية من خلال موضوع تطوير منظومة المواصفات إضافة إلى تدريب 97 مُتدرب على نظم الجودة.