وزارة التخطيط تفتتح مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال

افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري أعمال مؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال تحت عنوان "أهداف التنمية المستدامة.. فرص واستدامة للقطاع الخاص" والذي ينظمه مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة في اتحاد الصناعات المصرية.
ويهدف المؤتمر إلى زيادة الوعي بأهداف التنمية المستدامة الأممية فيما يتعلق بالقطاع الخاص، تزويد المهنيين في مجال الأعمال بأدوات فعلية وقابلة للتنفيذ مما يسمح للشركات باستخدام أهداف التنمية المستدامة لاستخلاص النتائج اللازمة للعمل، وجمع الأطراف المعنية من القطاع الخاص والعام والجمعيات الأهلية لتيسير تبادل المعرفة وإقامة شراكات جديدة وفعالة.
وخلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أكد الدكتور أحمد كمالي، نائب الوزيرة لشئون التخطيط أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية، وهو ما انعكس علي وضع رؤية مصر 2030 حيث شارك فيها الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني (المثلث الذهبي للتنمية)، مشيرا إلي أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى وشركاء التنمية.
أضاف كمالي أن هذا النهج التشاركي يتضح كذلك في البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي وبرنامج عمل الحكومة 2018-2022 حيث ترتكز كل هذه الخطط والبرامج على تشجيع وترسيخ الشراكة الفاعلة بين الدولة والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدني لضمان مشاركة كافة الأطراف في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مشيرا إلي تحقيق معدل نمو اقتصادى وصل إلي 5.3% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري.
كما أوضح نائب وزيرة التخطيط لشئون التخطيط أن هناك عدد من المبادرات التى قامت بها وزارة التخطيط في اطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة، منها القيام لأول مرة في مصر بربط المشروعات من جهات الاسناد التى تقدم من الوزارات والجهات الحكومية الآخري بأهداف التننمية المستدامة من خلال منظومة الكترونية لتلك المشروعات، مما يكون له أثر في التوعية بأهداف التنمية المستدامة بين جميع موظفي الحكومة المعنيين.
وأشار د/ أحمد كمالي في كلمته بالمؤتمر إلي التحديث الذي يتم علي رؤية مصر 2030 والذي يرجع إلي كون تلك الرؤية وثيقة حية قابلة للتعديل، حيث كان من الأهمية إضافة عدة موضوعات مثل موضوع الزيادة السكانية وندرة المياه وغيرها.
كما قالت الدكتورة هويدا بركات، رئيس وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط إن الاستراتيجية الحالية بتحديثها الجديد ليس مجرد ملف غير مفعل ولكنها لابد أن تكون استراتيجية قابلة للتطبيق، مشيرة إلي أهمية عملية المتابعة والتقييم، مع ضرورة توافر البيانات ورؤية واضحة لمستقبل الاقتصاد في مصر، موضحة دور وزارة التخطيط في القيام بعملية جمع وحصر للبيانات من كافة أجهزة الدولة يتم تحديثها بصفة دورية كل ثلاث أشهر حيث يتم ربط جميع تلك البيانات وفق منظومة إلكترونية موحدة.
وأشارت بركات إلي أنه يتم حاليا إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة التى تتمتع بعلاقات تشابكية مع باقي القطاعات، موضحة أن تلك الإصلاحات القطاعية تأتي بعد نجاح برامج التثبيت التي نفذتها الحكومة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، مشيرة إلي قطاع الصناعة الذي يعد من القطاعات التي تحظى بأولوية، حيث تستهدف حزمة الإصلاحات في هذا القطاع مُضاعفة معدل النمو الصناعي بنهاية عام 21/2022، لتبلغ 10%، مع مساهمة هذا القطاع في النمو الاقتصادى في 18/2019 بنسبة 20% وزيادة تلك النسبة إلي 23% في 21/2022، بالإضافة إلي استهداف مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بنسبة 32%، وارتفاع عائدات الصادرات الصناعية بحيث لا تقل عن 20% أى ارتفاع عائد الصادرات الصناعية من 15 مليار دولار في 17/2018 إلي 31 مليار دولار بانتهاء برنامج وخطة الحكومة الرباعية في 21/2022.
شارك بمؤتمر التنمية المستدامة لتنمية الأعمال الذي انعقد علي مدار يومين 15 و16 يناير 2019 عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص والحكومة والمجتمع المدني، وممثلي مؤسسات الأعمال في عدد من الدول الصديقة.