نائب وزيرة التخطيط يشارك في إطلاق مبادرة "دليلك للاستثمار الصناعي"

شارك أمس الأربعاء، الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط، فى فعاليات إطلاق مبادرة (دليلك للاستثمار الصناعي في مصر) وإعلان نتائج تقرير التنافسية العالمية لعام 2018 في مصر والتى أطلقها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وذلك تحت رعاية الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.
ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري:" أن قطاع الصناعة يعد أحد أهم القطاعات الرائدة التى سيتم الاعتماد عليها بشكل كبير في المرحلة القادمة، حيث إنه يلعب دورا مهما في الاقتصاد الوطنى وتعول الحكومة بشكل كبير على هذا القطاع في تحقيق طفرة تنموية ملحوظة خلال الفترة القادمة لكونه من القطاعات عالية الإنتاج سريعة النمو".
وأوضحت السعيد أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرها 746.2 مليار جنيه لقطاع الصناعة خلال الفترة (18/2019-21/2022)، ويخص العام الأول منها نحو 74.1 مليار جنيه، مضيفة أن خطة العام المالي 18/2019 تستهدف كذلك إنشاء 5000 مصنع جديد بنسبة نمو 111٪ مقارنةً بعام 17/2018، وبما يعمل على توفير نحو 150 ألف فرصة عمل جديدة، فضلًا عن تطبيق سياسات مُحفزة لتشجيع انضمام 600 مصنع من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي.
وصرح د. أحمد كمالي خلال حضوره الفعاليات، بأنه من المستهدف زيادة معدلات الاستثمار في الناتج المحلي لتصل إلى 20%، مؤكدا أنه بالرغم من وصول معدل الاستثمار إلى 15%، إلا أن تلك الزيادة لا تحقق لنا التنمية المستدامة والاحتوائية التى نطمح إليها.
كما أكد كمالي أنه لا توجد دولة استطاعت أن تحقق نمو اقتصادي مرتفع دون أن يكون لقطاع الصناعة فيها دورا كبيرا لما يحققه هذا القطاع المهم من توفير عدد كبير من الوظائف اللائقة، كما أن قطاع الصناعة من القطاعات التى لها قيمة مضافة عالية، فضلا عن كونه من القطاعات التى لها تشابكات مع قطاعات أخرى.
وحول استراتيجية التنمية المستدامة أشار نائب وزيرة التخطيط إلى أنه يتم حاليا تحديث وليس تغيير لرؤية مصر 2030، وذلك نتيجة التغيرات الدولية والإقليمية والمحلية الحادثة، حيث تم إضافة موضوعات هامة لتحديث الاستراتيجية مثل المشكلة السكانية، وموضوع ندرة المياه، موضحا أن خطة الإصلاح الاقتصادي للدولة كذلك تنعكس بنتائجها على تحديث رؤية مصر 2030.
وقال كمالي، إن منظومة المتابعة والتقييم والتى تنقسم إلى ثلاثة أقسام أولها هو متابعة تنفيذ أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، والقسم الثاني هو متابعة تنفيذ برامج الحكومة، وقسم متابعة تنفيذ المشروعات العامة أو الاستثمارات العامة والتي تمول من الباب السادس، مؤكدا أن هناك ثلاث مستويات للرقابة والتقييم بكل قسم، وموضحا أنه يتم العمل حاليا على منظومة الكترونية للربط المباشر بين المشروعات وبين برنامج الحكومة والأهداف الأممية واستراتيجية مصر 2030.
أضاف كمالي أن هناك توجه حاليا من الحكومة لتحديد سبعة قطاعات واعدة تم اختيارها بمعايير معينة كقدرتها على المساهمة في الناتج وقدرتها على النمو المستقبلي والعمل على خلق وظائف لائقة، بالإضافة إلى تشابكاتها مع القطاعات الأخرى، فضلا عن قدرتها على المنافسة الدولية، وأن يكون لها قيمة مضافة كبيرة، مؤكدا أنه يتم حاليا عمل برنامج إصلاح هيكلي لتلك القطاعات السبعة وهذا الإصلاح الهيكلي يضم إصلاحات تشريعية ومؤسسية وإصلاحات مرتبطة بالإجراءات والسياسات.
تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري للدراسات الاقتصادية قام على مدى عام واحد بإعداد "دليلك للاستثمار الصناعي في مصر" بهدف توفير معلومات عن كل أقاليم ومحافظات مصر والتى يحتاجها أي مستثمر صناعي حيث يتناول الدليل أربعة مناطق هم المحافظات الحضرية، محافظات الوجه البحري، محافظات الوجه القبلي، المحافظات الحدودية.