اقترح السفير الأمريكي لدى تل أبيب، مايك هاكابي، أن تتنازل «الدول الإسلامية» عن بعض أراضيها لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. وقال هاكابي في مقابلة مع «BBC»: «تمتلك الدول الإسلامية 644 ضعف مساحة الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل»، موضحًا: «لذا، إذا كانت هناك رغبة في إقامة دولة فلسطينية، فسيكون هناك من سيقول: نرغب في استضافتها». وانتقد السفير بشدة حلفاء الولاياتالمتحدة، بما في ذلك المملكة المتحدة وأستراليا، لفرضهم عقوبات على وزيرين إسرائيليين من اليمين المتطرف بسبب تحريضهم المتكرر على العنف ضد التجمعات الفلسطينية في الضفة الغربيةالمحتلة. وفي مقابلته، وصف السفير حل الدولتين- وهو صيغة مقترحة للسلام بين إسرائيل والفلسطينيين حظيت عمومًا بدعم دولي، بما في ذلك من إدارات أمريكية متعددة- بأنه «هدف طموح»، إذ ينص حل الدولتين على قيام دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربيةالمحتلةوغزة، عاصمتها القدسالشرقية، على أن تعيش هذه الدولة إلى جانب إسرائيل. وفي مقابلة منفصلة مع بلومبرغ، صرّح هاكابي بأن الولاياتالمتحدة لم تعد تسعى إلى تحقيق هدف إقامة دولة فلسطينية مستقلة، فيما ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، تامي بروس، في وقت لاحق أن السفير يتحدث عن نفسه، وأن الرئيس هو المسؤول عن السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط. وعندما سُئل هاكابي عما إذا كان موقف الولاياتالمتحدة هو استحالة قيام دولة فلسطينية في الضفة الغربية، أجاب: «لا أقول إنه لا يمكن قيامها أبدًا، ما أقوله هو أن الثقافة السائدة يجب أن تتغير». وفي وقت لاحق من هذا الشهر، سيستضيف دبلوماسيون فرنسيون وسعوديون في الأممالمتحدة بنيويورك مؤتمرًا يهدف إلى وضع خارطة طريق لدولة فلسطينية في نهاية المطاف، ورغم أن هاكابي لم يحدد مكان أي دولة فلسطينية مستقبلية أو ما إذا كانت الولاياتالمتحدة ستدعم مثل هذا المسعى، إلا أنه وصف المؤتمر بأنه غير مناسب. يُذكر أن إسرائيل ترفض حل الدولتين، وتقول إن أي تسوية نهائية يجب أن تكون نتيجة مفاوضات مع الفلسطينيين، وإن إقامة الدولة لا ينبغي أن تكون شرطًا مسبقًا. وكان هكابي سابقًا مؤيدًا قويًا لفكرة «إسرائيل الكبرى»، ساعيًا إلى سيطرة إسرائيلية دائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستخدمًا المصطلح التوراتي «يهودا والسامرة» للضفة الغربية، وتعكس بعض لغته مواقفَ تتبناها الجماعات القومية المتطرفة في إسرائيل بشكل متكرر، والتي دعا عددًا من أعضائها بمن فيهم وزراء من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم الإسرائيلي، إلى طرد الفلسطينيين من الضفة الغربيةالمحتلة وقطاع غزة، قائلين إن أي دولة فلسطينية مستقبلية يمكن أن توجد في دول عربية أو إسلامية. وإذا سُنّت مثل هذه السياسة، فإن جماعات حقوق الإنسان والحكومات الأوروبية تقول إنها ستُشكل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي.