«التخطيط»: توفير 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

شاركت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثلاً عنها الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشؤون متابعة خطة التنمية المستدامة، بورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا والمنعقدة تحت عنوان «كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركاً للنمو»، والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية، فضلاً عن كونه يمثل وزناً نسبياً يصل إلى 20% في معدل النمو الحالي، مؤكدة أن الاتجاه حالياً يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن المستهدف دائماً تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار
وأشارت «السعيد» إلى أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود، إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، مؤكدة على اهتمام الدولة المصرية بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر، أيضاً لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل، فضلاً عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات، مشيرة إلى أن هناك اتجاه لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة، حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام «2018/2019» إلى 10٪ عام «2021/2022».
من جانبه، استعرض الدكتور جميل حلمي رصداً لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي «2018/2019»، والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة.
وأوضح الدكتور جميل حلمي أن برنامج عمل الحكومة يشتمل علي برنامجين واضحين أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة وإحلال محل الواردات والأخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية، مشيراً إلى أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
وعن التنمية الاقتصادية، أوضح الدكتور جميل حلمي أن رؤية التنمية الاقتصادية باستراتيجية التنمية المستدامة تركز علي أهمية قطاع الصناعة، مشيراً إلى أن أهمية عملية تحديث الرؤية التي تجري حالياً أن نضمن أن كل الاستراتيجيات التي تنفذها الدولة تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومؤشراتها.
وتابع «جميل»: أنه «عند ربط كافة البرامج التنموية لقطاع الصناعة تصبح متقاطعة على كافة الأهداف، حيث يستطيع قطاع الصناعة المساهمة في القضاء على الفقر عند تنفيذ برامج للتنمية الصناعية بالصعيد»، ولفت «حلمي» إلى برنامج تنمية الصعيد الذي يوليه الدولة اهتماماً كبيرة من حيث ترفيق مناطق ومجمعات صناعية.
وأضاف «جميل»: أن «المفهوم الواسع للحماية الاجتماعية الحقيقة يتم من خلال تنفيذ فرص عمل لائق ومنتج للمواطنين في كافة أنحاء الجمهورية»، مؤكداً أن قطاع الصناعة وفقاً لأهميته الكبيرة يضمن تحقيق كافة أهداف التنمية المستدامة بما تشمله، كذلك من القضاء على الجوع من خلال تعميق التصنيع الزراعي باعتباره أحد البرامج التي توليه الدولة اهتماماً في الوقت الحالي، فضلاً عن هدف الصحة الجيدة، وذلك بتصنيع الدواء وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء والصناعات الدوائية، إلى جانب صناعات البتروكيماويات، مؤكداً على أهمية الاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية المثلي للقطاع حيث أن تشجيع كل تلك الصناعات يسهم في النمو الصناعي متابعاً أنه هدف التعليم الجيد كذلك يأتي من خلال أن تتوافر مخرجات من منظومة التعليم والتدريب بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل واحتياجات قطاع الصناعة، متابعاً أنه أصبح لدينا في وزارة التخطيط وفى الحكومة المصرية قاعدة بيانات شاملة عما يتم عمله ومستهدفات حيث أصبح هناك خريطة لكمل الجهات المنوط بها البرامج التنموية.
وأشار مساعد وزيرة التخطيط إلى أن الدولة قامت خلال النصف الأول بمد أكثر من 9 مليارات جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة جزء منهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأخر من برنامج التنمية الاجتماعية والبشرية والتي تشرف عليه وزارة التنمية المحلية وصندوق التنمية المحلية وعدد من الجمعيات الأهلية التي تقع تحت إشراف هيئة الرقابة المالية، فضلاً عن مبادرة البنك المركزي، مشيراً إلى أن التمويل الموجه لتلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة أسهم في توفير نحو 294 ألف فرصة عمل متابعاً أنه إضافة إلي التمويل فهناك برامج لريادة الأعمال من خلال العديد من الجهات التي تشجع ريادة الأعمال منها وزارة الاستثمار من خلال مبادرة فكرتك شركتك وفي وزارة التخطيط برنامج رواد 2030.
ولفت «حلمي» إلى أن هذا جاء في إطار تحقيق الغاية الثالثة من الهدف التاسع والمتمثلة في زيادة فرص حصول المشاريع الصناعية الصغيرة الحجم وسائر المشاريع.
وعن تحسين البنية الأساسية وتحديث الصناعات، أوضح الدكتور جميل حلمي أنه يتعلق بشكل أساسي بترفيق المناطق الصناعية مشيراً إلى أن المتطلبات الأساسية للقطاع الخاص تتمثل في تحسين البنية الأساسية المشجعة لتحفيز القطاع الخاص.
وتابع «حلمي»: أنه «عند رصد الاستثمارات التي وجهتها الدولة في الأربع سنوات السابقة لتطوير البنية الأساسية حيث بلغت أكثر من 750 مليار جنيه لتحسين وتطوير مشروعات البنية الأساسية في أربع سنوات الماضية بما يؤكد أهمية جهود الدولة التي تنفذها لتشجيع القطاع الخاص والقطاع الصناعي بشكل عام»
وأضاف «جميل» أنه في إطار تحقيق غاية تحسين البنية التحتية وتحديث الصناعات بحلول عام 2030 لتحقيق استدامتها قامت العديد من الوزارات بمحاولات جادة لتحقيق تلك الغاية، لافتاً إلي تصنيع لوحة أول حاسب اّلي والتي قامت بتصنيعها وزارة الإنتاج الحربي بما يعد واحداً من إنجازات الدولة خلال تلك الفترة إضافة إلي قيام وزارة الصناعة بطرح أكثر من 1.334 مليون م2 أراضي صناعية مرفقة إلى جانب تنفيذ 273 دراسة في مجال الطاقة والبيئة للحد من استهلاك الموارد البيئية ومن خلال وزارة البيئة تم توفير 28 غرفة لرصد الانبعاثات الصناعية.
كما تناول الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة الحديث حول منظومة مُتابعة الأداء الحكومي، مشيراً إلى أنه للمرة الأولي يكون لدينا منظومة إليكترونية فعالة تُمكن الحكومة المصرية من رصد ومتابعة وتقييم أداء كافة أجهزة الدولة بشكل ربع سنوي بهدف إبراز حجم الإنجازات التي تقدمها الدولة للمواطنين، فضلاً عن تتبع نواحي القصور في الأداء بشكل ربع سنوي ومستويات تقييم لكل مؤشر أداء داخل المنظومة متابعاً أنه ينتج عن تلك المنظومة تقارير أداء لتقييم أداء كل وزارة لربطة بأهداف التنمية المستدامة وأداء الوزارات والهيئات وهناك محاولات لربطه كذلك بأداء الموظفين المسئولين عن تحقق مؤشرات الأداء بما يعد هدف قانون الخدمة المدنية كذلك.
وأشار «حلمي» إلى أنه من خلال منظومة الأداء ومن خلال غايات التنمية المستدامة والهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة استطعنا تحقيق العديد من الإيجابيات في ضوء الغاية الثانية من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والتي تمثلت في تعزيز التصنيع الشامل للجميع والمستدام، وتحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي، بما يتماشى مع الظروف الوطنية، ومضاعفة حصتها في أقل البلدان نموا مشيراً أننا استطعنا في النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 تحقيق قيمة صادرات غير بترولية بلغت 11.8 مليار دولار وذلك في إطار جهود الدولة حيث تم تنظيم 221 بعثة تجارية خارجية حققت استفادة لحوالي 22 مُصدر متابعاً أن هناك العديد من المجالات التي نفذتها الدولة في هذا السياق
وأوضح «حلمي» أن مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في النصف الأول من العام الحالي بلغت 13 % مع تحقيق نسبة 12% كنسبة المشتغلين في قطاع الصناعة مشيراً إلي الوصول إلى 2.2 مليون طن حجم إنتاج البتروكيماويات إضافة إلى إصدار 9379 رخصة صناعية موضحاً أنه تم إصدار 19458 رخصة منذ تفعيل قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية.
وتابع «حلمي»: أنه «فيما يخص مجال التدريب الصناعي هناك 240 رائد أعمال مستفيد من برامج التدريب الصناعي، فضلاً عن إنشاء 11 محطة تدريبية لتوفير عمالة ماهرة للمصانع كما تم توفير 79 ألف متدرب في مجال الصناعة».
وأضاف مساعد وزيرة التخطيط أن هناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها تحقيقاً للغاية الخامسة من الهدف التاسع من الأهداف الأممية والمتعلقة بتعزيز البحث العلمي وتحسين القدرات التكنولوجية في القطاعات الصناعية في جميع البلدان مشيراً إلى تحقيق الاستفادة لأكثر من 21 ألف مستفيد من برنامج رواد 2030 والتابع لوزارة التخطيط، إلى جانب عقد 4 شراكات تدريبية مع القطاع الخاص من خلال وزارة البحث العلمي والوصول إلى 1014 من طلبات براءة الاختراع مع إرسال 8 بعثات خارجية لتمثيل مصر في اجتماعات المواصفات القياسية من خلال موضوع تطوير منظومة المواصفات إضافة إلى تدريب 97 مُتدرب على نظم الجودة، مشيراً إلى أن تلك المؤشرات تؤكد وبشكل واضح أن هناك خطة طموحة لرؤية مصر 2030 والتي ينبثق عنها برنامج الحكومة الحالي مع متابعته بشكل ربع سنوي إلى جانب تحديث الرؤية.
وناقشت جلسات الورشة رؤية 2030 ودور القطاع الصناعي ودور هيئة التنمية الصناعية في تشجيع الصادرات، فضلاً عن بحث دور مركز تحديث الصناعة كما تناولت الجلسات مناقشة متطلبات تفعيل دور القطاع الصناعة في التنمية والتصدير ودور البنوك فى تفعيل قطاع الصناعة.