شارك الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، في ورشة عمل أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، المنعقدة تحت عنوان "كيف يكون قطاع الصناعة والتصدير محركًا للنمو؟"، والتي نظمها مجلس بحوث العلوم الاقتصادية والإدارية، أحد التشكيلات العلمية بالأكاديمية. وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، أهمية قطاع الصناعة ودورة كقطاع رئيسي ورائد في التنمية الاقتصادية، فضلًا عن كونه يمثل وزنًا نسبيًا يصل إلى 20% في معدل النمو الحالي. وأضافت أن الاتجاه حاليًا يسير نحو تبني تعميق الصناعة بشكل واضح مع إحلال محل الواردات إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية والصادرات بمفهومها الأوسع والشامل من صادرات سلعية وخدمية بما يسهم في زيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي. وقالت: إن المستهدف دائمًا تحقيق مساهمة موجبة لصافي الصادرات في النمو الاقتصادي حتى يتمثل نحو 70% من النمو الاقتصادي من صافي الصادرات والاستثمار. وأوضحت أن الهدف التاسع من أهداف التنمية المستدامة والذي يأتي بعنوان الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية يهدف إلى إقامة بنية تحتية جيدة النوعية وموثوقة ومستدامة وقادرة على الصمود إلى جانب تعزيز التصنيع الشامل والمستدام مع تحقيق زيادة كبيرة بحلول عام 2030 في حصة الصناعة في العمالة وفي الناتج المحلي الإجمالي. وشددت على اهتمام الدولة بدعم قطاع الصناعة من خلال تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بل ومتناهية الصغر ايضًا لما قد تسهم فيه تلك المشروعات في تحقيق العديد من الإيجابيات منها خفض معدلات البطالة وزيادة نسب التشغيل فضلًا عن دعم الصناعات المحلية والتي تقلل من حجم الواردات في مقابل ارتفاع معدلات الصادرات. وأوضحت أن هناك اتجاهًا لتعزيز تنافسية قطاع الصناعة حيث من المستهدف زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3٪ عام 18/2019 إلى 10٪ عام 21/2022. ومن جانبه استعرض جميل حلمي رصدًا لمؤشرات التنمية المستدامة في قطاع الصناعة ضمن إنجازات النصف الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 والذي تضمن تحقيق غايات الهدف التاسع من الأهداف الأممية والخاص بالصناعة. وأوضحت أن برنامج عمل الحكومة يشتمل علي برنامجين واضحين أحدهما يرتبط بتعميق الصناعة واحلال محل الواردات والآخر برنامج تنمية الصادرات الصناعية مشيرًا إلى أن تلك الصادرات السلعية تتضمن صادرات سلعية وخدمية بما يشمل صادرات قطاع الاتصالات وصادرات قطاع السياحة والتعليم بما يضمن الاستغلال الأمثل للقدرات الإنتاجية السلعية والخدمية للدولة.
