ارتياح في مجتمع الأعمال لإطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات

أشاد ممثلو المجالس التصديرية ومجتمع الأعمال والاتحاد العام للغرف التجارية، بالبرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات للعام المالى 2025/ 2026، مؤكدين أن البرنامج الجديد يراعى خصوصية القطاعات الإنتاجية واحتياجاتها المختلفة.
رأى ممثلو مجتمع الأعمال أن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية، يمثل خطوة جادة ومحورية فى دعم المصدرين والمنتجين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
أكد خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، أن البرنامج الجديد جاء فى إطار رؤية شاملة جديدة لاستراتيجية متكاملة تستهدف دعم التنافسية، مشيرا إلى المرونة التى تمتع بها البرنامج الجديد ليستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة، ويراعى احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة.
قال أبوالمكارم فى بيان- أمس- إن رفع مخصصات البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه يمثل استجابة لمطالب المصدرين والتى طالما أكدوا على أهميته بما يمكن القطاعات الإنتاجية المختلفة من الحصول على الدعم اللازم لرفع درجة تنافسيتها وقدرتها على اختراق سوق جديدة بمنتجات جديدة أكثر ابتكارا.
ثمن ما تم الإعلان عليه من تخصيص 7 مليارات جنيه كموازنة مرنة يتم توجيهها واستخدامها لزيادة صادرات منتجات بعينها لتحقيق قفزة فى الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادى للمنتجات، وذلك فى قطاعى الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بالإضافة إلى الاستثمار فى البنية التحتية الداعمة للصادرات.
أكد أبوالمكارم أن البرنامج الجديد يمثل نقلة نوعيه فى تعامل الدولة مع ملف الصادرات إلا أنه كما يقول إن الحكم على البرنامج لن يكون موضوعيا إلا بعد 6 أشهر من تطبيقه على الأقل وتقييم آليات تنفيذه.
من جانبه قال المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير للعام المالى 2025/2026 يمثل نقلة نوعية فى منهجية دعم الصادرات، ويعكس جدية الحكومة فى التعامل مع ملف التصدير باعتباره قاطرة للنمو الاقتصادى، وليس مجرد بند إنفاق ضمن الموازنة العامة للدولة.
أشار الصياد، فى بيان صحفى، إلى أن تخصيص حصة من الموازنة المرنة البالغة 7 مليارات جنيه لدعم المنتجات ذات التعقيد العالى يمثل فرصة كبيرة للصناعات الهندسية، التى تضم عددًا من القطاعات القادرة على إحداث قفزات تصديرية، لا سيما فى مجالات الأجهزة الكهربائية، والمكونات الصناعية، والسيارات الكهربائية.
وأضاف الصياد أن ربط مخصصات الدعم بمؤشرات موضوعية مثل النمو فى الصادرات، وعدد المشتغلين، والطاقة الإنتاجية من شأنه أن يعزز الشفافية والعدالة فى التوزيع، وهو أمر لطالما طالب به المجلس فى الاجتماعات السابقة مع صناع القرار.
كما ثمّن رئيس المجلس التصديرى خطوة سداد مستحقات المصدرين خلال 90 يومًا كحد أقصى، موضحًا أنها تعزز الثقة بين الدولة والمصدرين، وتُحسن من الدورة المالية للمصانع، خاصة الصغيرة والمتوسطة التى كانت تعانى من تأخر صرف المستحقات فى السنوات الماضية.
من جانبه أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، إن إعلان الحكومة عن برنامج جديد للمساندة التصديرية يمثل خطوة جادة ومحورية فى دعم المصدرين والمنتجين، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية العالمية، وارتفاع تكاليف التشغيل وسلاسل الإمداد.
أوضح الجمل فى بيان أن البرنامج الذى تم الإعلان عنه رسميًا يوفر سيولة نقدية فورية للشركات المنتجة والمُصدّرة، ويُعزز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وتوسيع طاقتها الإنتاجية، موضحًا أن صرف المستحقات التصديرية بشكل منضبط ومنتظم هو أحد مطالب مجتمع الأعمال الرئيسية فى الفترة الأخيرة.